«حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
اجتمعت حليمة إبراهيم البوسيفي، وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، أمس الخميس، مع الفريق العلمي والتقني والفني لإنشاء منصة التدريب عن بُعد (منصة التطوير القانوني والقضائي المستدام)، بحضور ممثل عن إدارة التدريب بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في هذه المبادرة.
وتستهدف المنصة تقديم تدريب متكامل على الإشكاليات العملية التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية والمهن القانونية الأخرى وأعوان القضاء وموظفي وزارة العدل، وذلك لتعزيز المعرفة القانونية وصقل المهارات المهنية، بما يضمن أداءً احترافياً يرتقي بجودة العمل القضائي والقانونى، وفقا للبيان الصادر.
وتتميز المنصة بخاصية الاجابة علي اي استفسارات في المسايل الجنايية مواكبة للتطور في مجال علم الجريمة فضلا عن الجوانب القانونية الأخرى، على حد تعبير البيان الصادر.
كما تتميّز المنصة بشموليتها ومرونتها، حيث تتيح إمكانية الوصول بسهولة لجميع المستفيدين، بما في ذلك ذوو الهمم، وتوفر برامج تدريبية مستدامة تغطي مختلف التخصصات القانونية والقضائية، مما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة المهنية في القطاع العدلي والقانوني، وفقا لبيان وزارة العدل بحكومة الدبيبة”.
الوسومإنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد حليمةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حليمة
إقرأ أيضاً:
لاندماجهم مع المجتمع.. العدل تعتزم إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، عن عزمها إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر السهلاني، عقد اجتماعًا لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم"، مشيرا الى، ان "ذلك جاء بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية".
وناقش الاجتماع حسب البيان "التحديات القانونية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع، مع الاتفاق على اقتراح تعديل المادتين 58 و59 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، لضمان تحقيق أهدافه في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمفرج عنهم، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع والحد من معدلات العود إلى الجريمة".
وأكد المدير العام، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم، لضمان انتقالهم إلى حياة مستقرة بعيدًا عن السلوك الإجرامي".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض