كتبت نداء الوطن": وجد "حزب الله" نفسه في مأزق كبير، فبات محرجاً أمام بيئته، لعدم قدرته على التعويض بعد الوعود التي أطلقها الأمين العام لـ "الحزب" الشيخ نعيم قاسم في وقت سابق عن استعداده لعملية إعادة إعمار واسعة، وتشديده على أن البيوت والمصالح التي تهدمت ستعود أجمل مما كانت.
هذه العوامل دفعت بالشيخ قاسم إلى التراجع عن وعوده ورمي كرة إعادة الإعمار في ملعب الدولة اللبنانية، وحمّلها مسؤولية هذا الملف مؤكداً أن لبنان لا يمكن أن يُعمّر إلا بتعاون جميع الأطراف.
مصادر مطلعة أكدت لـ "نداء الوطن"، أن تحميل "الحزب" للدولة مسؤولية إعادة الإعمار، يظهر حجم الضائقة المالية التي يعانيها، والاستنسابية في عودته إلى الدولة متى تقتضي مصالحه. يضيف المصدر، من حق الدولة أن ترفض التكفل بإعادة الإعمار، لأن "الحزب" صادر قرارها في الحرب والسلم، وورطها بحرب تسببت في حصول هذا الدمار الهائل، فيما كان لبنان يعاني من تبعات أسوأ أزمة اقتصادية، وعلى "الحزب" التعويض وحتى إيران أيضاً، التي وعدت أكثر من مرة بالمساعدة شرط أن تكون مساعداتها من خلال الدولة اللبنانية وإذا سمحت القوانين الدولية بذلك في ظل العقوبات المفروضة عليها.
وفي هذا السياق وعلى مشارف نهاية شهر شباط، لفتت مصادر لـ نداء الوطن" إلى أن جميع المدرجين على لوائح الرواتب في "حزب الله" لم يتقاضوا رواتبهم حتى الساعة. ورجحت المصادر تفاقم الأزمة أكثر في خلال الشهرين المقبلين.
كما يعتبر المصدر أن "الحزب" وفي خلال السنوات الماضية كان يعتمد بشكل أساسي على المال لضبط قواعده وتركيبته بالإضافة إلى عوامل "فائض القوة" التي استند إليها لتسيير شؤونه، الأمر الذي حلّ بشكل رئيسي مكان الاعتبارات الأخرى الدينية منها والإيديولوجية.
من هنا يؤكد المصدر أنه من الصعب إعادة ترميم هيكلية "حزب الله" من دون قدرات مالية كبيرة. وعليه فإن الإيديولوجيا اليوم لا يمكنها أن تحل مكان المال وعناصر السلطة والقوة. وانطلاقا من الواقع الجديد الذي يمرّ به "حزب الله" فإن الترجيحات تميل إلى ازدياد النقمة داخل بيئته خاصة بعد غياب كل الآفاق المرتبطة بإعادة الإعمار أو حتى التعويضات المرحلية التي لم يلتزم "حزب الله" بها بالكامل حتى الساعة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعادة الإعمار حزب الله
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار تندد بتغول الفساد في الدولة وبـ"الرشاوى الإحسانية في رمضان"
عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه الكبير من « استغلال شهر رمضان للقيام بأعمال إحسانية وخيرية تخفي وراءها رشاوى انتخابية ».
وطالب المكتب في بلاغ صادر عن اجتماعه الأخير، « بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يتيح للسلطات عزل كل من ثبت في حقه أنه يمارس عملا يخل بالشفافية والنزاهة ».
كما نددت قيادة الحزب « بتغول الفساد في هياكل الدولة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب والتستر على رموزه ».
من حهة أخرى قال الحزب، إن الأوضاع على المستوى الوطني تتميز بـ »انحباس الحقل السياسي واستفراد الحكومة بكل القرارات وتهميش تنظيمات المجتمع باعتماد قوانين وتشريعات تحد من الحقوق والحريات الأساسية للمغاربة فضلا عن توالي المحاكمات والمتابعات الهادفة إلى توسيع دائرة السلطوية، وسن سياسات اقتصادية واجتماعية تعمم التهميش والتفقير والبطالة، بالمقابل يستمر التطبيع مع الريع والفساد الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من بنيان الدولة ومؤسساتها في غياب أي محاسبة ومساءلة مسؤولة وحقيقية ».
كما عبر عن دعمه لعمل « مناضلي ومناضلات الحزب ونضالهم على مستوى الجماعات الترابية وخصوصا المعركة التي يخوضها رفاقنا في جماعة الرباط، ويعلن تضامنه المطلق مع المناضل فاروق المهداوي عضو المكتب السياسي الذي يتعرض لحملة التشهير والتضييق والضغوط توجت بتقديم شكاية في حقه على خلفية إسكات صوت المعارضة في فضح تجاوزات الهدم التي تطال ساكنة الرباط ».
وجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات، وإيقاف المتابعات ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي
كما عبر عن إدانته حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، ويطالب بالإيقاف الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل السريع لوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني وإعمال مقررات المنتظم الدولي التي تقر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا