بشكل عاجل.. الأردن يطالب باتخاذ خطوات فورية لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
توفير متطلبات العودة والعيش الكريم للاجئين في سوريا
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السورين الطوعية إلى وطنهم، ودعا منظمات الأمم المتحدة المعنية إلى إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل.
اقرأ أيضاً : الملك يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
وشدد الصفدي، خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم وليس في الأردن، ما يوجب تركيز الجهود على توفير متطلبات العودة والعيش الكريم للاجئين في سوريا.
وقال في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن توفير ظروف عودة اللاجئين السورين إلى بلدهم أولوية رئيسة ستستمر المملكة في العمل مع جميع الأطراف على تحقيقها.
وأضاف الصفدي أن إنجاز التوافقات التي تضمن أمن اللاجئين العائدين وسلامتهم مع الحكومة السورية، وقيام المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ببناء البيئة اللازمة لضمان العيش الكريم لهم مساران متلازمان يجب المضي فيهما بشكل متوازي لتحقيق متطلبات العودة الطوعية.
وبحث الصفدي وغراندي مخرجات المحادثات التي تجريها المملكة والمفوضية السامية مع الحكومة السورية للتوافق على الضمانات المطلوبة، ومع المجتمع الدولي لتأمين البنية التحتية الكفيلة بتوفير احتياجات اللاجئين الخدماتية والمعيشية والاقتصادية.
كما تناول الصفدي وغراندي الخطوات والبرامج التي تقوم بها المفوضية والمنظمات الأممية الأخرى المعنية باللاجئين، والخطط المطلوبة لإيجاد الظروف التي تشجع العودة الطوعية.
وفي هذا السياق، أكد الصفدي ضرورة استمرار العمل مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي لتوفير متطلبات عودة حوالي ألف لاجىء سوري كنموذج يمأسس لخطة شاملة للعودة الطوعية للاجئين ويشجعها.
وشدد الصفدي على ضرورة إطلاق صندوق دولي لبناء البنية التحتية اللازمة لعودة اللاجئين وتوفير متطلباتهم في سوريا.
وبحث الصفدي وغراندي الانعكاسات الخطيرة لتراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة على القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات المعيشية والطبية والتعليمية للاجئين.
وقال الصفدي إن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية في استضافة اللاجئين، ولن يستطيع الحفاظ على مستوى الخدمات التي يقدمها لهم إن لم يفِ المجتمع الدولي بالتزاماته نحوهم، ولم تستمر منظمات الأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها إزاءهم.
وحذر الصفدي من تبعات تقليص منظمات الأمم المتحدة، وبما فيها المفوضية السامية وبرنامج الغذاء العالمي، على قدرة المملكة المضي في توفير العيش الكريم الذي يستحقه اللاجئون. وقال إن مسؤولية تلبية احتياجات اللاجئين مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي والدول المستضيفة، ومن غير المقبول أن يتراجع دعم المجتمع الدولي للاجئين وأن يتوقع من الدول المستضيفة تحمل عبء اللجوء لوحدها.
وأشار الصفدي إلى أن التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية لتوفير احتياجات اللاجئين لهذا العام لم يتجاوز 6،8 بالمئة، وإلى أن برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية قلصا الخدمات والمساعدات المعيشية التي يقدمونها للاجئين بشكل خطير.
ويستضيف الأردن حوالي مليون وثلاثمائة شقيق سوري يعيش عشرة بالمئة منهم فقط في مخيمات اللجوء.
إلى ذلك، أكد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وإنهاء ما تسببه من معاناة للشعب السوري الشقيق، وتنتجه من تهديدات لأمن المنطقة والعالم.
وأشار في هذا السياق إلى أهمية تثمير المسار العربي لحل الأزمة خطوات عملية ملموسة وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254, ويضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي حقوق شعبها وطموحاته.
كما بحث الصفدي وغراندي، خلال لقائهم في وزارة الخارجية، التعاون بين الأردن والمفوضية، وأكدا استمرار تعزيز شراكتهما.
وثمن غراندي الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم.
وبحث الصفدي وغراندي التحضيرات الجارية لعقد المنتدى العالمي للاجئين 2023، الذي تشارك المملكة في تنظيمه إلى جانب كل من فرنسا واليابان وكولومبيا وأوغندا والنيجر، وتستضيفه سويسرا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف شهر كانون الأول المقبل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اللاجئون السوريون وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأردن المجتمع الدولی الأمم المتحدة للاجئین فی
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة الأردني السابق: جماعة الإخوان زعزعت أمن الأردن واستقراره
قال محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين ليس وليد اللحظة، بل تطبيق لحكم قضائي صادر عن محكمة التمييز منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن الجماعة فقدت شرعيتها القانونية لعدم امتثالها لقانون الجمعيات الخيرية الأردني، وعدم تصويب أوضاعها رغم تلقيها عدة إنذارات قانونية.
وأضاف الخرابشة، في مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الأردنية تصرفت ضمن إطار القانون ولم تأتِ بجديد، بل نفذت ما هو منصوص عليه بعد ثبوت تورّط مجموعة من عناصر الجماعة في «أعمال إرهابية» تهدد الأمن والاستقرار، ومنها محاولات تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وامتلاك مواد متفجرة، وهو ما تم تتبعه من قبل الأجهزة الأمنية بين عامي 2021 و2025.
وأكد الخرابشة، أن جماعة الإخوان تتلقى دعمًا من التنظيم الدولي، مشددًا على أن القوانين الأردنية تجرّم أي علاقة لأي تنظيم سياسي أو جمعوي بجهة خارجية، سواء كان ذلك على شكل دعم مادي أو تنسيق تنظيمي، وقال: «لا يجوز أن نكون تحت إمرة التنظيم الدولي، ولا يُسمح بأي امتدادات خارجية تخرق السيادة الوطنية».
وأشار إلى أن ما يحدث في الأردن من حظر للجماعة يتماشى مع ما قامت به دول عربية عدة مثل مصر والسعودية والإمارات والكويت، بل وحتى بعض الدول الأوروبية مثل روسيا والنمسا، التي صنّفت الجماعة تنظيمًا محظورًا لما يشكله من تهديد لأمنها القومي.
وعن عدم إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب في دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، اعتبر «الخرابشة» أن ذلك يُطرح حوله علامات استفهام، ملمحًا إلى احتمال استخدام هذه التنظيمات كأدوات سياسية من قبل بعض القوى الدولية لتحقيق مصالحها.
اقرأ أيضاًعاجل.. «مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تُحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية
عاجل| الشرطة الأردنية تصادر مقار جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذا لإجراء قانوني
فرغلي: جماعة الإخوان أداة في يد الكيان الصهيوني وتحاول تكرار السيناريو السوري بمصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة