الإفراج عن صحفي تونسي بارز من معارضي سعيد
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أفرجت محكمة تونسية، اليوم الخميس، عن الصحفي البارز محمد بوغالب الذي عُرف بمعارضته لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد، وهو السجين السياسي الثالث الذي يُطلَق سراحه في غضون يومين.
وبيّن المحامي حمادي الزعفراني أن المحكمة الابتدائية قررت الإفراج عن محمد بوغلاب ومنعه من السفر، وإرجاء النظر في قضيته إلى 21 أبريل/نيسان المقبل.
وسُجن بوغلاب (61 عاما) العام الماضي بتهمة الإساءة لمسؤول عبر شبكات التواصل، بموجب مرسوم رئاسي يستهدف مكافحة "الأخبار الزائفة"، وهو أمر قالت نقابة الصحفيين إنه يستهدف حرية التعبير.
ووفقا لبيانات "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فإن "حوالي 400 شخص يتعرضون للملاحقة" بموجب المرسوم، بما في ذلك المعارضون والصحفيون والمحامون والمدوّنون والمواطنون.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الكاتبة والمحامية سونية الدهماني، المحكومة في قضيتين، لمدة 8 أشهر و18 شهرا سجنا بتهمة نشر تصريحات اعتبرت منتقدة للسلطة.
سجينان آخرانوفي وقت سابق اليوم، أفرجت السلطات القضائية عن الوزير السابق رياض المؤخر، كما أفرجت أمس أيضا عن الحقوقية البارزة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، بعد قضائها شهورا في السجن.
إعلانواتهمت بن سدرين بتزوير التقرير الختامي لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" الدستورية للعدالة الانتقالية، التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
ويأتي الإفراج عن بوغلاب وبن سدرين بعد يومين من حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات التونسية على إنهاء اعتقالات واحتجاز وسجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والسياسيين.
ولا يزال العديد من الساسة البارزين، بمن فيهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وهما من أبرز معارضي سعيد، في السجن منذ عام 2023.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية وتوليه السلطة بشكل كامل، شنّت السلطات اعتقالات شملت صحفيين وحقوقيين وسياسيين من مختلف التوجهات، مما أثر بشكل كبير على واقع الحريات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: موقف مصر ثابت وراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية |فيديو
قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن البيان الأخير الصادر عن مصر، الذي نفى المزاعم المتعلقة بتخصيص أماكن لاستقبال الفلسطينيين ضمن خطط إعادة إعمار قطاع غزة، يأتي ليؤكد مجددًا موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح مغاوري أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء كانت هذه المحاولات طوعية أو قسرية، مشيرًا إلى أن هذا الرفض يعكس التزام مصر الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي أُقرت خلال القمة العربية الأخيرة في القاهرة، تهدف بشكل أساسي إلى إعادة إعمار القطاع مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين، دون المساس بحقهم في أرضهم أو التطرق إلى أي محاولات للتهجير، وهو موقف ترفضه مصر بشكل قاطع.
كما أشار إلى أن الادعاءات التي تروج بأن مصر تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليست جديدة، فقد سبق لإسرائيل أن زعمت ذلك، رغم أن التقارير تؤكد أن إسرائيل هي المسؤولة عن فرض الحصار على المعابر ومنع دخول المساعدات.
وفي سياق آخر، علّق مغاوري على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة، التي هدد فيها سكان غزة بـ"فتح باب الجحيم" عليهم إذا لم يسلموا قادة حماس، معتبرًا أن هذه التهديدات تأتي ضمن مخطط إسرائيلي مدعوم أمريكيًا لإضعاف سكان غزة والتخلص منهم.
وأكد أن هناك محاولات لإجبار بعض الدول على استقبال الفلسطينيين ضمن خطة لإخلاء غزة من سكانها وتحويلها إلى "أرض بلا شعب"، مشددًا على أن مصر تعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب وترفضها بشكل صارم.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة