السجن 4 سنوات لرئيس الاتحاد التونسي السابق وديع الجريء
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أصدر القضاء التونسي حكماً بالسجن 4 سنوات بحق الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم، وديع الجريء، الموقوف منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في قضية فساد، حسب ما أفاد محاميه.
وأكد كمال بن خليل أنه سيتم استئناف الحكم الابتدائي.وجاء قرار توقيف وملاحقة الجريء قضائياً اثر "شكوى قضائية تقدمت بها الوزارة تتعلق بعدم شرعية عقد مبرم بين الجامعة (الاتحاد التونسي) ومدير فني"، حسب متحدث رسمي باسم الوزارة آنذاك.
وانتخب الجريء رئيساً للاتحاد التونسي للعبة في عام 2012 وفي السنوات الأخيرة، تزيدات الاتهامات بحقه بشأن التلاعب بنتائج المباريات وبالفساد المالي وتبييض الأموال بحسب تقارير اعلامية محلية، رغم نفيه الدائم لعلاقته بأي من هذه الامور.
وتحدثت وسائل إعلام محلية سابقاً عن خلافات متواصلة بينه وبين وزارة الشباب والرياضة بشأن القرارت التي كان يتخذها خلال فترة ترأسه للاتحاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدوري التونسي
إقرأ أيضاً:
غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض