المبعوث الأممي لليبيا أمام مجلس الأمن: “لقاء بنغازي” أحرز تقدمًا حقيقيًا في المشهد السياسي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد المبعوث الأممي لليبيا، عبدالله باتيلي أن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة منتخبة وشرعية للبلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية.
أضاف باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا كثفت تواصلي مؤخرًا مع أصحاب المصلحة لإقناع "النواب والدولة" بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة "6+6".
وتابع “واصلت مشاوراتي لاستدامة الحوار بين الأطراف العسكرية والأمنية لخلق مناخ أمني ملائم وتثبيت الاستقرار المستدام في البلاد”.
أضاف: "قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أرسل رسائل مكتوبة حول شواغله بالنسبة لقوانين الانتخابات، وكل القادة الليبيين اتفقوا على تعديل مشاريع قوانين لجنة "6+6"، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أخبرني نيته عقد اجتماع بين قادة "النواب والدولة" من أجل تنقيح مشاريع الانتخابات.
وحث باتيلي المجلسين ولجنة "6+6" على استئناف العمل من أجل إنهاء القوانين الانتخابية، لتكون قابلة للتنفيذ، لتحديد جدول زمني معقول لعقد الانتخابات، و حل المسائل الخلافية بين الأطراف، وتفادي الخطوات الأحادية بأي ثمن لتفادي النزاعات.
وأكد: هناك أطراف يرغبون في إبقاء الوضع على ما هو عليه، ويرفضون عقد لقاءات وجهًا لوجه، لبحث إمكانية إنهاء الأزمة، وأعمل مع “المنفي”، لبحث إمكانية عقد مفاوضات تحت قيادة ليبية بين القادة الليبيين الرئيسيين.
أشار “باتيلي” إلى أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي في بنغازي مع عقيلة صالح وحفتر، أحرز تقدمًا حقيقيًا في المسار السياسي، مشددًا على أن المشهد الانتخابي يجب أن يكون متساويًا بين كل المُرشحين في ليبيا.
ونوه بضرورة إغلاق الصفحة الحالية من التفتت المؤسسي، فالمواطنين يرغبون في مؤسسات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية موحدة لضمان وحدة البلاد.
حكومة موحدة
أشار إلى أن تشكيل حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف، أصبح أمرًا وجوديًا للبلاد، وأن قرار إنشاء لجنة إدارة مالية عليا، سيساهم في عدم استخدام الأموال العامة لخلق مشهد انتخابي غير متساو.
أضاف: من الممكن اجتماع الأطراف الليبية لمعالجة كل المشاكل لمصلحة ليبيا العليا، ويجب تحويل النقاشات لإجراءات ذات أثر، فيما أشار إلى ضرورة استمرار مصرف ليبيا المركزي في جهوده لمعالجة النظام المالي العام الذي كان مُنقسمًا في الماضي.
وقال أمام مجلس الأمن: عقدت اجتماعا مع رئاسة مجلس الدولة الجديدة وعبرت لهم التزامنا المستمر لدعم الليبيين للخروج من الأزمة الحالية.
أشار المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن إلى أن غياب القيادة والسيطرة على جهاز الأمن المفكك في ليبيـا أدى إلى مواجهات طرابلس، مشددًا على ضرورة إخضاع المجموعات المسلحة التي تمارس العنف ضد المدنيين إلى المساءلة، فيما أعرب عن قلقه إزاء الأوضاع التي يعاني منها طالبو اللجوء على الحدود بين تونس وليبيا، والتي وصفها بالخطيرة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية
البلاد – جدة
في مشهد جديد يعكس المكانة الدولية المرموقة للمملكة العربية السعودية، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، واستعراض جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية، وتحقيق الاستقرار الدولي.
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره العميقين للمملكة على دورها الفاعل، ومساعيها الحميدة في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن جهودها تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الأمن والاستقرار الدولي. وتأتي هذه الإشادة امتدادًا لسجل طويل من المبادرات السعودية، التي أسهمت في حل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من نهجها القائم على الحوار والتفاوض؛ كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات.
ونجحت السعودية، بقيادة سمو ولي العهد، في ترسيخ دورها؛ كوسيط موثوق بين القوى العالمية المتنازعة، وهو ما برز بشكل واضح في الأزمة الأوكرانية، حيث أصبحت الرياض نقطة التقاء رئيسية لقادة الدول الكبرى؛ بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، في مساعيهم لإيجاد حلول سلمية للأزمة. ويعود هذا الدور المتنامي إلى عدة عوامل؛ أبرزها: النهج المتوازن في العلاقات الدولية، حيث تحافظ المملكة على علاقات متينة مع مختلف القوى العالمية، ما يجعلها قادرة على التواصل الفعّال مع جميع الأطراف، فضلاً عن المصداقية والثقة الدولية؛ إذ تحظى القيادة السعودية، بثقة كبرى العواصم العالمية نظرًا لمواقفها الحيادية، وحرصها على حلول مستدامة للنزاعات. كما يعد الموقع الجيوسياسي للمملكة وثقلها الاقتصادي في سوق الطاقة العالمي عاملاً مؤثرًا؛ يمنحها القدرة على ممارسة دور الوساطة بفعالية.
ولم تكن الأزمة الأوكرانية أول اختبار لنجاح الدبلوماسية السعودية؛ إذ سبق أن لعبت المملكة دورًا محوريًا في عدة ملفات دولية؛ مثل الوساطة في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والإصرار على حفظ حق الشعب الفلسطيني، عبر حل الدولتين لتكون فلسطين دولة مستقلة في حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز جهود التهدئة في السودان، والمساهمة في تخفيف التوترات الإقليمية عبر مبادرات دبلوماسية فعّالة.
وفي هذا السياق، أكدت المملكة، على لسان سمو ولي العهد، أن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية يظل هو الخيار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار، مشددة على استمرارها في التواصل مع كافة الأطراف المعنية؛ لضمان تقدم المفاوضات والوصول إلى تسوية عادلة.
وتحوّلت الرياض في السنوات الأخيرة إلى مركز دبلوماسي عالمي، حيث باتت قبلة للقادة والمسؤولين الباحثين عن حلول توافقية للأزمات الدولية. وتعكس إشادة الرئيس الروسي بجهود المملكة مدى الثقة المتزايدة بها؛ كقوة مؤثرة في النظام العالمي الجديد. ويعكس هذا التطور الدور المتنامي للمملكة ليس فقط كقوة اقتصادية، بل كطرف فاعل يسهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي العالمي، مستندة إلى رؤية 2030، التي وضعها سمو ولي العهد، والتي تعزز من مكانة المملكة؛ كشريك أساس في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين. ويشير نجاح المملكة في إدارة الأزمات السياسية بحنكة ودبلوماسية، تحولها إلى قوة ناعمة مؤثرة؛ تمتلك القدرة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. ويظل التزامها بالحلول السلمية والدبلوماسية نهجًا راسخًا؛ يعزز من موقعها كدولة محورية في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا للعالم.