اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
تنتظر 4.7 مليون أسرة، الزيادة الجديدة في مقررات تكافل وكرامة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء.
زيادات "تكافل وكرامة" قبل العام المالي الجديدكشف مدبولي خلال كلمته، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
موضوعات متعلقة:حزمة حماية اجتماعية شاملة.. دعم للأسر وزيادات في المرتبات والمعاشات
موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟
زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن
زيادة المرتبات والمعاشات بقرار السيسي.. "مدبولي" يحدد الموعد النهائي
ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد
كما يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.
زيادة المرتبات والمعاشاتفي السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة تكافل وكرامة زيادة المرتبات والمعاشات رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات تكافل وكرامة المزيد زیادة المرتبات والمعاشات السلع الأساسیة القطاع الخاص رئیس الوزراء ملیون مواطن أن الحکومة فی القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشدد على تفعيل غرف الأزمات والطوارئ خلال عيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجميع المحافظين، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذا استعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.
أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، وعدم حدوث أية زيادات في أسعار السلع خلال هذه الفترة.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة والكاملة لمختلف مواقف سيارات السرفيس والأجرة بين المحافظات لتحقيق الانضباط، مع تكثيف الحملات المرورية والدوريات على الطرق العامة والميادين للتصدي للمخالفات المرورية والحد من وقوع حوادث الطرق، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على أهمية تفعيل غرف الأزمات والطوارئ بالمحافظات، والعمل على مدار الـ (24) ساعة للتدخل السريع لحل أية مشكلة أو أزمة قد تحدث أثناء إجازة عيد الفطر، والتواصل المستمر مع غرفة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، ورئاسة مجلس الوزراء، الى جانب تواجد القيادات التنفيذية للمحافظة ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين.
شدد رئيس الوزراء أيضا على أهمية استمرار جهود التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة الاجازات والعطلات الرسمية، من خلال تكثيف الحملات المرورية من جانب مختلف المسئولين التنفيذيين والتعامل مع هذه المخالفات بحزم وحسم.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية أبرز محددات خطة استعدادات المحافظات لعيد الفطر المبارك، حيث تم التأكيد على تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأحداث والتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، مع تعزيز التواجد الأمني والمروري، وجاهزية الحماية المدنية لمواجهة الطوارئ، إلى جانب التفتيش على الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار، وإزالة التعديات والمخالفات على الفور، ورفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف، وضمان توافر الخبز وانتظام وسائل النقل، فضلاً عن تهيئة الساحات والطرق لصلاة العيد، وتحسين الإنارة وتعزيز أوجه النظافة، وتوفير فرق الإنقاذ على الشواطئ.
عرضت الدكتور منال عوض موقف تدريبات إدارة الأزمات بالمحافظات، حيث تمت الإشارة إلى استكمال تدريب سيناريو الأسبقية الثانية لـ 15 محافظة مع استمرار تنفيذ 118 تدريباً لجميع المحافظات على مدار العام، مع تحديث بروتوكولات التعاون بين المحافظات، وإجراء تدريبات داخلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات والمركبات، وضمان جاهزيتها، وحصر المطالب اللازمة من أجهزة الشبكة الوطنية، فضلاً عن رفع كفاءة وتدريب الأطقم المشاركة لضمان تنفيذ السيناريوهات بفاعلية وكفاءة عالية.
كما تم استعراض نتائج المرور على المراكز التكنولوجية، والتي أسفرت عن عدة توصيات، في عدة محاور تشمل العمل على تحسين كفاءة الموظفين والتدريب المستمر على استخدام الأنظمة الالكترونية ومهارات التواصل مع المواطنين، وكذا تعزيز استخدام البوابة الالكترونية وإنهاء المعاملات عبر المنظومة الرقمية، مع السعي للتحسين المستمر للبنية التحتية التكنولوجية وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة والشبكات، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل المراكز التكنولوجية وتجهيزها لخدمة ذوي الهمم وكبار السن وتحقيق الانضباط.
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهداف ومحددات إطلاق النسخة الأولى من جائزة "جدير" لدعم التميز والإبداع داخل منظومة الإدارة المحلية.
وأوضحت الوزيرة أن الجائزة تستهدف نشر ثقافة التميز والإبداع الاداري، وتحفيز الموارد البشرية المتميزة لاستدامة الأداء الفعال، الى جانب الاستفادة من الأفكار الإبداعية لتطوير الإدارة المحلية، وتعميم الممارسات الناجحة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة ودعمها.
كما شرحت الوزيرة الفئات المستهدفة للمنافسة على الجائزة وتشمل سكرتيري عموم المحافظات وسكرتيرى العموم المساعدين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم، وكذا رؤساء الوحدات المحلية القروية، والموظفين المتميزين في مختلف القطاعات، وتطرقت أيضا إلى شروط الترشح للجائزة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض