قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.

وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.

ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته،  وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث لا تجاوز فی مواد

إقرأ أيضاً:

السايس المتهم بالبلطجة للمحكمة بعد حبسه: حياتى اتدمرت ومش هاعيد مع عيالى

حددت محكمة جنح مستأنف جلسة 12 أبريل المقبل، لنظر استئناف السايس المتهم بالبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم على حكم حبسه عامين و3 أشهر.

وعقب صدور الحكم على المتهم من محكمة الجنح، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى، ردد قائلا: "أنا حياتي اتدمرت ومش هاعمل كده تانى.. معايا 3 عيال ومش هاعيد معاهم.. الست اللى صورتني كانت عايزة تطلع تريند".

وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنين، وكان أمر بحبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.

وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
  • بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
  • إدارة ترامب تقدم طلباً للمحكمة العليا بشأن الموظفين المفصولين
  • السايس المتهم بالبلطجة للمحكمة بعد حبسه: حياتى اتدمرت ومش هاعيد مع عيالى
  • محمد الصاوي يرد على شائعة إصابته بالشلل: موتوني مرتين
  • تأجيل الحكم في دعاوى فيلم «الملحد» لـ 27 أبريل
  • البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف فى حال صدور حكم غيابي ضدك؟
  • الكرملين: بوتين وترامب ربما تحدثا أكثر من مرتين تم الإعلان عنهما
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عرض فيلم الملحد بالسينمات
  • صدور أمر قبض رسمي بحق عمدة اسطنبول