ديزل مهرب وتحسن ليوم واحد.. أبرز كواليس الترقيع الحكومي لأزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية لـ(نيوزيمن) عن تفاصيل كواليس الترقيع الحكومي لحل أزمة الكهرباء في العاصمة عدن التي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة وارتفعت خلالها ساعات الانقطاع إلى عشر ساعات يقابلها ساعتين من التشغيل، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال.
تسبب شحة وقود محطات التوليد من الديزل والمازوت في ارتفاع ساعات الانقطاع وخروج معظم محطات توليد الطاقة عن الخدمة أبرزها محطة الحسوة التي تعمل على وقود المازوت.
وذكرت المصادر أن الحكومة خلال الأيام الماضية لم تقدم أي حلول تنهي أزمة وقود الكهرباء على الرغم من توجيهات مجلس القيادة الرئاسي التي صدرت بهذا الشأن عقب إعلان السلطة المحلية في عدن امتناعها توريد أي مبالغ مالية إلى حساب الحكومة.
وبشأن التحسن النسبي الذي لا يستمر أكثر من 24 ساعة، أوضحت المصادر أن الحكومة كانت تقوم بإحضار كميات من الديزل على متن قاطرات من محافظة حضرموت تكفي ليوم واحد أو الشراء من الوقود المهرب الذي لم يخضع لعمليات فحص الجودة في مختبر شركة مصافي عدن.
وأضافت المصادر إن هناك باخرة على متنها كمية من مادة المازوت كانت قبالة غاطس ميناء عدن، لكن مالك الشحنة رفض تفريغ الكمية قبل دفع ما على الحكومة من ديون لشحنات إسعافية سابقة.. مشيرة إلى أن السلطة المحلية في عدن اشترت 12 ألف طن متري من مادة الديزل يتوقع وصولها إلى ميناء الزيت خلال الساعات القادمة.
وكان المسؤول الإعلامي للمؤسسة العامة للكهرباء في عدن، نوار أبكر، حمَّل الحكومة مسؤولية تدهور خدمة الكهرباء في عدن بسبب رفضها إجراء المعالجات اللازمة واعتمادها على الطاقة المشتراه، موضحاً أن الحكومة لم تقم بأي حلول مستدامة لوقود الكهرباء وتصر على توفير كميات إسعافية لا تكفي لتشغيل المحطات بطاقتها الكاملة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
التعيينات قيد الاعداد: قائد الجيش بداية
يُفترض أن تُطلق الحكومة ورشة التعيينات في المراكز الأساسية بعد نيلها الثقة الأسبوع المقبل، علماً أن هذا الملف هو الأضخم ربما في تاريخ الحكومات، فالفراغ القائم في الدولة يزيد على 50 في المئة من إجمالي المواقع.
وكتب محمد علوش في" الديار": لن يكون ملف التعيينات سهلاً على الإطلاق، تقول مصادر سياسية بارزة، مشيرة إلى أن هذا الملف سيكون كما انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة تحت المجهر الخارجي، الأميركي تحديداً، فالمطلوب إنجاح ما بدأ عام 2019، وإحداث التغيير من الداخل، ولا شكّ ان الثنائي الشيعي سيكون المستهدف الأبرز من خلال محاولة كفّ يده عن التعيينات التي تخص الطائفة الشيعية.
خلال التعيينات المقبلة سيكون الشعار الإبتعاد عن الحزبيين واللجوء إلى خيارات مقبولة خارجياً، وتُشير المصادر إلى أن الضغط على الثنائي الشيعي خلال التعيينات سيكون كبيراً لاستكمال ما بدأ خلال عملية تشكيل الحكومة، مشددة على أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لم يبحثا بعد في آلية التعيين وكيفية تمرير التعيينات، بالجملة أو بالمفرق، ولكن لا شكّ سيكون هناك أولويات.
تكشف المصادر أن الأولوية ستكون لتعيين قائد جديد للجيش اللبناني، مشيرة إلى أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان التعيين سيُربط بتعيينات أمنية أخرى أم أنه سيكون منفرداَ، خصوصاً أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يعتبر أن تعيين قائد للجيش سيكون من مسؤوليته منفرداً، وهو يريد إتمام هذا الأمر قبل انطلاقه في الرحلات الخارجية التي ستقوده بداية إلى المملكة العربية السعودية.
كذلك بحسب المصادر، فإن التركيز بداية سيكون على تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التعيينات المالية قد يتم تقسيمها إلى مرحلتين، الأولى يتم فيها تعيين الحاكم، ومن ثم في شهر أيار أو مطلع شهر حزيران يتم تعيين نواب الحاكم وغيرهم من التعيينات المالية، وتكشف المصادر أن الطامحين لهذه المناصب بدؤوا محاولاتهم لحشد الدعم والتأييد.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية