مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طالب النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة".
وأضاف السلامي، "على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال".
وأشار السلامي إلى أن "إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة".
وأكد السلامي أن "مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات".
وتابع، أن "تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف".
وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا "اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين".
وبخصوص المقبرة النموذجية، اكد السلامي: "وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك، وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان"، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار تندد بتغول الفساد في الدولة وبـ"الرشاوى الإحسانية في رمضان"
عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه الكبير من « استغلال شهر رمضان للقيام بأعمال إحسانية وخيرية تخفي وراءها رشاوى انتخابية ».
وطالب المكتب في بلاغ صادر عن اجتماعه الأخير، « بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يتيح للسلطات عزل كل من ثبت في حقه أنه يمارس عملا يخل بالشفافية والنزاهة ».
كما نددت قيادة الحزب « بتغول الفساد في هياكل الدولة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب والتستر على رموزه ».
من حهة أخرى قال الحزب، إن الأوضاع على المستوى الوطني تتميز بـ »انحباس الحقل السياسي واستفراد الحكومة بكل القرارات وتهميش تنظيمات المجتمع باعتماد قوانين وتشريعات تحد من الحقوق والحريات الأساسية للمغاربة فضلا عن توالي المحاكمات والمتابعات الهادفة إلى توسيع دائرة السلطوية، وسن سياسات اقتصادية واجتماعية تعمم التهميش والتفقير والبطالة، بالمقابل يستمر التطبيع مع الريع والفساد الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من بنيان الدولة ومؤسساتها في غياب أي محاسبة ومساءلة مسؤولة وحقيقية ».
كما عبر عن دعمه لعمل « مناضلي ومناضلات الحزب ونضالهم على مستوى الجماعات الترابية وخصوصا المعركة التي يخوضها رفاقنا في جماعة الرباط، ويعلن تضامنه المطلق مع المناضل فاروق المهداوي عضو المكتب السياسي الذي يتعرض لحملة التشهير والتضييق والضغوط توجت بتقديم شكاية في حقه على خلفية إسكات صوت المعارضة في فضح تجاوزات الهدم التي تطال ساكنة الرباط ».
وجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات، وإيقاف المتابعات ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي
كما عبر عن إدانته حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، ويطالب بالإيقاف الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل السريع لوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني وإعمال مقررات المنتظم الدولي التي تقر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض