عائلات المحتجزين الإسرائيليين تحمل الحكومة مسئولية أي انتهاكات للاتفاق مع حماس
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إنه على إسرائيل تحمل المسئولية أمام أي انتهاكات للاتفاق مع حماس وعدم التهاون في بنوده، وأن أحداث الساعات الأخيرة تؤكد ضرورة العمل على إنجاز مراحل صفقة التبادل وسرعة إعادة جميع المحتجزين.
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن نتنياهو يقول إن إسرائيل ستتحرك بكل عزم لاستعادة جثمان شيري بيباس وضمان أن تدفع حماس ثمن خرقها للاتفاق.
كما عرضت خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن نتائج فحص الجثامين أكدت هُوية جثمانين من أصل ثلاثة تعود لعائلة بيباس، والجثمان الثالث الذي تم تسليمه لا يعود لشيري بيباس، وكان يفترض تسليمه.
وأصدر مسئول أمريكي بارز تحذيرا شديد اللهجة لحماس، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحركة أطلقت سراح "جثة مجهولة الهوية"، وليست جثة رهينة إسرائيلية.
وفي حديثه لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وصف مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن آدم بوهلر، ما اعتبره "قرار حماس بإطلاق سراح الجثة مجهولة الهوية"، بأنه "مروع وانتهاك واضح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقال بوهلر: "لو كنت مكانهم لأطلقت سراح الجميع، وإلا فسوف يواجهون الإبادة الكاملة".
وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إحدى الجثث التي سلمتها حماس، الخميس، لا تعود لأي من الرهائن المحتجزين في غزة، واتهم الحركة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش بالفعل.
وذكر جيش الاحتلال أنه تم التأكد من أن جثتين تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه البالغ من العمر 4 سنوات أرييل، بينما لم يتم التعرف على جثة ثالثة كان من المفترض أن تكون لوالدتهما شيري.
وأضاف أن "الجثة لا تخص أي رهينة آخر ولا تزال مجهولة".
وقال الجيش في بيان: "هذا انتهاك شديد الخطورة من جانب حماس التي من المفترض بموجب الاتفاق أن تعيد 4 رهائن متوفين"، وطالب بإعادة شيري وجميع الرهائن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل نتنياهو جثمان شيري بيباس المزيد
إقرأ أيضاً:
معطيات مُخيّبة: 62% من الإسرائيليين في ضائقة اقتصادية بسبب سياسات الحكومة
لا يختلف إسرائيليان على أنه من بين الأحداث العديدة التي كان يفترض أن تؤدي لإسقاط أي حكومة طبيعية، الفشل المدوي في السابع من أكتوبر، وبدء محاكمة رئيسها بنيامين نتنياهو، وعدم استعادة الأسرى حتى اليوم، وغيرها الكثير من الأسباب.
لكن هناك سبباً آخر لا يحظى بالاهتمام الكافي يتعلق بالتدهور الاقتصادي الذي تحياه دولة الاحتلال، بسبب أداء حكومتها الفاشلة.
يهودا شاروني الخبير في سوق رأس المال، والكاتب بصحيفة معاريف، ذكر أن "دولة الاحتلال، العضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما زالت تعمل بقوانين اقتصادية وقيود مالية ليست صالحة، زد على ذلك أن من أقرّ هذه القوانين والقيود هي حكومة فاسدة تعمل بدون ميزانية، رغم الضرر الناجم عن سياسة النهب للمال العام الذي يذهب لجيوب الائتلاف الحاكم، رغم أن لدينا 34 وزارة زائدة عن الحاجة، وغير ضرورية، لكنها مدخل لا ينضب للفساد والتواطؤ".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "السياسة الاقتصادية الفاشلة للحكومة يقودها وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش العاكف على توزيع مئات ملايين الشواكل على حزبه، وعلى أنصاره لشراء دعمهم، وفي الوقت نفسه تخفيض ميزانيات الرعاية الاجتماعية بثلاثة مليارات شيكل، وتحويل مئات ملايين الدولارات للمكاتب الحكومية التي أوصى مسؤولو المالية بإغلاقها كجزء من خطة الكفاءة".
وأشار أننا أمام "ميزانية بلا مستقبل، بلا أمل، بلا حلم، ولا تسعى للنمو والتعليم والتوظيف، ولا تشجيع على الذهاب للعمل، ولا تنوي تقليص الفجوات الاقتصادية بين الإسرائيليين، مع تراجع مستمر بثقة الإسرائيليين في مجال المعيشة".
وشرح قائلا إن "المعطيات تكشف أن 61% من الإسرائيليين توقفوا عن التسوق، و90% يعتقدون أن الحكومة استغلت زيادة ضريبة القيمة المضافة لرفع الأسعار، بما فيها الكهرباء والمياه، وضرائب الأملاك، ومجموعة المنتجات الاستهلاكية الأخرى، وبدلاً من أن تُعنى الحكومة بالإصلاحات وتدابير الكفاءة، حدث العكس تمامًا، حيث رسّخت نهب المال العام على مذبح بقاء نتنياهو".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض