مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طالب النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة".
وأضاف السلامي، "على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال".
وأشار السلامي إلى أن "إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة".
وأكد السلامي أن "مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات".
وتابع، أن "تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف".
وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا "اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين".
وبخصوص المقبرة النموذجية، اكد السلامي: "وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك، وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان"، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
مدير عام شركة «ريثيون الإمارات» لـ«الاتحاد»: 60% من قيمة عقود الدفاع والطيران تستثمر محلياً
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف فهد المهيري، المدير العام لشركة ريثيون الإمارات التابعة لـ«آر تي إكس»، أن 60% من قيمة العقود الأجنبية بمجال الدفاع والطيران مع دولة الإمارات، يتم استثمارها محلياً من خلال برنامج التوازن الاقتصادي، الأمر الذي يعود بأثر اقتصادي على الدولة.
وقال، في حوار مع «الاتحاد» على هامش أعمال معرض «آيدكس»، بمناسبة الإعلان عن توقيع عقد شراكة بين «سند» وشركة «برات آند ويتني»، إحدى شركات «آر تي إكس»: «ضمن التزامنا، فإن دورنا يتمثل في دمج ودعم الموردين المحليين والمصنعين، وتعزيز الصناعة الإماراتية، وتوفير حلول مبتكرة، وتطوير المواهب المحلية في المجالات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى ضمان استدامة الأنظمة الدفاعية، والعمل على تطويرها باستمرار، والرفع من مستوى القدرات الإماراتية في مجالات صناعة الدفاع والفضاء والطيران».
وأضاف المهيري أن "شركة «ريثيون» العالمية ترتبط بعلاقة وطيدة مع الإمارات منذ 40 عاماً، ما يؤكد دورنا في «ريثيون الإمارات» في توفير الدعم اللازم، والتنسيق بين مختلف الجهات لإنجاز تلك الشراكات الاستراتيجية، التي تعود بالفائدة الاقتصادية على الدولة".
وقال إن عقد الشراكة الجديد، الذي يضم 6 شركاء هم «مبادلة» و«سند» و«مجلس التوازن»، بالإضافة إلى «برات آند ويتني»، وشركة «ريثيون»، و«ريثيون الإمارات»، وهي شركات تابعة لـ«آر تي إكس»، يهدف إلى تعزيز مجال صيانة محركات الطائرات، حيث تسهم هذه الشراكة في ترسيخ منظومة الطيران، وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة لأبوظبي.
وأشار إلى أن علاقة «سند» مع «برات آند ويتني» بدأت منذ 12 عاماً، وحان الوقت للبدء بمشروع ضخم جديد هو صيانة محركات «جي تي إف» على مدار 30 عاماً، ما يؤكد الثقة بينهما.
ولفت المهيري إلى مشروع آخر تم الإعلان عنه مع «مجلس التوازن» في نسخة معرض «آيدكس» الماضية، هو برنامج لتصنيع المكونات الرئيسية لنظام «كايوتي» المضاد للطائرات من دون طيار في الدولة، الذي يتميز بقدرته على مواجهة مختلف تهديدات الطائرات من دون طيار، ويوفر مستويات عالية من الحماية للأفراد، والبُنى التحتية الحيوية.
وأضاف: «يتميز بصغر حجمه ومفعول قوي في التحكم في الدفاعات الجوية». وأشار إلى أن «أجزاء عدة من هذا النظام سيتم تصنيعها في الإمارات، ما يؤكد قدرة الدولة في هذا القطاع، ودورنا في دمج الصناعة الإماراتية في هذه الأنظمة الحديثة».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية