رادار SRP 200 يكشف عن «الدرون» على بعد 5 كم
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أبوظبي: وسام شوقي
عرضت «اعتماد» الإماراتية التابعة لمجموعة «إيدج» خلال مشاركتها في معرض «آيدكس 2025» الرادار SRP200، الذي يستند إلى تقنيات الكشف بالرادار المصفوفي المرحلي والكشف بالأشعة تحت الحمراء الكهروضوئية، بوزن 140 كجم فقط.
ويعد منتج «SRP200»، المتكامل جهاز مثالي للكشف غير الراديوي للطائرات بدون طيار في البيئات القاسية، إذ يوفر بيانات مفصلة عن موقع الطائرة، ما يتيح تأكيد التهديد بصرياً، في نفس الوقت الذي يقوم فيه بتحديد الموقع لتزيد من كفاءة أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار الأخرى.
ويتميز «إس آر بي 200»، بقدرته على تحديد المدى البعيد، واكتشاف الطائرات بدون طيار على مسافات تتجاوز 5 كم، والتعرف إلى الأهداف متعددة الأبعاد، والقدرة على التعرف إلى أنواع مختلفة من الأهداف، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، والبشر، والمركبات، بتغطية شاملة بزاوية 360 درجة. وقالت الشركة أن المنتج، يستخدم تقنية التعرف الذكية، أي التعرف إلى الذكاء الاصطناعي البصري ودمج المستشعرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إيدج آيدكس و نافدكس بدون طیار
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط
زنقة 20 ا الرباط
في سياق الجهود المبذولة لحماية المعطيات الشخصية وضمان التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، وذلك بهدف إعداد مداولة تضمن الامتثال للأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية، فإن استخدام كاميرات المراقبة أصبح أمرا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، سواء لأغراض البحث العلمي، أو التوثيق، أو الرصد، أو تعزيز الأمن في الأماكن العامة والخاصة غير أن هذه التكنولوجيا تثير تحديات قانونية وأخلاقية، تستوجب دراسة متأنية تراعي الخصوصيات الدستورية والقانونية المعمول بها في الدول المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية.
وأكدت اللجنة أن معالجة إشكالية استخدام كاميرات المراقبة لا يمكن أن تتم وفق مقاربة موحدة، نظرا للتباين بين المنهجيات المتبعة عالميا واختلاف السياقات القانونية لكل بلد. ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز على ضمان حماية الفضاء العام، مع مراعاة المتطلبات الأمنية والحقوق الدستورية للمواطنين.
كما شددت اللجنة على أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه داخل المجال العام يطرح أسئلة معقدة، خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعيتها، ومدى ضرورة استخدامها، وتأثيرها على الحقوق الفردية. لذا، يتطلب الأمر تقييما مستمرا ودقيقا لمدى قبول هذه التقنيات، من خلال موازنة المخاطر المحتملة مع المصالح العامة المرتبطة بها.
ولتفادي أي تجاوزات قد تمس بالحياة الخاصة للأفراد، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصين أنها تعتزم تنظيم جلسات استماع واسعة، تشمل مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الملف، من أجل وضع إطار قانوني واضح ومحدد لاستخدام كاميرات المراقبة.
المبادرة تهدف إلى إجراء تحليل موضوعي ومتزن، يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويضمن توافق الممارسات المعتمدة مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و أكدت اللجنة التزامها بمواصلة العمل على إيجاد حلول متوازنة، تحمي الحقوق الفردية، وتستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الأمن العام، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض