الشعلة يحدّد ضوابط شغل الوظائف الإشرافية في البلدية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قراراً وزارياً بشأن شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية في بلدية الكويت.
ونص القرار على استيفاء المرشح لشغل وظيفة إشرافية ندباً، أن يكون قد أمضى مزاولاً لمهام الوظيفة الأدنى - مباشرة - للوظيفة المرشح لها مزاولة فعلية مدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون قد أمضى مزاولاً العمل فعلياً في القطاع المعني سنتين ميلاديتين مباشرة قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في ذلك القطاع، ويستثنى من ذلك الوظائف المعلن عنها في قطاعات البلدية العاملة في أفرع البلدية بالمحافظات، والمجلس البلد.
وفي ما يلي أبرز بنود القرار: «الإعلام»: حريصون على اتباع الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بمشروع قانون تنظيم الإعلام منذ 39 دقيقة وزير الخارجية: تضحيات الشهداء خالدة ستظل في أفئدة ووجدان كل الكويتيين منذ 55 دقيقة
- لا يكون المرشح قد وقع عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية ـ عدا الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز 7 أيام.
- لا يكون قد سبق ندبه إلى ذات الوظيفة الاشرافية الشاغرة ولم يتم تثبيته عليها لعدم الكفاءة.
- يخضع الموظف المرشح للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية من قبل لجنة مختصة تتولى فحص جميع طلبات الترشح لشغل الوظائف الإشرافية ندباً في البلدية للتأكد من استيفاء المرشحين لشروط شغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها.
- الإعلان عن فتح باب الترشيح للوظائف الإشرافية الشاغرة في موقع البلدية الإلكتروني ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية، وأيضاً بتعميم صادر من إدارة شؤون الموظفين.
- تتقدم الجهة الطالبة لشغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة بكتاب لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي تفصح فيه عن رغبتها بفتح باب الترشيح لشغل تلك الوظيفة ندباً.
- يقوم الموظف الراغب بالترشح لشغل الوظيفة الإشرافية بالتسجيل في الموقع الالكتروني الرسمي للبلدية وفقاً للنموذج المعتمد والتأكد من الحصول على أشعار يفيد اتمام التسجيل، ومراجعة إدارة شؤون الموظفين لتعبئة النموذج المعد لطلب الترشح للوظيفة المعلن عنها والتوقيع عليه خلال فترة التقديم الواردة بالإعلان.
- الإعلان بموقع البلدية الإلكتروني يعتبر حجة على الكافة ولا يعتد بأي طلب يقدم بعد انتهاء الفترة الواردة بالإعلان.
- يُفتح باب التسجيل للوظيفة الإشرافية المعلن عنها في الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية واستقبال طلبات التسجيل لمدة لا تقل عن 15 يوم عمل في جميع الأحوال، ولا يجوز الاستثناء من تلك المدة أو تقصيرها.
- قياس مدى كفاءة وقدرات المرحشين وترتيبهم وفق درجات ينبغي الحصول عليها لدخول الترشيح في الوظائف الإشرافية، بواقع 100 درجة.
- يجتاز المرشح معدل 30 درجة أو أكثر من مجموع 60 درجة في الإختبار التحريري، ليكون مؤهلاً لدخول المقابلة الشخصية والتي تمثل 30 درجة من إجمالي عناصر الاختبار، وتبقى 10 درجات يحددها رئيس القطاع المختص.
- في حال كان رئيس القطاع أحد أعضاء اللجنة، فلا يحق له المشاركة في وضع درجات المقابلة الشخصية أو تصحيح الإختبار التحريري.
- يشترط حصول المرشح للوظيفة الإشرافية على نسبة إجمالية 60 في المئة على الأقل وفق عناصر التقييم، وتكون المفاضلة بين المرشحين وفقاً للأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية السابقة، وفي الدرجة المالية الحالية، والأعلى في المؤهل العلمي، والأقدم تخرجاً، والأكبر سناً.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوظائف الإشرافیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة بيت طلخا.. ضوابط تجديد وترميم المنازل الآيلة للسقوط
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، والمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير تفصيلي، وذلك بعد تلقي بلاغ بخصوص المنزل، بوجود خطورة داهمة، وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه تلقى بلاغا بالواقعة، وقيام مديرية أمن الدقهلية بالقاء القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل، باستخدام لودر، نتيجة وجود خلافات بين الورثة على المنزل.
سرعة اتخاذ الإجراءاتوشدد “مرزوق” على ضرورة التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة، كما كلف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية