الصين تستدعي السفير الياباني احتجاجا على نية بلاده بدء تصريف مياه محطة فوكوشيما الملوثة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، السفير الياباني لدى بكين، عقب إعلان طوكيو عزمها الشروع في تصريف مياه محطة فوكوشيما للطاقة النووية، في المحيط الهادئ الأسبوع المقبل.
إقرأ المزيد الصين وروسيا تطالبان اليابان بتوضيحات بشأن المياه التي تطرح في البحر من محطة فوكوشيماوأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن "نائب وزير الخارجية سون ويدونغ، استدعى سفير اليابان لدى الصين هيديو تارومي، وقدم له احتجاجا رسميا على إعلان حكومة بلاده نيتها الشروع في تصريف مياه محطة فوكوشيما الملوثة نوويا في البحر".
يذكر أن اليابان تخطط لتصريف مياه محطة "فوكوشيما" التي استخدمت لتبريد المفاعلات، والتي تمت تنقيتها من العناصر المشعة بواسطة منظومة ALPS. ومن المقرر تنفيذ الخطة هذا الصيف.
وبلغ حجم المياه المخزنة في محطة فوكوشيما أكثر من 1.3 مليون طن من خلال نظام تنقية مخصص يعرف باسم ALPS منذ انهيار ثلاثة مفاعلات بعد زلزال قوي ضرب قبالة الساحل في عام 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن زلزالا بلغت شدته 9 درجات ضرب شمال شرق اليابان، في 11 مارس 2011، ما تسبب بحدوث تسونامي كبير، أدى بدوره إلى انهيار 3 من أصل 6 مفاعلات نووية في محطة "فوكوشيما" النووية، وتسبب بإجلاء 160 ألف شخص من المناطق المحيطة بالمحطة، وحدوث الكثير من الوفيات، أما آثار هذه الكارثة فمن المتوقع أن تبقى لأكثر من 4 عقود.
وفيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ارتياح بلاده "إزاء خطط اليابان ونعتبرها آمنة، وهي تلبي المعايير الدولية، بما في ذلك معايير الأمن النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، أعلنت الخارجية الصينية أن الصين وروسيا وجهتا إلى اليابان استفسارا بشأن بعض الجوانب التقنية للعملية والتي تضع خطة تصريف المياه موضع الشك.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الطاقة الطاقة الذرية بكين طوكيو فوكوشيما تصریف میاه محطة محطة فوکوشیما
إقرأ أيضاً:
الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على المعاملة “الاستفزازية” لمواطنيها
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، السفير الفرنسي في البلاد احتجاجا على ما وصفته بالمعاملة “الاستفزازية” وغير المقبولة التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وقالت الوزارة، في بيان، “إن الجزائر تسجل بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي”.
وأوضح البيان أنه على إثر التأكد من صحة هذه المعلومات، تؤكد الجزائر “رفضها القاطع لأي مساس، مهما كان نوعه أو شكله، بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم”.
وطلب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب من السفير الفرنسي بالجزائر إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد، وبشكل عاجل، لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير، بحسب البيان.
تفاقم الوضع
وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليو/تموز الماضي حين أغضب الرئيس إيمانويل ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30% منذ الصيف.
وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، ثم اعتقال العديد من الشخصيات المؤثرة الجزائرية والفرنسية-الجزائرية في فرنسا بتهمة الدعوة إلى العنف.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو في تصريحات صحفية نشرت قبل أيام: “أنا مع اتخاذ إجراءات قوية، لأنه دون توازن القوى لن ننجح”، لافتا الى وجوب إعادة النظر في اتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر التي تحدد شروط دخول الجزائريين إلى فرنسا والتي وافقت عليها باريس.
وفي تقدير ريتيللو، فإن الجزائر لا تسلم أيضا ما يكفي من التصاريح القنصلية، وهي وثيقة أساسية لإعادة شخص في وضع غير قانوني في فرنسا إلى بلده الأم.
لكن الجزائر وباريس لم تستخدما حتى الآن “سلاح الهجرة” الذي تم التلويح به مرارا في الفترات الماضية.
وهذا ما حدث في عام 2021، حين خفّضت فرنسا بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين -وكذلك المغاربة والتونسيين- بحجة أن قادتهم لم يبذلوا بالفعل جهودا كافية لإعادة مواطنيهم المطرودين من فرنسا.
وتسبب هذا الإجراء باستياء ومشاحنات دبلوماسية بين باريس وهذه المستعمرات الفرنسية السابقة، صاحبة الوجود القوي في فرنسا من خلال المهاجرين.
ومنتصف يناير/كانون الثاني، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان حلا آخر يقضي بإلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية العائدة إلى 2013 والتي تسمح للنخب الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة.
المصدر : وكالات