وزير النقل يوجه بمضاعفة الجهود لاستكمال العمل في مشروع ساحة عباس بن فرناس
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بمضاعفة الجهود لاستكمال العمل في مشروع ساحة عباس بن فرناس، لتسليمها في المدة الزمنية المحددة.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السعداوي أوعز إلى الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بتكثيف الجهود وإدامة زخم العمل في مشروع ساحة عباس بن فرناس وبشكل مستمر على مدار الساعة لضمان إنجازه ضمن الجدول الزمني المحدد".
وأوضح أن وزير النقل وجه منذ البدء بالمشروع قبل نحو أسبوعين، على أن تكون الأعمال مستمرة على مدار الساعة بثلاث وجبات (صباحية، مسائية، وليلية).
وأضاف أن هذا التوجيه يأتي استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني وضرورة إكمال المشروع قبل شهر أيار 2025، كونه أحد المشاريع المرتبطة بالتحضيرات للقمة العربية المزمع عقدها في العراق خلال الشهر ذاته.
وأشار المكتب الإعلامي، نقلا عن مدير الشركة العامة لإدارة النقل الخاص أحمد الموسوي: أن العمل مستمر في تنفيذ مشروع ساحة عباس بن فرناس الذي يُعد أحد المشاريع المهمة، حيث تم التعاقد مؤخراً مع إحدى الشركات لتنفيذه.
وأشار الموسوي حسب البيان،: أن هناك لجان متابعة مكثفة تعمل بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمراقبة سير العمل ونقل التقارير بشكل دوري، مؤكدا أن الشركة العامة للنقل الخاص المكلفة بالمشروع في حالة استنفار تام حتى اكتمال التنفيذ في الموعد المحدد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية