الأسطول الشبح الروسي في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، مستهدفًا ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن الاتحاد الأوروبي يعدُّ مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو، والتي ستستهدف عددا كبيرا من السفن التي تنقل النفط الروسي إلى المصافي الهندية والصينية، أو تنقل الأسلحة إلى روسيا، حيث يسمح هذا الأسطول البحري لموسكو بتمويل الحرب في أوكرانيا والحصول على المعدات العسكرية.
وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة تحت قيادة "دونالد ترامب" رفع العقوبات عن روسيا، يواصل الاتحاد الأوروبي تكثيف إجراءات الضغط ضد موسكو، في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.
الأسطول الشبح
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلّف في بداية الحرب على أوكرانيا رجله المخلص، إيغور سيتشين، الذي كان عضوًا سابقًا في المخابرات العسكرية السوفيتية، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، والتي تُعتبر أكبر شركة نفطية في روسيا، بشراء سفن مستعملة لنقل النفط الروسي بسلاسة إلى المصافي الهندية والصينية أو لتوريد الأسلحة.
ووفقًا لكلية كييف للاقتصاد، يتألف هذا الأسطول الشبح من حوالي 600 سفينة تخدم المصالح الروسية، وتبحر هذه السفن تحت علم دول لا تفرض عقوبات على موسكو، مثل بنما أو ليبيريا.
وقال ديفيد أوسوليفان، ممثل الاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية، إن روسيا تستلهم من إيران التي أنشأت أسطولًا شبحًا في عام 2012 للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك حظر النفط الذي كان يهدف إلى دفع طهران لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
إخفاء الأثر
ومنذ نهاية عام 2023، حظر الاتحاد الأوروبي بيع الناقلات النفطية إلى روسيا، لكن المشترين تجاوزوا هذا الحظر من خلال تسجيل السفن في الهند أو فيتنام، وإخفاء هويتهم، وتقديم بيانات مزورة، أو تغيير أسماء السفن.
ووفقًا لديفيد أوسولفيان، فإن عائدات روسيا من النفط انخفضت بنسبة 30 بالمئة في 2023، وبنسبة 20٪ في 2024، وهذا الأمر يثبت بأن العقوبات تؤتي ثمارها، ولكنها أصبحت أكثر قدرة على تخطيها مع تطور الأسطول الشبح.
وقد صرح نائب وزير الطاقة الروسي السابق فلاديمير ميلوف بأن بيع الغاز والنفط يدر على الموازنة الروسية حوالي 500 مليون دولار يوميًا.
خطر بيئي
وحسب الصحيفة، فقد أشار البرلمان الأوروبي في قرار صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى خطر السفن المتهالكة على البيئة.
وقد أكد البرلمان الأوروبي أن هذه السفن قد تلجأ إلى إيقاف أجهزة الإرسال لتصبح غير مرئية لأنظمة الأقمار الصناعية، أو تجري عمليات نقل إلى سفن أخرى لإخفاء مصدر براميل النفط، وقد يؤدي ذلك إلى تصادم الناقلات وكوارث بيئية.
وفي حال حدوث تسرب نفطي، قد تصل تكاليف التنظيف إلى مليارات اليوروهات للدول الساحلية، نظرًا لأن أصحاب هذه السفن غالبًا ما يكونون مجهولين.
إجراءات جديدة
أشارت الصحيفة إلى أن الأوروبيين وضعوا ثمانين سفينة من أسطول الشبح الروسي على قائمة العقوبات، ولم يعد بإمكان هذه السفن الرسو في الموانئ الأوروبية أو الاستفادة من خدمات الشركات الأوروبية لتزويدها بالوقود أو الغذاء أو تغيير طاقمها.
واختتمت الصحيفة بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على قطاع النقل البحري، مثل اليونان وقبرص ومالطا، حرصت على تجنب فرض عقوبات على روسيا قد تضر بها، سواء على صعيد تحديد أسعار النفط، أو فرض شروط جديدة على بيع السفن القديمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي العقوبات الاتحاد الأوروبي روسيا موسكو روسيا موسكو الاتحاد الأوروبي عقوبات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الأسطول الشبح هذه السفن السفن ا
إقرأ أيضاً:
إيران تتوعد وواشنطن تهدد: عقوبات جديدة تشعل فتيل التوتر بين البلدين
تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن مجددًا، إثر إعلان الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات ضد شخصيات وشركات في إيران ودول أخرى، الأمر الذي قوبل بإدانة شديدة من الخارجية الإيرانية، وسط تهديدات أمريكية مباشرة لطهران بسبب دعمها لجماعة “أنصار الله” في اليمن.
في السياق، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة التي فُرضت على أشخاص طبيعيين واعتباريين في إيران وعدد من الدول الأخرى، بذريعة التعاون مع طهران في مجالات اقتصادية وتجارية متعددة.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، العقوبات بأنها استمرار للسياسات العدائية، غير القانونية واللاإنسانية التي تنتهجها واشنطن ضد الشعب الإيراني.
وأكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
وأشار بقائي، إلى أن العقوبات الأخيرة، التي استهدفت شركات وأفرادًا إيرانيين وغير إيرانيين بذريعة وذرائع متعددة، تكشف إصرار صانعي القرار الأمريكيين على خرق القوانين الدولية، والتعدي على حقوق ومصالح الدول الأخرى، عبر ما وصفه بـ”الإرهاب الاقتصادي”، بهدف عرقلة العلاقات الودية والمشروعة بين الدول النامية.
واعتبر أن هذه العقوبات تأتي ضمن سياسة الضغوط القصوى التي وصفها بـ”الفاشلة والإجرامية”، مشددًا على أنها تعكس تناقض صانعي القرار في واشنطن وافتقارهم إلى حسن النية والجدية في اتباع المسارات الدبلوماسية.
وأكد المتحدث أن المسؤولية الكاملة عن الآثار المدمرة المترتبة على هذه السياسات والتصريحات الاستفزازية تقع على عاتق الجانب الأمريكي.
كما ذكّر بما وصفه بالسجل الطويل من العداء الأمريكي لإيران، من العقوبات الاقتصادية إلى عرقلة التقدم العلمي والاقتصادي والتكنولوجي، ما أدى إلى انعدام الثقة لدى الإيرانيين تجاه واشنطن.
في المقابل، حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إيران من أنها “ستدفع الثمن” بسبب دعمها لجماعة “أنصار الله” في اليمن.
وكتب على منصة “إكس”: “نرى دعمكم الفتاك للحوثيين، ونعرف تمامًا ما تفعلونه، وقد تم تحذيركم، وستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره”.
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد نفى في وقت سابق أي مسؤولية لبلاده عن تحركات جماعة “أنصار الله”، مؤكدًا أن قراراتها تُتخذ بشكل مستقل، ومشددًا على أن إيران ليست بحاجة إلى وكلاء لتحقيق مصالحها في المنطقة.
من جانب آخر، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، خلال مشاركته في قمة مجموعة “بريكس” الأمنية في البرازيل، تمسك بلاده بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددًا على أن الأسلحة النووية “لا مكان لها في العقيدة الدفاعية الإيرانية”.
ودعا أحمديان إلى إنشاء ممر مضاد للعقوبات، وتشكيل لجنة لأمن سلسلة التوريد، وإطلاق صندوق دعم لمواجهة العقوبات الأجنبية، مؤكدًا أن إيران ستواصل طريقها نحو التقدم والكرامة الوطنية، رغم الضغوط المفروضة عليها.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والدولي بشأن برنامج إيران النووي ونشاطها في المنطقة، خاصة مع جماعات مثل “أنصار الله” في اليمن.
وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن حالة من الجمود، رغم الوساطات الدولية لاستئناف المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا