ملفات دسمة تُبحث في أولى جلسات الحكومة وتعيينات الفئة الأولى مؤشر

ما أن تمر جلستا الثقة للحكومة في مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حتى تنطلق اجتماعات مجلس الوزراء وفق جدول اعمال يُتفق عليه بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وعلى ما يبدو فإن هناك توجهاً في حسم مجموعة من الاجراءات الملحَّة، والتي تتطلب قراراً من الحكومة.

وكتبت كارول سلوم في" اللواء": في اعتقاد مصادر سياسية مطلعة أن الاختبار الأول هو في التعيينات وملف ملء الشواغر في الإدارات حيث تتظهَّر أكثر فأكثر ماهية مقاربته مع العلم أن هناك توجهاً لاعتماد الأصول المتعارف عليها، اما موعد ادراج هذه التعيينات على جدول أعمال المجلس فذاك مناط  بالرئيسين عون وسلام، والمعطيات المتوافرة تؤكد أن رئيس الجمهورية على إطلاع بهذه الشواغر، في حين أن تعيينات الفئة الأولى فإن هناك توقعا بأن تمر لاسيما الملحَّة منها كتعيين قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان، لافتة إلى أن ما اورده الرئيس عون في خطاب القسم هو مشروع ملفات للنقاش في المجلس ولاسيما تلك التي تستدعي قرارات حكومية، وهناك مجموعة أولويات لحكومة تحضر للإستحقاقين النيابي والبلدي دون ان يعني ذلك التمنع من  تقرير ما هو ضروري.

 

وتتوقف هذه المصادر عند عمل اللجنة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية ومن شأنها أن تساعد في تقديم اقتراحات في شأن ما تضمن في الخطاب الرئاسي كما في البيان الوزاري، وهذا يعني أن الرئيس عون وضع الأسس لجعل الخطاب موضع التنفيذ مستفيدا من دراسات وأبحاث في  كبار رجال القانون في البلد، لكن فُهم أن هذه اللجنة تقدم الاقتراحات لرئيس البلاد وأي اقتراح يصدر عنها قد يصوِّب الملفات  لاسيما تلك المتصلة بالشقين الدستوري والقانوني حين تدعو الحاجة ولاسيما تلك المحالة على الحكومة.

وتعتبر المصادر أن الاستحقاق الآخر  امام مجلس الوزراء  هو ما يتصل بالاصلاحات التي ترتبط بها عملية إعادة الإعمار وفق ما هو ظاهر، في حين أن جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج ستركز على هذا الملف وليس واضحا بعد الآلية المعتمدة لتمويل إعادة الإعمار وسط ترجيح بتمرير  الأمر على المجلس لاتخاذ القرار، معلنة ان الأولويات ستحضر في الحكومة ولا يُراد ضياع بعضها إنما جدولتها وإنجاز ما يجب في خلال عمر حكومة العهد الأولى، لافتة إلى أن الخشية تبقى قائمة من انحراف النقاشات عن مسارها من خلال إثارة ردات فعل محددة  لا سيما بالنسبة إلى الطيران الإيراني، علما ان هناك مجموعة ضوابط ترعى عمل هذه الحكومة.

المصدر: لبنان ٢٤