الثورة  /

كشفت تقارير نشرت حديثا عن وجود عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان إلى دول الجوار، وعلى رأسها الصومال وجيبوتي، في وقت تعاني فيه المناطق المحتلة من أزمة خانقة في إمدادات الغاز، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين

وبحسب هذه التقارير يتم تهريب الغاز ، عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.

وتتم عمليات التهريب وفق المصادر الإعلامية ،عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.

وتسهم عمليات التهريب المستمرة بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.

 

حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.

ويؤكد مراقبون أن هذه العمليات تعكس حالة الانفلات الأمني والفساد المنتشر في المناطق الواقعة تحت الاحتلال حيث أصبحت هذه المناطق ساحة ضخمة للتهريب بمختلف أنواعه، من النفط والغاز إلى السلع والمواد الأساسية، ويأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي لا يتحملها المواطن وحده، بل تتفاقم بفعل هذه العمليات المنظمة التي تستنزف الموارد المحلية لصالح شبكات التهريب.

من جهة أخرى شهدت جزيرة سقطرى امس، احتجاجات جديدة ضد الاحتلال الإماراتي ومليشياته رفضاً لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة للاحتلال الاماراتي

ونفذ موظفو مطار سقطرى، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة، مؤكدين رفضهم لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة للاحتلال الإماراتي الذي يسيطر على الجزيرة منذ سنوات وتسعى لخصخصة المطار.

ورفع الموظفون شعارات ولافتتات منددة بخصخصة المطار معبرين عن رفضهم تسليمه لشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً.

وكانت مصادر في حكومة المرتزقة كشفت في وقت سابق، عن تحركات إماراتية لتوسيع السيطرة الاقتصادية على جزيرة سقطرى، أقصى جنوب اليمن.

وقالت المصادر إن شركة إماراتية قابضة تدعى شركة المثلث الشرقية، يديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي، تسلمت إدارة المنافذ في محافظة أرخبيل سقطرى، وأخرها مطار الجزيرة، الذي تسلمته الشركة خلال اليومين الماضيين.

ووفقاً للمصادر، فإن تسلم الشركة الإماراتية لإدارة مطار الجزيرة جاء بتوجيهات من المرتزق عبدالسلام حميد المعين من الاحتلال وزير النقل في حكومة المرتزقة وكذلك المرتزق رأفت الثقلي المعين من الاحتلال محافظ سقطرى الموالي.

وباستلام الشركة الإماراتية المطار بشكل كلي، واستبدال عمال وموظفي المطار، تكون أبوظبي قد أطبقت سيطرتها على كافة المنافذ في الجزيرة.

وكانت احتجاجات شعبية في سقطرى، قد نددت بالاحتكار الذي تمارسه “شركة أدنوك الإماراتية” للمشتقات النفطية، داعين إلى انتفاضة واسعة ضد الاحتلال الإماراتي ومليشياته

 

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

عمليات الهدم بالضفة خلال رمضان هي الأعلى منذ سنوات

بالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، سجلت منظمات دولية وهيئات رسمية فلسطينية تصاعدا في حدة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك، بشكل فاق حجم الانتهاكات في الشهر الفضيل في سنوات سابقة، وخاصة سياسة هدم المنازل والمنشآت.

فإلى جانب القتل الذي راح ضحيته نحو 940 شهيدا، واصل الاحتلال هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، كما لم يتوقف عند منع فلسطينيي الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى، إنما زاد على ذلك باقتحامات واسعة طالت 10 مساجد، دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل وخصوصيته لدى المسلمين.

وأرجع باحث ميداني مختص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية تزايد عمليات الهدم في رمضان إلى عدة أسباب أساسها قرار سياسي في ظل وجود حكومة متطرفة.

وبالتزامن مع عمليات الهدم، استمر الاحتلال في انتهاكاته بالضفة، إذ قتل منذ بداية الشهر 14 فلسطينيا وأصاب واعتقل العشرات، وفق وزارة الصحة ومصادر رسمية فلسطينية والأمم المتحدة.

عائلة فلسطينية نازحة تقضي رمضان في منزل مهدم بالضفة الغربية (رويترز) هدم برمضان

وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد شهدت الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان "زيادة حادة في عمليات الهدم التي طالت منشآت الفلسطينيين بالمقارنة مع السنوات السابقة".

إعلان

وجاء في التقرير الذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 مارس/آذار الجاري (4-10 رمضان) أن عدد المنشآت التي هُدمت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان في العام 2025 وعددها 71 منشأة، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل أو هدمت على أساس عقابي (تستهدف غالبا منازل ذوي منفذي العمليات)، فاق عدد المنشآت التي هُدمت خلال شهر رمضان كله في العام 2024 وكان عددها 69 منشأة، ومجموع المنشآت التي هُدمت في الأشهر الثلاثة التي سبقت الشهر الفضيل من العام 2021 وحتى العام 2023 وعددها 32 منشأة.

وتفرض سلطات الاحتلال على فلسطينيي القدس أو سكان المنطة "ج"، التي تسيطر عليها وتقدر بنحو 61% من مساحة الضفة الغربية، الحصول على تراخيص بناء من قبلها، لكنه إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق الأمم المتحدة.

وجرت 10 من عمليات الهدم في القدس، منها 7 استهدفت مساكن مأهولة وأسفرت عن تهجير 21 فلسطينيا وتضرر 14 آخرين، وفق المصدر نفسه.

يقول المكتب الأممي "دأبت السلطات الإسرائيلية على الحدّ من عمليات الهدم خلال شهر رمضان، ولكن منذ العام 2024 شهدت عمليات الهدم ارتفاعًا حادًا".

وإجمالا هدمت سلطات الاحتلال 115 منشأة فلسطينية، منها 21 منزلا مأهولا، منذ مطلع الشهر الفصيل وحتى الـ25 من الشهر ذاته، مما أسفر عن تهجير 80 فلسطينيا وتضرر 2420 آخرين.

ولا تشمل هذه الأرقام عمليات التدمير المستمرة في مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي والتي أدت إلى تهجير أكثر من 41 ألف مواطن فلسطيني، حيث أعلنت قوات الاحتلال خلال رمضان نيتها هدم 66 منزلا في مخيم جنين وحده، تضاف لمئات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا.

عوامل الزيادة

في تفسيره لتزايد عمليات الهدم برمضان، يقول الباحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي راجح تلاحمة للجزيرة نت إن الموضوع "سياسي بالدرجة الأولى" وله علاقة بتشكيلية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وجاءت تنفيذا لما صرح به وزير المالية بتسلئيل سموترتيش بأنه سيهدم أكثر مما يبنيه الفلسطينيون.

إعلان

وأضاف أن عمليات الهدم الواردة في معطيات الأمم المتحدة تتساوق مع ما يعلنه الاحتلال، ومع ما يفرضه على الأرض من إجراءات تحول دون حماية المنازل ومنع عمليات الهدم، بل تسرعها.

وتابع أن الحاصلين على إخطارات وأوامر هدم ليس أمامهم سوى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض، حيث كانوا يلجؤون إليها لتأجيل عملية الهدم ربما لسنوات، لكن في ظل الحكومة الحالية فإن إجراءات وقوانين جديدة تحول دون كسب الوقت أو بقاء الناس في بيوتهم وحمايتها.

وتابع أن أي محام يترافع عن المتضررين بات يصطدم بإجراءات وظروف تحول دون تمكنه من إنقاذ المنازل في الوقت المناسب، فتقوم الجهات التنفيذية بالهدم وتهجير السكان ومنع إعادة البناء.

وثيقة مهمة

كمثال، لفت راجح تلاحمة إلى تأثير الحواجز المنتشرة في الضفة، موضحا أن "هناك وثيقة مهمة جدا لا يقبل أي ملف اعتراض قانوني لهدم بيت أو منشأة دون توفرها، وهي إخراج قيد "إثبات ملكية الأرض" يصدره الاحتلال، وذلك إما من مقره في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أو معسكر سالم شمالي الضفة".

وأضاف أنه نظرا لتقطيع أوصال الضفة بالحواجز فإن الوصول لهذه المناطق في الوقت المناسب صعب، كما أنه غير آمن، وبالتالي فإن الاحتلال يعرقل إعداد ملف قانوني لأي متضرر.

ومن هناك خلص تلاحمة إلى أن وجود سموترتيش وزيرا في وزارة الجيش وهيمنته على إدارته المدنية، وهي المختصة بشؤون الضفة في الجيش، أسهم في الهيمنة على المنطقة "ج" ومنع البناء الفلسطيني بل زيادة وتيرة الهدم، خلافا للبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تحظى بالشرعنة والاعتراف.

وليلة الأحد صادق المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على مقترح لسموترتيش بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها.

مقالات مشابهة

  • الأنبار.. الطيران العراقي يستهدف مفرزة إرهابية ضمن قاطع عمليات الجزيرة
  • "مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
  • عدوان مستمر على جنين.. الاحتلال يواصل القصف والتجريف والاعتقالات لليوم الـ67
  • جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا
  • عمليات الهدم بالضفة خلال رمضان هي الأعلى منذ سنوات
  • عمليات جديدة للحوثيين وملايين الإسرائيليين في الملاجئ
  • إشادة دبلوماسية أوروبية بمطار سفنكس الدولي كوجهة سياحية واعدة
  • صور حصرية للجزيرة توضح سيطرة الجيش على مطار الخرطوم الدولي
  • في 3 محافظات.. ابن يحرق منزل عائلته واعتقال 16 متسللاً وإحباط عمليات تهريب
  • مطار المدينة المنورة.. بوابة الحرم المدني الجوية التي تستقبل سنوياً 12 مليون مسافر