كانت «عصبة الأمم المتحدة» هي المؤسسة الدولية التي ولدت بعد الحرب العالمية الأولى، كما كانت «منظمة الأمم المتحدة» بعد الحرب العالمية الثانية.
مضى على عصبة الأمم أكثر من قرن بقليل، وعلى «منظمة الأمم» أقل من قرن بقليل، كلتاهما كانت نتاج توافق بين القوى العظمى المنتصرة في تلك الحروب المهولة التي لم تمر على البشرية مثلها، خصوصاً البشرية الغربية التي تقول إنها تقود الحضارة الإنسانية!
كانت عصبة الأمم (1920-1946) المنظمة الحكومية الدولية الأولى التي أُنشئت «لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن الدوليين»، حسب تأكيد صفحة الأمم المتحدة الرسمية، مع أن فكرة إيجاد نظام عالمي يحفظ السلام ويعزز الازدهار، موجودة من قبل لدى بعض النخب الأوروبية، ويعدّ الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط من أشهرهم.
تضافرت عقول قانونية وسياسية وفكرية وإدارية لبناء منظمة الأمم المتحدة التي كانت أوسع إطاراً وأشمل أهدافاً من سابقتها (عصبة الأمم)، وظلت هذه المؤسسة منذ أربعينات القرن الماضي ناظمة وحاضنة ومنتجة للتعاون الدولي، وتفرعت عنها مؤسسات أممية كبرى في مجالات الصحة والزراعة والثقافة والتمويل… إلخ.
اليوم تنسحب الولايات المتحدة بعهد الرئيس دونالد ترمب من بعض مؤسسات هذه المنظمة، مثل الصحة، وتعلن الحقبة الترمبية عدم رضاها عن فلسفة وطريقة وقيادات هذه المؤسسات.
الواقع يقول أيضاً إن الهدف الجوهري لمنظمة الأمم المتحدة، وهو منع الحروب وتكريس الدبلوماسية وسيلة لحل النزاعات، لم يتحقق في كثير من النزاعات الكبرى، ومن أبرز هذه المشكلات العظمى، حرب روسيا مع الغرب في أوكرانيا… وإخفاق ساطع لهذه المنظمة وأمينها العام، سكرتير القلق الدولي كأسلافه!
اليوم، بعد الاختراق السياسي والإنجاز الدبلوماسي الكبير للسعودية في جمع الروس مع الأميركيين في قلب العاصمة السعودية، صار الحديث عن حاجة العالم إلى نظام ومنظمات وتنظيمات دولية جديدة تنسجم مع تحديات المرحلة.
المؤسسات ليست أصناماً مقدسة، بل وسائل لتحقيق أهداف محددة، وإذا شاخت أو ترهلت وعجزت هذه المؤسسات، فلا بأس… تتغير!
الظروف الاستثنائية والأزمات الحادة والمعضلات الوجودية هي التي تنتج حلولاً جديدة وكيانات مناسبة وصالحة للتعامل مع طبيعة المشكلات الجديدة.
ربما لا يحدث ما نقوله هنا، وربما انتفضت منظمة الأمم المتحدة وجددت نفسها، لكن هذا مستعبد حالياً، ناهيك من أن الصورة التي هي عليها التقطت قبل نحو 80 عاماً، وتجمدت هذه اللقطة، بما فيها قانون «الفيتو» الذي حرم دولاً كبرى مثل الهند والسعودية (صوت العرب والمسلمين) من الحصول على هذه الميزة في نادي الكبار.
بكل حال، لا شك أننا أمام عالم جديد… لكن مؤسساته الدولية قديمة عقيمة.
أخيراً أترك لكم هذا التعليق في آخر جلسة لعصبة الأمم المتحدة، قبل ذوبانها لصالح منظمة الأمم المتحدة، الموجودة معنا إلى اليوم.
التعليق هو: «لم تكن العصبة هي التي فشلت. لم تكن مبادئها هي التي وجدت ناقصة. كانت الدول هي التي أهملتها. كانت الحكومات هي التي تخلت عنها».
جوزيف بول بونكور، مندوب فرنسا، خلال الدورة الأخيرة للجمعية في أبريل (نيسان) 1946.
ولكن التهديد تراجع بفضل زيادة الدوريات البحرية الدولية، وتعزيز الحكومة المركزية في مقديشو، عاصمة الصومال، وجهود أخرى.
ولكن هجمات القراصنة الصوماليين استؤنفت بوتيرة أكبر خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى انعدام الأمن الناجم عن قيام المتمردين الحوثيين في اليمن بشن هجماتهم في ممر البحر الأحمر بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وفي عام 2024، تم الإبلاغ عن سبع حوادث قبالة الصومال، وفقا لمكتب الملاحة البحرية الدولي.
*نشرت أولاً في صحيفة “الشرق الأوسط”
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
ان لله وان اليه راجعون...
اخي عمره ٢٠ عاما كان بنفس اليوم الذي تم فيه المنشور ومختي من...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمین العام للمنظمة البحریة الدولیة منظمة الأمم المتحدة الحکومة الیمنیة عصبة الأمم فی الیمن هی التی
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلساتها لليوم الرابع لمساءلة دولة الاحتلال عن التزاماتها في فلسطين
#سواليف
تواصل محكمة ” #العدل_الدولية ” في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات #دولة_الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين الماضي، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات #إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع #غزة الذي مزقته #الحرب.
مقالات ذات صلة غزة بلا طعام أو مكملات غذائية…والمجاعة تفتك بالأطفال 2025/05/01ومن المقرر، أن تعقد المحكمة جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات “دإسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة #الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا