البياتي يستبعد تمرير قانون النفط والغاز بشكل يلبي طموح الإقليم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استبعد النائب السابق جاسم البياتي، تمرير قانون النفط والغاز بشكل يلبي طموح الاكراد في الإقليم، مبينا ان القوى الكردية مازالت تفاوض وتماطل لتأخير تمرير القانون.
وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المفاوضات بشأن قانون النفط والغاز لن تصل الى أي مراحل جيدة، حيث ان الفرصة التي حصل عليها الكرد في 2008 عند ارسال هذا القانون لن تكرر في الوقت الراهن “.
وأضاف ان “الاكراد رفضوا القانون في العام المذكور على الرغم من التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، واعداده من اجل تمريره داخل البرلمان، وبالتالي فأن من المستحيل ان يعود القانون مرة أخرى ليصب في مصلحة الكرد”.
وبين ان “الاكراد يطالبون اليوم بقانون النفط والغاز ولكن المطالبة مشروطة بأن يكون القانون المذكور من صالحهم بعيدا عن التوافق او التمرير بالأكثرية العددية داخل مجلس النواب، ومن الأفضل لهم العودة الى القانون القديم والا ستكون النتائج سيئة بالنسبة لهم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟