المبعوث الأممي لليبيا أمام مجلس الأمن: “لقاء بنغازي” أحرز تقدمًا حقيقيًا في المشهد السياسي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد المبعوث الأممي لليبيا، عبدالله باتيلي أن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة منتخبة وشرعية للبلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية.
أضاف باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا كثفت تواصلي مؤخرًا مع أصحاب المصلحة لإقناع "النواب والدولة" بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة "6+6".
وتابع “واصلت مشاوراتي لاستدامة الحوار بين الأطراف العسكرية والأمنية لخلق مناخ أمني ملائم وتثبيت الاستقرار المستدام في البلاد”.
أضاف: "قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أرسل رسائل مكتوبة حول شواغله بالنسبة لقوانين الانتخابات، وكل القادة الليبيين اتفقوا على تعديل مشاريع قوانين لجنة "6+6"، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أخبرني نيته عقد اجتماع بين قادة "النواب والدولة" من أجل تنقيح مشاريع الانتخابات.
وحث باتيلي المجلسين ولجنة "6+6" على استئناف العمل من أجل إنهاء القوانين الانتخابية، لتكون قابلة للتنفيذ، لتحديد جدول زمني معقول لعقد الانتخابات، و حل المسائل الخلافية بين الأطراف، وتفادي الخطوات الأحادية بأي ثمن لتفادي النزاعات.
وأكد: هناك أطراف يرغبون في إبقاء الوضع على ما هو عليه، ويرفضون عقد لقاءات وجهًا لوجه، لبحث إمكانية إنهاء الأزمة، وأعمل مع “المنفي”، لبحث إمكانية عقد مفاوضات تحت قيادة ليبية بين القادة الليبيين الرئيسيين.
أشار “باتيلي” إلى أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي في بنغازي مع عقيلة صالح وحفتر، أحرز تقدمًا حقيقيًا في المسار السياسي، مشددًا على أن المشهد الانتخابي يجب أن يكون متساويًا بين كل المُرشحين في ليبيا.
ونوه بضرورة إغلاق الصفحة الحالية من التفتت المؤسسي، فالمواطنين يرغبون في مؤسسات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية موحدة لضمان وحدة البلاد.
حكومة موحدة
أشار إلى أن تشكيل حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف، أصبح أمرًا وجوديًا للبلاد، وأن قرار إنشاء لجنة إدارة مالية عليا، سيساهم في عدم استخدام الأموال العامة لخلق مشهد انتخابي غير متساو.
أضاف: من الممكن اجتماع الأطراف الليبية لمعالجة كل المشاكل لمصلحة ليبيا العليا، ويجب تحويل النقاشات لإجراءات ذات أثر، فيما أشار إلى ضرورة استمرار مصرف ليبيا المركزي في جهوده لمعالجة النظام المالي العام الذي كان مُنقسمًا في الماضي.
وقال أمام مجلس الأمن: عقدت اجتماعا مع رئاسة مجلس الدولة الجديدة وعبرت لهم التزامنا المستمر لدعم الليبيين للخروج من الأزمة الحالية.
أشار المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن إلى أن غياب القيادة والسيطرة على جهاز الأمن المفكك في ليبيـا أدى إلى مواجهات طرابلس، مشددًا على ضرورة إخضاع المجموعات المسلحة التي تمارس العنف ضد المدنيين إلى المساءلة، فيما أعرب عن قلقه إزاء الأوضاع التي يعاني منها طالبو اللجوء على الحدود بين تونس وليبيا، والتي وصفها بالخطيرة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
في انتخابات الصحفيين.. «المعارك المفتعلة» تُربك المشهد وتُهدد ثقة الجمعية العمومية
في مشهد انتخابي غير مسبوق، تشهد انتخابات نقابة الصحفيين تصاعدًا غير معتاد في التنافس بين المرشحين على مقاعد العضوية ومنصب النقيب. وقد تحوّلت بعض الحملات إلى ساحات مفتوحة للانتقادات الشخصية والتكتيكات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدلًا من التركيز على برامج المرشحين وأفكارهم، باتت بعض الحملات مشغولة بتشويه السمعة وتضخيم قضايا ثانوية، مما يشتت الانتباه عن التحديات الحقيقية التي تواجه الصحافة المصرية، رغم أن النقابة، كقلعة للحريات، يفترض أنها مظلة لحماية حقوق الصحفيين وتعزيز مكانتهم.
تتعلق الأنظار بيوم 18 أبريل المقبل، الذي تقرر أن يشهد انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعد تأجيلها من يوم 4 أبريل، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.
ووجه مجلس النقابة الدعوة للمقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 10226 عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية، لحضور الجمعية العمومية المقررة في 4 أبريل. وأكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه تم إعلان كشوف الأعضاء في مقرات النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.
يتنافس على مقاعد المجلس الستة 43 مرشحًا، بينهم 33 مرشحًا و10 مرشحات، من مختلف المؤسسات الصحفية والتيارات الفكرية، بينهم أعضاء سابقون في المجلس وشخصيات نقابية معروفة. وربما تتأثر الانتخابات هذه المرة بقوة الكتل التصويتية وقدرة المؤسسات الصحفية الكبرى على حشد الأصوات لمرشحيها.
تُعد النقابة حجر الزاوية في المشهد الإعلامي، وتلعب دورًا رئيسيًا في تمثيل الصحفيين وتشكيل أخلاقيات المهنة ومعاييرها، وبالتالي، تعتبر انتخابات النقابة حدثًا بالغ الأهمية يعكس التحديات والمتغيرات التي تواجه الصحافة المصرية.
لكن هذه الدورة الانتخابية تشهد تغيرًا ملحوظًا، حيث ظهرت حملات هجومية غير معتادة من أنصار المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أساء إلى صورة الانتخابات التي لطالما كانت رمزًا للوحدة والديمقراطية الصحفية.
اتخذت المعارك بين المرشحين طابعًا مفتعلًا، تجاوز طرح البرامج إلى محاولات متبادلة لعرقلة المبادرات والخدمات، والتقليل من إنجازات الآخرين. تحولت تلك الخلافات إلى صراعات شخصية، لا علاقة لها بالانتخابات لصرف الانتباه عن القضايا الجوهرية المتعلقة بالسياسات والمطالب المهنية.
توظيف القضايا:
في معركة منصب النقيب، تم تخصيص صفحات لتفنيد كل كلمة في برامج المرشحين المنافسين، وسط محاولات لتوظيف بعض الملفات في المعركة، كانتخاب النقيب الحالي، خالد البلشي، عضوًا في مجلس كلية إعلام الأزهر، وهو قرار اتُّخذ قبل شهور، لكنه استُغل للهجوم على الجامعة واتهامها بالتدخل في الانتخابات.
في المقابل، لم تختلف ردود فعل أنصار البلشي عندما أعلن النقيب السابق عبد المحسن سلامة، المرشح الحالي، عن مشروع تمليك الصحفيين أراضٍ زراعية، إذ اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات سلبية وصلت إلى المطالبة بتغيير اسم النقابة إلى «جمعية للزراعيين» وتوزيع أدوات زراعة بديلة لبطاقات العضوية!
ورغم الحملة السلبية، فإن الفكرة أعادت إلى الأذهان مبادرة الكاتب الراحل، عبد العزيز خاطر، الذي نجح في تسعينيات القرن الماضي في تمليك عدد من الصحفيين أراضٍ على طريق السويس، أصبحت قيمتها اليوم تُقدّر بالملايين، ما وفر بديلًا اقتصاديًا جيدًا للصحفيين.
تأثير سلبي:
الممارسات التي تقوم بها بعض الحملات تؤثر سلبًا على الأجواء الانتخابية، وتقوض الثقة في العملية برمتها، وتضر بصورة النقابة والمرشحين على السواء. كما ظهرت اعتراضات ذات طابع إجرائي وفني، استُخدمت لتأخير الانتخابات أو الطعن في شرعية بعض المرشحين.
وقد تم توظيف الانقسامات السياسية والأيديولوجية داخل النقابة لتأجيج الصراع، مما أسفر عن تغذية انقسام تقليدي تحت تسميات من قبيل «تيار الاستقلال» أو «مرشحي الحكومة»، بما يُسهم في إخفاء التحديات الجوهرية التي عانت منها النقابة طويلًا.
يتصدر التحديات الحقيقية غياب الإصلاحات الهيكلية وضعف التأثير المؤسسي، وهي قضايا تُقصى بفعل هذه الصراعات. ويُنظر إلى «المعارك المفتعلة» باعتبارها انعكاسًا مباشرًا لأزمة متجذرة داخل النقابة، تهدد بجرّها نحو التهميش وفقدان ثقة الجمعية العمومية.
ومن أبرز القضايا التي تحولت إلى محور جدل: «بدل التدريب والتكنولوجيا»، حيث تصاعدت اتهامات باستخدامه انتخابيًا، مقابل اتهامات مضادة باعتبار مناقشة «البدل» بهذه الطريقة إهانة للجمعية العمومية.
بينما يرى عبد المحسن سلامة أن البدل يرتبط بقوة النقيب التفاوضية، يعتبر خالد البلشي أن هذا المنطق يمثل إهانة، ويؤكد أن البدل «حق أصيل» يجب ألا يخضع لمزاج الأشخاص.
مسار مهني:
تُعمق «المعارك المفتعلة» أزمة النقابة، بما تخلّفه من آثار ضارة على الثقة العامة، وأخلاقيات الممارسة المهنية، وسمعة الكيانات التمثيلية. وهي تُحوّل الاستحقاقات الانتخابية من فرصة للنقاش الجاد إلى ساحة لتبادل الاتهامات وتصفية الحسابات.
ولمواجهة هذه الظاهرة، فإن بناء بيئة انتخابية قائمة على الشفافية والنزاهة يبدأ بتعزيز الوعي المهني، وتفعيل أدوات الرقابة الأخلاقية، ووضع ضوابط تكفل احترام قواعد السلوك النقابي. ويطالب كثيرون بترسيخ ثقافة الحوار، والتركيز على البرامج، والتأكيد على أن مستقبل النقابة ومكانة المهنة يعتمدان على القدرة الجماعية لرفض أي ممارسات تضر بالعمل النقابي.
اقرأ أيضاًأبرز الملفات على أجندة المرشحين في انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين.. بدء التسجيل بكشوف الاجتماع الثاني للجمعية العمومية
توافق سلامة و البلشي على عقد انتخابات الصحفيين 2 مايو القادم «فيديو»
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية