إدارة الضرائب الأميركية تطرد 6 آلاف موظف وسط أستمرار مجاولات ترامب بتقليص عدد الموظفين الفيدراليين
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
فبراير 21, 2025آخر تحديث: فبراير 21, 2025
المستقلة/- قال مسؤول تنفيذي في مصلحة الضرائب الأمريكية إنه سيتم فصل حوالي 6000 موظف، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر، في خطوة من شأنها أن تقضي على ما يقرب من 6٪ من قوة العمل في الوكالة في خضم موسم تقديم الضرائب المزدحم.
تعد التخفيضات جزءًا من جهود الرئيس دونالد ترامب الشاملة لتقليص الوظائف والتي استهدفت الجهات التنظيمية للبنوك وعمال الغابات وعلماء الصواريخ وعشرات الآلاف من موظفي الحكومة الآخرين.
رفعت النقابات العمالية دعوى قضائية لمحاولة وقف عمليات الفصل الجماعي، لكن قاضي فيدرالي في واشنطن حكم بإمكانية استمرارها في الوقت الحالي.
تم إخبار عشرات الآلاف من العمال الفيدراليين بالفعل بأنهم ليس لديهم وظيفة.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي عمليات التسريح 6700، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، وتستهدف إلى حد كبير العمال في الوكالة الذين تم تعيينهم كجزء من التوسع في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، الذي سعى إلى توسيع جهود الإنفاذ على دافعي الضرائب الأثرياء.
عارض الجمهوريون التوسع، بحجة أنه سيؤدي إلى مضايقة الأمريكيين العاديين. توظف وكالة الضرائب الآن ما يقرب من 100 ألف شخص، مقارنة بـ 80 ألفًا قبل تولي بايدن منصبه في عام 2021.
وقال المصدرون إن من تم فصلهم هم وكلاء الإيرادات، وعمال خدمة العملاء، والمتخصصين المستقلين الذين يستمعون إلى استئنافات النزاعات الضريبية، وعمال تكنولوجيا المعلومات.
كان محللو الميزانية المستقلون قد قدروا أن توسيع الموظفين يمكن أن يعزز إيرادات الحكومة ويساعد في تضييق عجز الميزانية البالغ تريليون دولار.
اتخذت مصلحة الضرائب نهجًا أكثر حذرًا في تقليص حجمها من الوكالات الأخرى، نظرًا لأنها في منتصف موسم تقديم الضرائب. وقال أحد المصادر إن الوكالة تتوقع معالجة أكثر من 140 إقرارًا فرديًا بحلول الموعد النهائي لتقديم 15 أبريل وستحتفظ بعدة آلاف من العمال الذين يعتبرون حاسمين لهذه المهمة.
ركزت عمليات التسريح الفيدرالية التي أجرتها إدارة ترامب على العمال في جميع أنحاء الحكومة الجدد في مناصبهم والذين لديهم حماية أقل من الموظفين الذين لديهم فترة خدمة أطول.
وتستهدف عمليات الفصل عمال في جميع الولايات الخمسين وبورتوريكو وواشنطن العاصمة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وفي مكتب الوكالة في كانساس سيتي، وجد العمال الذين يخضعون للاختبار أن جميع الوظائف معطلة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باستثناء البريد الإلكتروني، الذي سيسلمهم إخطارات الفصل، حسبما قالت شانون إليس، زعيمة نقابية محلية.
وقالت إليس إنها تتوقع فصل نحو 100 عامل بحلول نهاية اليوم.
وقالت إليس لرويترز “ما يحتاج الشعب الأمريكي حقا إلى فهمه هو أن الأموال التي يتم جمعها من خلال مصلحة الضرائب الداخلية – تمول العديد من البرامج التي نستخدمها كل يوم في مجتمعنا”.
ولم يذكر البيت الأبيض عدد العاملين في الخدمة المدنية البالغ عددهم 2.3 مليون في البلاد الذين يريد فصلهم ولم يقدم أي أرقام بشأن عمليات التسريح الجماعي. وقد قبل نحو 75 ألف عامل عرضا لشراء وظائفهم الأسبوع الماضي.
وقد أسعدت الحملة الجمهوريين بتقليص قوة العمل الفيدرالية التي يرون أنها منتفخة وفاسدة وغير مخلصة لترامب بشكل كافٍ، بينما استهدفت أيضًا الوكالات الحكومية التي تنظم الأعمال التجارية الكبرى – بما في ذلك تلك التي تشرف على شركات ماسك سبيس إكس وتيسلا ونيورالينك.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت للصحفيين: “أعتقد أن هدفنا هو التأكد من أن الموظفين الذين ندفع لهم يكونون منتجين وفعالين”.
كما ألغى فريق وزارة كفاءة الحكومة التابع لماسك عقودًا بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار تتعلق بالمساعدات الخارجية والتدريب على التنوع ومبادرات أخرى عارضها ترامب.
حدد الرجلان هدفًا لخفض ما لا يقل عن تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية البالغة 6.7 تريليون دولار، على الرغم من أن ترامب قال إنه لن يمس برامج المزايا الشعبية التي تشكل ما يقرب من ثلث هذا الإجمالي.
وقال منتقدون ديمقراطيون إن ترامب يتجاوز سلطته الدستورية ويقطع البرامج الحكومية الشعبية والحرجة على حساب جحافل من عائلات الطبقة المتوسطة.
وواجهت بعض الوكالات صعوبة في الامتثال للتوجيهات السريعة التي أصدرها ترامب منذ توليه منصبه قبل شهر. فقد تم فصل العمال الذين يشرفون على الأسلحة النووية الأميركية ثم استدعاؤهم، في حين تقطعت السبل بالأدوية والصادرات الغذائية في المستودعات بسبب تجميد ترامب للمساعدات الخارجية.
وقيل لبعض العمال إنهم طردوا بسبب الأداء الضعيف، على الرغم من تلقيهم تقييمات جيدة.
ويواجه المتضررون من حملة ترامب للتطهير معركة شاقة إذا أرادوا الطعن في فصلهم. وقد أصيب مجلس إدارة يتعامل مع مثل هذه النزاعات بالشلل بسبب جهود ترامب للسيطرة عليها، وقد يستغرق الحل شهورًا أو سنوات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"خرق للأمن القومي الأمريكي".. فضيحة جديدة تلاحق إدارة ترامب تتعلق بضرب اليمن
◄ نائب الرئيس الأمريكي: أكره إنقاذ أوروبا مجددًا
◄ وزير الدفاع الأمريكي: الاستغلال الأوروبي أمر مثير للازدراء
واشنطن- رويترز
قال البيت الأبيض إن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشفوا خطأ عن خطط الحرب في مجموعة تراسل تضمنت صحفيا قبل وقت وجيز من هجوم الولايات المتحدة على جماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية، وذلك بعدما نشرت مجلة "ذي أتلانتيك" تقريرًا عن المسألة.
وسرعان ما انتقد المشرعون الديمقراطيون هذا الخطأ قائلين إنه خرق للأمن القومي الأمريكي وانتهاك للقانون يجب أن يحقق الكونجرس فيه.
وقال جيفري جولدبرج رئيس تحرير مجلة ذي أتلانتيك في تقرير صدر أمس إنه دُعي على غير المتوقع في 13 مارس إلى مجموعة تراسل مشفرة على تطبيق سيجنال للمراسلة تسمى "مجموعة الحوثيين الصغيرة". وفي هذه المجموعة، كلف مستشار الأمن القومي مايك والتس نائبه أليكس وونج بتشكيل فريق من الخبراء لتنسيق التحرك الأمريكي ضد الحوثيين.
وقال برايان هيوز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن مجموعة التراسل تبدو حقيقية.
ويشن ترامب حملة من الضربات العسكرية واسعة النطاق على الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس بسبب هجمات الجماعة على سفن في البحر الأحمر. وحذر إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من مغبة عدم وقفها فورا دعم الجماعة.
وقال جولدبرج إن وزير الدفاع بيت هيجسيث نشر قبل ساعات من بدء تلك الهجمات تفاصيل عملياتية عن الخطة في مجموعة التراسل "بما في ذلك معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجوم". ولم يذكر في تقريره تفاصيل ما وصفه بالاستخدام "المتهور بشكل صادم" لتطبيق سيجنال.
وكتب جولدبرج أن حسابات تمثل فيما يبدو نائب الرئيس جيه.دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) جون راتكليف، ومديرة المخابرات الوطنية تولسي جابارد، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي كانت حاضرة في مجموعة التراسل.
وكان جو كينت، مرشح ترامب لمنصب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، على ما يبدو في مجموعة تطبيق سيجنال على الرغم من عدم تأكيد مجلس الشيوخ تعيينه بعد.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه ليس على علم بالواقعة. وأضاف "لا أعرف أي شيء عن ذلك. أنا لست من كبار المعجبين بمجلة ذي أتلانتيك".
وقال مسؤول بالبيت الأبيض في وقت لاحق إن التحقيق جار في الأمر وتم تقديم إحاطة لترامب بشأنه. وقال هيوز في بيان "في الوقت الحالي، يبدو أن سلسلة الرسائل التي ذكرها التقرير صحيحة ونراجع كيفية إضافة رقم غير مقصود إلى المجموعة". وأضاف "توضح هذه المحادثة التنسيق السياسي الكبير والمدروس بين كبار المسؤولين. ويظهر النجاح المستمر لعملية الحوثيين عدم وجود أي تهديدات لجنودنا أو أمننا القومي".
ونفى هيجسيث نشر خطط الحرب في مجموعة التراسل. وقال للصحفيين أثناء زيارة رسمية إلى هاواي أمس الاثنين "لم يرسل أحد خطط حرب عبر رسائل نصية، وهذا كل ما أستطيع قوله في هذا الشأن".
ورد جولدبرج على نفي هيجسيث قائلا خلال مقابلة على شبكة سي.إن.إن في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين "لا، هذا كذب. كان يكتب خطط الحرب في الرسائل".
بحسب لقطات للمحادثة التي ذكرها تقرير مجلة ذي أتلانتيك، ناقش المسؤولون في المجموعة ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة تنفيذ الضربات، وفي مرحلة ما من النقاش بدا أن فانس يتساءل عما إذا كان حلفاء واشنطن الأوروبيون، الأكثر تأثرا باضطرابات الشحن في المنطقة، يستحقون المساعدة الأمريكية. وكتب شخص يظهر أن اسمه فانس مخاطبا هيجسيث "إذا كنت تعتقد أن علينا أن نفعل ذلك، فلنفعله". وأضاف "أكره فقط إنقاذ أوروبا مجددا".
ورد شخص يظهر باسم هيجسيث "نائب الرئيس: أشاطرك تماما كراهيتك للاستغلال الأوروبي. إنه أمر مثير للازدراء".
وذكرت مجلة ذي أتلانتيك أن الشخص الذي يظهر في المحادثة باسم فانس أثار أيضا مخاوف بشأن توقيت الضربات، وقال إن هناك أسبابا قوية تجعلهم يؤجلونها لمدة شهر. وكتب "لست متأكدا من أن الرئيس يدرك مدى تناقض هذا مع توجهه بشأن أوروبا حاليا. هناك خطر آخر يتمثل في أن نشهد ارتفاعا يتراوح بين متوسط إلى شديد في أسعار النفط"، لكنه عبر عن استعداده لدعم أي إجماع في المجموعة.
وبموجب القانون الأمريكي، قد يعد سوء التعامل مع المعلومات السرية أو إساءة استخدامها جريمة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت المحادثة انتهكت هذه الأحكام. كما تثير الرسائل، التي ذكر تقرير المجلة أن والتس مهد لاختفائها من تطبيق سيجنال بعد فترة، تساؤلات حول احتمال انتهاك قوانين حفظ السجلات الاتحادية. ووصف مشرعون ديمقراطيون استخدام مجموعة المراسلة على سيجنال بأنه غير قانوني وطالبوا بإجراء تحقيق.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ "هذا أحد أكثر الخروق الصادمة للمعلومات العسكرية التي قرأت عنها منذ فترة طويلة للغاية"، مضيفا أنه سيطلب من زعيم الأغلبية في المجلس جون ثون التحقيق.
وقال ثون، وهو جمهوري، "اكتشفنا ذلك للتو. لكن من الواضح أنه يتعين علينا تحري الأمر ومعرفة ما حدث. ستكون لدينا خطة".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لرويترز "لا يزال الرئيس ترامب يثق تماما في فريق الأمن القومي، بما في ذلك مستشار الأمن القومي مايك والتس".