المتأهلون من «الملحق» في «يوروبا ليج»
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
روما (رويترز)
حسم فناربخشه تأهله إلى دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه 5-2 في مجموع المباراتين على أندرلخت، ضمن ملحق «يوروبا ليج»، بعد تعادله 2-2 في مباراة إياب في بلجيكا توقفت لدقائق، بينما تأهل أياكس أمستردام بصعوبة على حساب يونيون سانت جيلواز.
واستقبل أياكس المتوج سابقاً بالبطولة هدفاً مبكراً أمام الفريق البلجيكي، وطُرد لاعبه دافي كلاسن، قبل أن يسجل سانت جيلواز هدفاً آخر ليدفع المباراة إلى الأشواط الإضافية.
وكان هدف كينيث تيلور من ركلة جزاء للفريق الهولندي في الدقيقة الثالثة للشوط الإضافي الأول كافيا للتأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.
وسجل فناربخشه فريق المدرب جوزيه مورينيو هدفاً في الدقيقة الرابعة أمام أندرلخت، لكن اللاعبين اضطروا إلى مغادرة الملعب بسبب شغب الجماهير، وتم استئناف المباراة بعد 20 دقيقة، وانتهت بالتعادل 2-2، ليتفوق الفريق التركي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.
وتغلب فريق فيكتوريا بلزن التشيكي 3-صفر على ضيفه فرنسفاروش المجري، ليتفوق 3-1 إجمالا، بينما سجل لوكا سوتشيتش هدفين ليقود ريال سوسيداد لفوز ساحق 5-2 على ميتيلاند، ليكون مجموع المباراتين 7-3 للفريق الإسباني.
وتأهل روما إلى الدور التالي بفوزه 3-2 على عشرة لاعبين من بورتو بفضل هدفين من باولو ديبالا، ليتفوق 4-3 في مجموع المباراتين.
وودع جالطة سراي البطولة أمام ألكمار الهولندي 6-3 في مجموع المباراتين بعد التعادل 2-2.
وتأهل ستيوا بوخارست أيضاً بفوزه 2-صفر على ضيفه باوك، ليضمن الفوز 4-1 في مجموع المباراتين، بينما واصل بودو جليمت النرويجي مسيرته الرائعة بفوزه 5-2 في الوقت الإضافي على تفينتي ليتأهل بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الأوروبي يوروبا ليج أياكس فنربخشة روما بورتو ديبالا أياكس أمستردام
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية