الحكومة تعلن نتائج استثمارات غير مباشرة بـ3,015 مليار دولار..اليوم
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
اعلنت الحكومة عن نتائج استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين المحلية من أجلي خزانة 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ152.3 مليار جنيه بما يعادل 3.015 مليار دولار.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية باعتبارها جهة اصدار تلك الأدوات المالية، إنها عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الاستثمارات لسداد الفجوة التمويلية بالخزانة العامة حيث استهدفت جذب 80 مليار جنيه منصافة بين الطرحين بحيث تكون قيمة كل طرح 40 مليارا.
كشف التقرير عن وصول جملة الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في ذلك العطاء نحو 227 طلبا قدمه المستثمرون.
وصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 81.7 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه، بعدد 110 طلبا مقدما من جانب المستثمرين.
وبلغ نسبة متوسط الفائدة علي الطرح نحو 25.4% وأعلي عائد بنسبة 27.34% وأقل سعر بنسبة 23.51%.
ووصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 70.6 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه بإجمالي 117 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة الاستثمار نحو 27.09% وأقل سعر بنسبة 28.94% و أعلي سعر بنسبة 33.5%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية البنك المركزي المصري الفجوة التمويلية أذون خزانة أجل 364 يوما المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سنشهد استثمارات للجانب الكويتي في مصر قريبا
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اللقاء المُنعقد الأسبوع الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والذي جاء بعد الزيارة المهمة لـ الرئيس لدولة الكويت، لافتاً إلى أنه كان هناك مُناقشات تفصيلية بشأن المشروعات التي سيكون الجانب الكويتي بصدد الدخول فيها في مصر، قائلاً: تمت مناقشة مشروعات بعينها وسنشهد بمشيئة الله استثمارات للجانب الكويتي في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك ثناء من رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي على الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية في خلال الفترة الماضية، سواء حل مشكلات المستثمرين الكويتيين، وأيضاً الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى الاجتماع شديد الأهمية الذي عقده رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء، و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و وزيري المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، مٌوضحاً أنه تم التوافق خلال الاجتماع على توحيد أو استبدال الرسوم المُختلفة التي فُرضت من العديد من الجهات بواسطة القوانين والتشريعات المختلفة منذ زمن طويل، في صورة رسم أو ضريبة مُوحدة، بهدف تيسير الإجراءات بصورة كبيرة جدًا على المستثمرين، لافتًا إلى أن هذا الاجراء ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة وبمُتابعة من رئيس الجمهورية، وهو ما أعلنته الحكومة من قبل، وأعلنه وزير الاستثمار في وقت سابق، كما تم عرضه على رئيس الجمهورية بصورة أكثر تفصيلاً، حيث وجه بضرورة إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى للتنفيذ خلال الفترة القادمة بصورة سريعة
و في هذا الصدد، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد اجتماع مع المجموعة المعنية للاتفاق على جميع المقترحات التنفيذية، تمهيدًا لإعادة العرض مجددًا على رئيس الجمهورية للبدء في التفعيل.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذا تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، والتي أعلن عنها وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء في تفعيلها، بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل علي تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالي القادم، مُؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات يتم التحرك فيها لتحسين مناخ الاستثمار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا