توقيع اتفاقية مع "أوبال" لتطبيق التعليم المهني والتقني وطرح التخصصات الهندسية والصناعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية تعاون مع الجمعية العمانية للطاقة "أوبال"، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع التدريجي في تطبيق التعليم المهني والتقني بمختلف المحافظات.
وتأتي هذه الاتفاقية تحقيقًا لمبدأ الشراكة مع القطاعات الاقتصادية في تطبيق التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، من خلال طرح التخصصات الهندسية والصناعية بدءًا من العام الدراسي 2024 / 2025م في مدارس محددة بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة.
وقع الاتفاقية من جهة الوزارة سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، ومن جهة الجمعية العمانية للطاقة المهندس عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية.
وقال سعادة ماجد بن سعيد البحري، إن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله- برفع مستوى جودة التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، وتنمية المهارات والقدرات العملية والمهنية للطلبة، وتحقيقًا لرؤية عمان 2040 وتطلعاتها؛ وسعيًا من الوزارة نحو بناء الشراكات مع القطاعات الاقتصادية، وتعزيزًا لأدوارها في التعليم المهني والتقني من خلال رسم السياسات والتوجهات واقتراح البرامج والتخصصات، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسية ومواءمتها مع المعايير المهنية الوطنية، مشيرا إلى أن اختيار الجمعية العمانية للطاقة كشريك استراتيجي ممثل لقطاع الطاقة؛ يأتي لخبرتها في الإشراف على تطوير الموارد البشرية في قطاع الطاقة، وتحليل احتياجات قطاع الطاقة من الكوادر، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الجودة، وبناء المعايير المهنية، واعتماد البرامج التدريبية والتعليمية".
وأضاف أن الاتفاقية تساهم أيضًا في تحقيق الأهداف المنشودة من التعليم المهني والتقني الرامية إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات المهنية التي تهيئهم لسوق العمل، أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعداد خريجين قادرين يمتلكون المعارف والمهارات التقنية والفنية التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة.
من جهته، أوضح المهندس عبدالرحمن بن حميد اليحيائي، أن التعليم المهني والتقني يُساعد على اكتساب الطلبة المهارات العملية والمعرفة اللازمة للاندماج في سوق العمل، وتهيئتهم لمجالات عمل تتواءم مع ميولهم ورغباتهم، إذ يعد هذا النوع من التعليم بديلًا مثاليًا لهؤلاء الطلبة الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم التي تؤهلهم لسوق العمل، مبينا: "بما أن الجمعية تعمل على تطوير المعايير المهنية الوطنية والبرامج الملحقة بها عن طريق وحدة المهارات القطاعية التي تشرف عليها الجمعية، تأتي هذا الشراكة مع وزارة التربية والتعليم للعمل على ضمان جودة البرامج التعليمية المهنية المتوافقة مع المعايير المهنية المعتمدة".
وثمن اليحيائي ثقة وزارة التربية والتعليم في أعمال الشركة، مؤكدا حرصها على تقديم البرامج ذات الجودة العالية التي تضمن اكتساب الطلبة المهارات النظرية والعملية بما يخدم توجهات التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، ويحقق توفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبراء التعليم العالي يبحثون أفضل ممارسات دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، جلسة حوارية في كليات التقنية العليا في أبوظبي بعنوان “تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي”حضرها ممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وركزت على سبل دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل، بما ينسجم مع التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التوظيف.
وأكد سعادة محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تكامل جهود مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء منظومة تعليمية متقدمة قادر على مواكبة التغيرات المتواصلة في متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الجلسة مثلت منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات الاتحادية وتطوير نماذج مرنة تدعم الجاهزية المهنية للطلبة منوها بنجاح كليات التقنية العليا في تصميم مسارات مهنية تطبيقية تربط بشكل فعّال بين المسيرة الأكاديمية وبين الفرص المهنية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات مع سوق العمل من خلال تطوير برامج التدريب وترسيخ أفضل الممارسات بما يقدم للطلبة تجارب تعليمية ناجحة ومثمرة.
من جانبه، قال سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين:” يشكل التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية في الدولة، ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المواطنين وتجهيزهم لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، بما يعزز ريادتها في كافة المجالات، ويدعم أهداف إستراتيجية التوطين المستدامة في الدولة”.
وعبر سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن هذه الجلسة التي هدفت الى دعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج التعليمية التي يتم تبنيها وانعكاساتها على عملية إعداد الكفاءات وتأهيلها للمستقبل، مشيراً الى أهمية العمل المشترك في خلق رؤية موحدة في إطار توجهات وزارة التعليم العالي، وبما يتماشى مع الرؤى والأهداف الوطنية.
وأضاف أن الكليات استعرضت خلال الجلسة، التحولات الإستراتيجية التي أجرتها والتي أطلقت على أساسها نموذجها التعليمي الجديد لمواكبة المستجدات في سوق العمل، وإحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي، وكذلك أبرز المبادرات والممارسات المبتكرة التي دعمت التدريب والتوظيف ورفعت الوعي بالتعليم التطبيقي في المجتمع.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الرؤى بين الجامعات الاتحادية، من خلال استعراض التجارب والمبادرات التي أثبتت نجاحها في تعزيز المهارات العملية والمهنية للطلبة، وربطهم بفرص التدريب والتوظيف في القطاعين العام والخاص عبر زيادة التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم خلال الجلسة استعراض تجربة كليات التقنية العليا في تطبيق نموذج التعليم التطبيقي، وكيف انعكس تطوير النموذج على مخرجات العملية التعليمية وعزز ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا المجال.
وأدارت كليات التقنية العليا خلال الجلسة ورشة عمل تفاعلية ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، شملت تحول نموذج التعليم التطبيقي في كليات التقنية العليا، والجاهزية الوظيفية والتأثير الاقتصادي”، و الشراكات الاستراتيجية كممكن رئيسي.وام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)