تحليل البيان الصادر عن الخارجية الكينية بشأن إعلان حكومة متمردة من نيروبي
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أصدرت مجلس الوزراء الكيني بيانا بتاريخ اليوم 19/2/2025 يؤكد فيه ويعترف على نفسه بتدخله السافر في الشؤون السودانية و استضافته لمجموعة متمردة صنفتها الحكومة السودانية كجماعة ارهابية و صنفتها الحكومة الأمريكية كجماعة ترتكب جرائم الابادة الجماعية. رادت كينيا التلاعب بالصياغة والجمل الانشائية في بيانها، لتغبش الحقيقة و تتستر على جنجويديتها من خلال النقاط الاتية:
1/ أرادت أن تضع جريمة تدخلها باعلان حكومة موازية، في سياق تاريخي مع مجهودات السلام السابقة بما في ذلك إتفاقية 2005 نيفاشا.
2/ أرادت الحكومة الكينية أن تغسل جريمة تدخلها باعلان حكومة موازية، بأن تضعها وكأنها ضمن الجهود الإقليمية للإتحاد الأفريقي والإيقاد والأمم المتحدة. وهذا خلط كاذب و تحايل و اختطاف بإسم المنظمات الاقليمة و الدولية.
3/ أرادت أن تحتاط كذبا، عن أي احتجاج للحكومة السودانية بشأن جريمتها، فادعت وقوفها على الحياد وإحترام سيادة السودان، بسذاجة و سماجة لا تنطلي على الأطفال. لأن امدادها ومساندتها للمليشيا لم تتوقف لحظة.
4/ لمزيد من التضليل والتغطية على الجريمة، اخذت كينيا في بيانها، تتاجر بمعاناة السودانيين والنزوح و الجرائم. و ذرفت دموع التماسيح، وهي تتغني بمعاني حقوق الانسان والديمقراطية، بينما الحقيقة هي ضمن تحالف الغزو الخارجي على السودان الذي تسبب في كل تلك الجرائم.
5/ من أفضل و اوضح ما جاء في البيان، في الفقرة رقم 8 هو ربط جهودها الحالية هذه بكل من الدعم السريع و تقدم. و هذا دليل اعتراف و ادنة ذاتي أولا يتناقض مع إدعائها الحياد من ناحية و ثانيا يثبت تورطها بالوقوف مع جماعة متمردة ارهابية مدانة عالميا. وبذلك يمكن أن تبني الحكومة و الشعب السوداني مواقفهم على هذا الاعتراف.
أخيرا انفجر الراي العام السوداني والكيني غاضبا من موقف الحكومة الكينية. بينما طالب السودانيون من حكومتهم بالتعامل بالمثل.
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصطفى بكري يوجه طلب إحاطة لوزير الخارجية حول مخالفة حكومة إسرائيل لإتفاقية السلام الموقعة مع مصر
قدم النائب مصطفي بكري عضوٍ مجلس النواب طلب إحاطه موجه إلي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بشأن مخالفة الحكومة الإسرائيلية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
وقال بكري، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» في 7 من أكتوبر 2023، دأبت على مخالفة العديد من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 من مارس 1979م.
وأضاف النائب، أن المخالفات جاءت كالتالي، أولا: مخالفة الحكومة الإسرائيلية لديباجة الاتفاقية والتي تنص على: «أن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل امتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 338، 242، حيث تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 من سبتمبر 1978»، ومن الاحظ أن الإطار المشار إليه قصد به أن يكون أساسًا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه، ومن الممكن أن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي-الإسرائيلي بكافة نواحيه.
وتابع بكري، أنه يتضح في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت ديباجة الاتفاق ورفضت الإنصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338، 242، كما خالفت كافة المبادرات التي طرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية وتحديدًا الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضي فلسطينية لا يجب احتلالها.
وقال النائب، إن مخالفة نص المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية على «إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس. ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي».
وأشار إلى مخالفة إسرائيل لهذه المادة بإستيلائها على أجزاء عديدة من قطاع غزة وإعلان السيطرة الكاملة عليها واعتبارها جزء من «دولة إسرائيل» المحتلة.
وأضاف بكري، أن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، حيث قامت إسرائيل بإحتلال محور صلاح الدين « فيلادلفيا» بطول الحدود المصرية مع غزة (14 كيلو مترا)، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة واعتداء على نصوص اتفاقية السلام وملحقها الأمني الموقع عام 2005، والذي يشترط موافقة الطرفين على أية ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.
وتابع النائب، أنه من الواضح مخالفة الحكومة الإسرائيلية للمادة الثالثة من اتفاقية السلام (فقرة 4) والتي تنص على «يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد بإستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية».
واستطرد، أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتهديد حياة الآمنيين داخل الحدود المصرية، سواء من خلال حملاتها العسكرية ضد المناطق الفلسطينية المجاورة للحدود المصرية، وتحديدًا مدينة رفح «الفلسطينية»، أو من خلال إصابة عدد من الجنود المصريين بزعم أن ذلك حدث بطريق الخطأ، ومنها مقتل جندي مصري في الاشتباكات التي جرت عند معبر رفح في 27 من مايو 2024، بالإضافة إلى تعمد القوات الإسرائيلية إلى قصف برج المراقبة المصري في أكتوبر 2023م، بزعم أن عملية القصف جاءت بطريق الخطأ.
واختتم بكري قائلا، إن مخالفة كافة نصوص الإتفاقية، وذلك بسعي إسرائيل المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة بإتجاه سيناء، ذلك أنه يعني اعتداء على سيادة الدولة المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا وفقًا للإتفاقية، مما يعد عملًا من أعمال العدوان التي توجب على مصر تجميد الإتفاقية أو إلغائها.
وطالب النائب مصطفي بكري، مناقشة طلب الإحاطة في حضور السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية للإجابة عن موقف مصر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتي توجب على الحكومة المصرية إتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون مخالفة الحكومة الإسرائيلية لبنود معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية والموقعة بين الطرفين وبحضور ومشاركة الطرف الأمريكي في 26 من مارس 1979.
اقرأ أيضاً«ما خفي أعظم» يكشف أسرار طوفان الأقصى.. مشاهد حصرية للضيف والسنوار
طوفان الأقصى.. وحل الدولتين
ثاني أكبر عملية بعد طوفان الأقصى.. «القسام» تنجح في وقوع «سرية مشاة ميكانيكية» إسرائيلية
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"