بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في مارس المقبل يمكن أن يساعد في رفع العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
سوريا – صرح المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يوم الخميس، إن إنشاء حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد.
وأضاف غير بيدرسن في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” خلال زيارة إلى دمشق: “ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة جديدة حقا في الأول من مارس فإن هذا سيساعدنا في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا أثناء حكم الأسد”.
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024، قالت السلطات الحالية في البلاد في ذلك الوقت “إن الحكومة الجديدة سوف تتشكل من خلال عملية شاملة بحلول شهر مارس.
وفي يناير 2025 تم تعيين أحمد الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد اجتماع لمعظم الفصائل المتمردة السابقة في البلاد.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة اجتماعات في مناطق مختلفة من سوريا استعدادا لمؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل البلاد السياسي والذي لم يتم الإعلان عن موعده بعد.
وصرح بيدرسن بأن الشرع أصر في اجتماعه الأول في ديسمبر 2024 على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، رغم أن بيدرسن حذره من أن الجدول الزمني ضيق.
وأفاد المبعوث الأممي بأنه “يعتقد أن الشيء المهم ليس ما إذا كانت المدة ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت، وهو أن هذه ستكون عملية شاملة حيث سيتم إشراك جميع السوريين”.
ولم ترفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات التي فرضت على الحكومة السورية في عهد الأسد والتي قالت السلطات الجديدة إنها تعوق قدرتها على إعادة بناء البلاد بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء الحكومية.
وقال مسؤولون من بعض الدول الغربية إنهم يريدون معرفة ما إذا كان الحكام المؤقتون سينفذون وعودهم بالحكم الشامل وحماية الأقليات.
هذا وأوضح منظمو الحوار الوطني أن المؤتمر سيشمل جميع شرائح المجتمع السوري باستثناء الموالين للأسد و”قوات سوريا الديمقراطية” وهي قوة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي والتي رفضت حتى الآن حل نفسها والاندماج في الجيش الوطني الجديد.
وتجري قوات سوريا الديمقراطية حاليا مفاوضات مع الحكومة المركزية، وقال بيدرسن إنه يأمل في رؤية “حل سياسي” للطريق المسدود.
وأشار بيدرسن إلى أنه يشعر بالقلق أيضا إزاء الفراغ الأمني في أعقاب حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل حكام البلاد الجدد.
وأضاف “من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة وأن يكون هناك عرض لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو الأجهزة الأمنية، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا”.
كما أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء توغلات إسرائيل في الأراضي السورية منذ سقوط الأسد، حيث استولى الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة تحرسها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان والتي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 1974 مع سوريا وقام أيضا بغارات خارج المنطقة العازلة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تنتهك الاتفاق.
وأكد بيدرسن في السياق أن المخاوف الأمنية يجري معالجتها وليس هناك أي حجة تبرر بقاء الإسرائيليين، مشددا على أن الحل بسيط للغاية، وهو انسحاب الإسرائيليين.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ما إذا
إقرأ أيضاً:
رئيس أركان “جيش” العدو لنتنياهو: نقص حاد للمقاتلين داخل “الجيش” وطموحاتكم لا يمكن تحقيقها
كشف المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية”، يوآف زيتون، عن أنّ الرئيس الجديد لأركان “جيش” العدو الصهيوني، إيال زمير، “عرض في الاجتماعات الأخيرة مع المستوى السياسي صورة واضحة عن النقص الحاد في القوى البشرية المقاتلة داخل “الجيش”، وحذّر، زمير، من أن الطموحات السياسية التي يعبّر عنها الوزراء في الحكومة لا يمكن تحقيقها في الظروف الحالية”.
وأوضح زيتون، في تقرير، أنّ زمير أرجَع سبب النقص الحاد إلى أن “العملية الجارية ضد (حركة) حماس تعتمد فقط على مقاتلي الجيش “الإسرائيلي”، من دون مسار سياسي موازٍ يدعم العملية عسكريًا”، فـ”زمير، بذلك، يرفض تكرار ما حدث في الجولة السابقة، حين تآكلت الإنجازات العسكرية لأن الحكومة (الصهيونية) رفضت اتخاذ خطوة سياسية لتغيير نظام حكم حماس، والذي لا يزال يسيطر على غزة حتى بعد سنة ونصف السنة من اندلاع الحرب”، وفق زيتون.
وقال زيتون: “رئيس الأركان زمير يواصل أيضًا سياسة التعتيم الإعلامي التي تمنع تعبئة الدعم “الإسرائيلي” للخطوة: لا يُسمح للصحافيين بمرافقة القوّات في غزة لنقل ما يجري، والإيجازات اليومية للجمهور عن الوضع في القطاع محدودة للغاية، فيما تهيمن على التغطية الإعلامية أخبار محرجة مثل حادثة قتل المسعفين الفلسطينيين، ومقاطع فيديو تزعم وقوع مجازر بحق نساء وأطفال خلال غارات سلاح الجو”.
وباعتقاد زيتون، فإن “السبب الرسمي الذي يقدّمه الجيش لهذه السياسة مزدوج: أولًا، مبدأ “التنفيذ أولًا ثم التصريح”، وثانيًا، محاولة تعقيد جمع المعلومات من جانب “العدو” حول النوايا “الإسرائيلية”.
ونقل المراسل العسكري لـ”يديعوت أحرونوت” عن مصادر أمنية قولها إنه “على عكس الانطباع السائد، يسعى رئيس الأركان بالفعل إلى تحقيق حسم عسكري ضد حماس عبر عملية برية واسعة، وباستخدام أساليب مختلفة قليلًا عن تلك التي استُخدمت قبل وقف إطلاق النار، مثل فرض طوق عسكري وضبط حركة السكان تدريجيًا، مقطعًا بعد مقطع”. ومع ذلك، فإن “احتلال غزة بالكامل من جديد، بحسب تقديرات الجيش، قد يستغرق أشهرًا عدّة وربما سنوات، وسيتطلّب تعبئة عشرات الآلاف من الجنود، معظمهم من جنود الاحتياط”، حسب ما قالت تلمصادر نفسها.
ورأت المصادر ذاتها أنّ “زمير لا يضلّل المستوى السياسي، بل يواجهه بالحقائق ويدعوه إلى التخلّي عن بعض أوهامه”، موضحة أن “نسبة التجاوب مع استدعاءات جنود الاحتياط في الوحدات القتالية تتراوح حاليًا بين 60 في المئة إلى 70 في المئة في أفضل الحالات، وهذه المعطيات معروضة بشكل شفّاف أمام رئيس الوزراء (الصهيوني) بنيامين نتنياهو والوزراء، إلى جانب المخاوف من أن النسبة قد تظل على هذا الحال حتى في حال إطلاق عملية هجومية موسعة”.
وأشارت إلى أن “حال جاهزيّة الدبابات وناقلات الجند، ومستوى مخزون الذخائر تحسُّبًا لاحتمال ضربة لإيران أو تصعيد جديد مع الجبهة الشمالية، كلّها أمور مكشوفة للحكومة”.
ومع غياب أي تقدّم في ملف استعادة الأسرى وتلاشي الموضوع من جدول الأولويات الصهيوني مع مرور الوقت، اعتبر المراسل العسكري لـ”يديعوت أحرونوت” أن “الحكومة الحالية قد تجد مبرّرًا كافيًا لإعادة بناء المستوطنات في المناطق التي يسيطر عليها الجيش”، مضيفًا أنه “في ظل هذا الواقع، حيث لا تُخاض حرب فعلية ضد حماس ولا يُسعَى حقًا إلى حسمها، هناك أيضًا مصلحة سياسية أخرى: طالما لا يتمّ استدعاء الاحتياط بأعداد كبيرة، فإن الضغط لسنّ قانون جديد حول “تقاسُم العبء” بدلًا من قانون الإعفاء الذي تسعى إليه الائتلافات الحاكمة، سيبقى هامشيًا”.
ولفت الانتباه إلى أن “هناك سؤالًا حسّاسًا تتمّ مناقشته في الغرف المغلقة داخل الجيش: متى سيتم تشكيل لجنة تحقيق أو على الأقل لجنة مراجعة عسكرية لفحص أداء القوات والقادة الكبار خلال المناورة البرية التي انتهت في العام الماضي؟”.
وذكّر زيتون أنّ “زمير قال بنفسه، في خطابه الافتتاحي قبل نحو شهر ونصف شهر، وأمام سلفه هرتسي هليفي ورئيس الوزراء نتنياهو، وبشكل غير متعمَّد، إن حماس لم تُهزم أصلًا، وإذا لم يكن هذا إعلان عن فشلٍ لحملة عسكرية تلقّت دعمًا شعبيًا غير مسبوق وتفويضًا مفتوحًا بالتضحية وتحمُّل الخسائر، مع دعم دولي من باريس إلى واشنطن، وإجماع داخلي شبه مطلق في أشهرها الأولى، والذي لم يَعُد قائمًا اليوم، فماذا يُسمّى الفشل إذن؟”.