مدبولي: نعمل على تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالقطاع السياحي.
مدبولي: تشغيل المطارات عبر القطاع الخاص أولوية للحكومةوأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تتفق مع الرؤية التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن إسناد تشغيل وإدارة المطارات إلى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالفعل على تنفيذ هذه الخطوة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة في المطارات، وتحسين تجربة السائحين عند وصولهم ومغادرتهم مصر.
كما أكد "مدبولي"، خلال الاجتماع، تكليف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى ضرورة توحيد جهة إصدار التراخيص السياحية، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار السياحي، وتيسير تغيير النشاط إلى النشاط الفندقي، مما يسهم في سرعة زيادة أعداد الغرف الفندقية.
أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد المصريفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة، نظرًا لدوره الحيوي في تنشيط الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مساهمته في توفير العملة الصعبة.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدوها، مؤكدين أنهم توصلوا إلى رؤى وأفكار استراتيجية سيتم عرضها على الحكومة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من السياحة المصرية، مشددين على أهمية تحسين تجربة السائح، بما يشجعه على العودة إلى مصر لقضاء مزيد من العطلات، وهو ما يعزز الاستدامة والنمو السياحي.
تعزيز الاستثمار السياحي وزيادة الطائراتسلط أعضاء اللجنة الضوء على العناصر الأساسية لنجاح صناعة السياحة في مصر، والتي تشمل تشجيع الاستثمار السياحي، وتحسين تجربة السائح، كما اقترحوا مجموعة من الإجراءات التي يمكن تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف، ومن بينها:
زيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، مع فتح المجال أمام شركات الطيران الخاصة للدخول إلى السوق ورفع جودة الخدمات.
توفير الطيران منخفض التكلفة، من خلال تحالفات مع شركات طيران دولية، لتغطية العجز في أعداد الطائرات المطلوبة، وإتاحة المطارات المصرية للعمل كمراكز ارتكاز (Hub) لهذه الشركات.
رفع الطاقة الاستيعابية لمطاري القاهرة ومرسى علم، مما يعزز القدرة على استقبال المزيد من السياح.
اقرأ أيضًا:
ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
مفيش زيادة قبل رمضان.. "مدبولي" يكشف موعد تحريك المرتبات والمعاشات
قبل أم بعد رمضان؟.. موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
مدبولي: إعلان حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين قريبًا
تحقق نقلة جيدة.. مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
تعزيز الاستثمار السياحي زيادة الطائرات تشغيل المطارات عبر القطاع الخاص توفير الطيران منخفض التكلفة الدكتور مصطفى مدبوليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة تعزيز الاستثمار السياحي زيادة الطائرات الدكتور مصطفى مدبولي مؤشر مصراوي الاستثمار السیاحی أعضاء اللجنة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطاراً
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر جمهورية مصر العربية، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
تم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية. ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024. وسيعمل تحسين كفاءة قطاع المطارات وتجربة المسافرين علي تعزيز الربط الجوي، مما يدعم خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة.
ويهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن تسهم ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص في زيادة إيرادات الحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، بالاضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية"، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
وتعليقا على ذلك، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا: "إن تعزيز البنية التحتية للمطارات في مصر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيقود النمو الاقتصادي ويعزز من الربط الجوي في مصر والمنطقة بأكملها"، مضيفا أن هذا البرنامج سيساعد على جذب مستثمرين دوليين لتقديم مطارات حديثة وذات كفاءة، تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، قائلة "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ومن جانبه أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى إن وزارة الطيران المدنى تولي إهتماما كبيرا لتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يأتي التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كشريك استراتيجي لتقديم المشورة بشأن إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من المطارات المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطيران المدنى.
فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار. وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى. ويشمل ذلك دراسة الخيارات لامكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. والمطارات العشرة الأخرى هي:
1. مطار سفنكس الدولي
2. مطار شرم الشيخ الدولي
3. مطار برج العرب الدولي
4. مطار الأقصر الدولي
5. مطار أسوان الدولي
6. مطار سوهاج الدولي
7. مطار أسيوط الدولي
8. مطار أبو سمبل
9. مطار العلمين الدولي
10. مطار مرسى مطروح
لدى مؤسسة التمويل الدولية سجل حافل في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات حول العالم، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في أصول الدول. فقد نظمت المؤسسة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الحيوية، مثل مطار صوفيا في بلغاريا، ومطاري غاليو وكونفينز في البرازيل، ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المملكة العربية السعودية. وفي مصر، نجحت المؤسسة في هيكلة وإتمام أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2010، من خلال مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟