السلطات تحبط محاولة نواب اوروبيين موالين للبوليساريو دخول العيون
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أجبرت سلطات مطار العيون اليوم مجموعة من البرلمانيين الاوربيين على العودة على نفس رحلة الطائرة، بعدما تبين أنهم موالون للبوليساريو ويهدفون للقيام بأنشطة معادية تمس الاستقرار.
ورغم انهم نوابً أوروبيين، فقد توجهوا إلى الأقاليم الجنوبية دون أي تفويض أو قرار صادر عن برلماناتهم.
وحسب مصدر فقد « اختلقوا مهمة وهمية دون التشاور مع أي سلطة مختصة ».
ويشير المصدر الى انه بفضل يقظة وتجربة السلطات في المطار فقد، تمت دعوة هؤلاء الأشخاص بكل حزم وهدوء للعودة على متن الرحلة نفسها التي أتوا على متنها.
وحسب المصدر فإن هذه المناورة لا تعكس موقف المؤسسة التشريعية الأوروبية، لان البرلمان الأوروبي نفسه وضع خطوطًا توجيهية تمنع أعضائه من القيام بمهام باسم المؤسسة في دول ثالثة دون تفويض رسمي.
يأتي ذلك في وقت تربط البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي علاقات جيدة، لا سيما بعد اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان المغربي، راشيد الطالبي العلمي، برئيسة البرلمان الأوروبي، السيدة روبرتا ميتسولا، في ديسمبر الماضي.
إضافة إلى ذلك، يوضح المصدر انه توجد آليات وقنوات للتواصل بين المؤسستين البرلمانيتين، من بينها اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإدارة جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البرلمانين.
لكن النواب الأوروبيين المعنيين انتهكوا هذه القواعد المتفق عليها عمدًا، بهدف وحيد هو لفت الانتباه وإحداث ضجة إعلامية.
وحسب المصدر هذه المناورة تمت من قبل طرف يفتقر إلى المعلومات الصحيحة، حيث اختار تاريخ 20 فبراير معتقدًا خطأً أن رئيسة المفوضية الأوروبية ستزور المغرب في ذلك التاريخ.
كلمات دلالية العيون منع نواب أوروبيينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العيون منع نواب أوروبيين
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير 5 مليون قطعة ذخيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي/وام
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار '54.7 X 62'، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا