قضاء أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بنهاية 2024
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً ، ما يعادل نحو 12 طلبا جديدا كل ساعة وذلك حتى نهاية 2024.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال تقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية ، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزًا رائدًا في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للأجانب والسياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك كونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
أخبار ذات صلة
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، والطلاق المدني بلا ضرر، والحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، لافتا إلى أن الدائرة أطلقت العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات دون عوائق لغوية.
وأضاف المستشار العبري أن هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية يشكل نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط، إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الزواج الزواج المدنی
إقرأ أيضاً:
«مرصد الأزهر» يُحذر من زواج الإنترنت: ظاهرة متزايدة تحمل مخاطر خداع واستغلال
أكدت الدكتورة سامية صابر، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الزواج عبر الإنترنت أصبح من الظواهر المتزايدة في المجتمع اليوم، لكن هذا النوع من الزواج يحمل في طياته العديد من المخاطر التي ينبغي أن يكون الناس على دراية بها.
وقالت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "كلام إيجابي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "الزواج عبر الإنترنت يتم من خلال منصات افتراضية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يدعي الكثيرون أنهم يهدفون إلى التعرف على بعضهم البعض من أجل الزواج وفقًا للقيم الإسلامية وفي بيئة آمنة."
وأضافت: "لكن المشكلة تكمن في أن هذه الصفحات تجمع بين الأشخاص الجادين وغير الجادين، ويصعب التحقق من مصداقية الطرف الآخر. كثير من الشباب والفتيات ينجرون وراء هذه الوعود، ولكن الواقع قد يكون مختلفًا."
وأوضحت أن هناك عدة مخاطر قد يتعرض لها الأفراد عند الانخراط في هذه التجارب عبر الإنترنت، منها "الخداع" و"النصب"، حيث قد يتم استغلال الأشخاص لابتزازهم عاطفيًا أو ماليًا. وقالت: "مثال على ذلك، إحدى الفتيات التي تم خداعها من قبل شخص على الإنترنت، حيث طلب منها المال تحت ذريعة مشكلة في عمله، وعندما أرسلت له الأموال، اختفى هذا الشخص."
وتابعت: "كذلك، هناك خطر من عدم المصداقية، حيث قد يتحدث نفس الشخص مع العديد من الفتيات في وقت واحد، ويقدم لهن نفس الوعود الكاذبة."
وأشارت إلى حادثة أخرى مقلقة وقعت الأسبوع الماضي، حيث تعرفت فتاة على شخص عبر الإنترنت، وأخذها هذا الشخص لعمل بعض التحاليل الطبية استعدادًا للزواج. ولكن بعد الزواج، اختفت الفتاة، وبعد التحري، تبين أن هذا الشخص كان عضوًا في شبكة تجارة الأعضاء. وأكدت: "هذه الحوادث تشير إلى أهمية التأكد من مصداقية الطرف الآخر بشكل دقيق."
وشددت على أن الزواج في حد ذاته ليس محرمًا، بل هو أمر مشروع، ولكن يجب أن يكون قائمًا على المصداقية والتحري الجيد في التفاصيل. وأكدت أن الزواج الناجح يعتمد على صدق الطرفين وأمانة العلاقة لبناء أسرة مستقرة، موجهة نصيحة لجميع الشباب والفتيات بالحرص في التعامل مع هذه المنصات الافتراضية لضمان سلامتهم النفسية والبدنية.
وقالت: "إذا كان الزواج حلالًا وحقًا مشروعًا، فإن تحري المصداقية في التعامل مع الطرف الآخر أمر ضروري لضمان حياة أسرية هادئة وآمنة."