الجنوب بين الخرائط والتصريحات: خمس نقاط محتلّة أم سبع؟

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يبدو أنّ بريق الزخم الدولي والعربي الذي رافق انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتكليف القاضي نوّاف سلام وتشكيله الحكومة بسرعة قياسية، ووضع البيان الوزاري في فترة قصيرة جداً لنيل الثقة سريعاً وبدء العمل في "الإصلاح والإنقاذ"، قد خفت رغم كل الجهود المبذولة. فقد بدا تراجع الدعم للبنان واضحاً في عدم قدرة دول "الخماسية" على الوقوف إلى جانبه في استعادة أراضيه المحتلة، من خلال الضغط على "إسرائيل" لتنفيذ انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول 18 شباط.

أما الولايات المتحدة الأميركية، فاكتفت بالحديث عن "تثبيت وقف إطلاق النار"، متجاهلةً الخروقات "الإسرائيلية" الفاضحة للاتفاق، دون التطرّق إلى انسحاب القوات "الإسرائيلية" من المواقع الحدودية التي بقيت فيها بعد انتهاء المهلة الممدّدة للانسحاب.

وبرز تناقض في عدد وتحديد النقاط التي تبقى فيها قوات العدو على الحدود اللبنانية، كما تكشف أوساط ديبلوماسية مطّلعة، من قبل الخبراء وعلى الخرائط. ففي الوقت الذي يتحدّث الإعلام اللبناني عن تمركز القوات "الإسرائيلية" في خمس نقاط حدودية، مع تناقض في موقعها وفوضى في المعلومات، تظهر الخرائط "الإسرائيلية" التي تُبرز "الشكل الجديد للترتيبات الأمنية عند الحدود اللبنانية" أنّ ثمّة سبع نقاط حدودية، بعضها محدّد بالاسم، وبعضها الآخر غير محدّد. ويعود السبب الأساسي لهذا التناقض، بحسب الأوساط، إلى التصرف الأحادي الجانب من قبل العدو، دون إعطاء أي اعتبار للموقف الرسمي للدولة اللبنانية المطالب بالانسحاب الفوري، وخلافاً لما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، الذي يطالبها بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان.

البقاء في النقاط الحدودية، أكانت خمساً أو سبعاً، كما تلفت الأوساط الديبلوماسية، فيُعدّ خرقاً لقرار وقف إطلاق النار، والقرار 1701، والخط الأزرق، والقرار 425، والقرارات ذات الصلة. كما أنّه، في غياب أي اتفاق مع لبنان على أمرين أساسيين: أولاً تحديد هذه المواقع، وثانياً تحديد فترة البقاء فيها، فقد لا يخرج "الاحتلال" منها في غضون شهرين أو حتى أشهر طويلة، إذ ليس هناك معلومات مؤكّدة في هذا السياق. وقد يبقى فيها لسنوات، كما فعل في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعد حرب تمّوز- آب 2006، إذ ليس هناك اتفاق على تمديد ثانٍ لمدة البقاء في الجنوب، وليس هناك موافقة من قبل لبنان على هذا "الاحتلال"، إنّما مطالبة بالانسحاب الفوري من جميع الأراضي اللبنانية.
وحذّرت الأوساط من أنّ استمرار هذا الاحتلال للأراضي اللبنانية، ستكون له تداعيات خطرة على انطلاقة العهد والحكومة. ومن أبرز هذه التداعيات:
1- سياسياً: يُشكّل تحدياً حقيقياً للسيادة اللبنانية، ما يؤخّر أي نقاش داخلي للسياسة الدفاعية المتكاملة، وأي نقاش بالتالي لسلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية.
2- أمنياً: يعتبر مصدراً دائماً للتوتّر، ويخلق بيئة خصبة للاحتكاك العسكري والشعبي، ويعيق محاولات لبنان لتوفير بيئة أمنية مستقرة على أراضيه. كما يمنح "إسرائيل" تفوّقاً استخباراتياً لجهة قدرتها على مراقبة أي تحركات في البلدات المجاورة.
3- اقتصادياً: يحدّ التوتر الحدودي من قدرة لبنان على الاستفادة من موارده الطبيعية في المنطقة البحرية. فغياب الاستقرار الأمني يمنعه من تحقيق التقدّم في عمليات التنقيب والاستخراج، ما يؤثّر سلباً في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة خانقة.
4- دولياً: يُعد تحدياً للشرعية الدولية، مع عدم التزام "إسرائيل" بالقرارات الأممية. ويثير تساؤلات حول عدم تطبيق القرار 1701، وإضافة نقاط إضافية إلى تلك الـ 13 المتنازع عليها مع العدو، كما يُعزّز موقف القوى الإقليمية في دعم حزب الله.  
 

المصدر: لبنان ٢٤