مصانع العقبة الأقل استفادة من مشروع شبكات الاستدامة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تسعى شركات مينائية للتحول للاقتصاد الأخضر بهدف تخفيض الآثار البيئية
بهدف تشجيع القطاع الصناعي في العقبة على تبني أفضل الممارسات الصديقة للبيئة والتي تعنى بتخفيض الآثار البيئية الضارة لمختلف الأنشطة الاقتصادية أطلقت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مشروع شبكات الاستدامة في القطاع الصناعي، ضمن مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وفي اللقاء تبين أن مصانع مدينة العقبة هي الأقل استفادة من مشروع شبكات الاستدامة، في الوقت التي تسعى فيه شركات مينائية للتحول للاقتصاد الأخضر بهدف تخفيض الآثار البيئية الضارة لمختلف الانشطة الاقتصادية، كما تسعى مدينة العقبة الصناعية في مشروعها الجديد " مدينة القويرة الصناعية " الى ربط المدينة بالغاز الطبيعي لتكون أول مدينة صناعية أردنية يصلها الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاً : انقطاع المياه عن مدينة العقبة بسبب عطل فني
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن أن هذا البرنامج هو برنامج دعم للصناعة الخضراء والاقتصاد الأخضر وهو أحد الأساسيات للعمل في داخل المنطقة ضمن الاشتراطات والمعايير البيئية الحالية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهذا اللقاء يهدف إلى التشاور مع القطاع الصناعي لأخذ التغذية الراجعة بخصوص الخطط التي تقوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإبرامها في الأعوام القادمة وهي خطة تنفيذية والهدف الخروج بمبادرات مشتركة مع القطاع الصناعي.
وأكد مدير غرفة صناعة الاردن الدكتور عبدالله العبدالله على أهمية تبني أفضل الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات الصناعية من اجل الوصول إلى صفر انبعاثات كروبية ولمواكبة التطور الهائل في مجال الاقتصاد الأخضر.
ومن خلال هذا المشروع استفاد 1350 منشأة صناعية من خدمات فنية وتمويلية واستشارية، في وقت بلغ عدد الاستثمار الطاقي ما يقارب 350 ألف دينار بدعم خارجي مقدم 175 الف دينار.
ويبلغ عدد المصانع في العقبة بمختلف صناعاتها أكثر من 100 مصنع تتوزيع ما بين مدينة العقبة الصناعية وبقية المناطق في العقبة بعيدا عن التجمعات السكنية وفي المناطق المينائية الجنوبية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العقبة برنامج استدامة القطاع الصناعي القطاع الصناعی مدینة العقبة
إقرأ أيضاً:
مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
يستعد القطاع الصناعي في تركيا لإغلاق عام صعب مع تراجع الطلب وزيادة التكاليف، حيث طلبت الشركات تأجيل سداد “رأس المال” في ديون القروض التي لم تتمكن من تسويتها قبل نهاية العام. حذر ممثلو القطاع من أنه إذا لم يتم ذلك، سيدخلون عام 2025 بديون ضخمة، مما سيؤدي إلى زيادة في حالات الإفلاس والتسويات.
في الوقت الذي تحاول فيه تركيا الخروج من بيئة التضخم العالية من خلال برنامج اقتصادي حازم، يشهد القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فترة صعبة مع تراجع الطلب في الأسواق الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الأعمال. وفي الوقت نفسه، تطور الشركات طرقًا مختلفة مثل “التبادل” لتحصيل مستحقاتها من السوق، بينما تواجه أيضًا ضغوط سداد “رأس المال” في القروض مع اقتراب نهاية العام.
طلب ممثلو القطاع، قبل نهاية العام، إعادة هيكلة ديون القروض وتأجيل سداد “رأس المال”، مشيرين إلى أن التكاليف ستزداد بنسبة 30% مع بداية العام الجديد. كما أشاروا إلى أن البنوك ستعمل على تحديد حدود جديدة للإقراض في الفترة القادمة، موضحين: “للأسف، الشركات التي تكافح للبقاء على قيد الحياة هذا العام تجد صعوبة في تسوية رأس المال. نأمل أن يكون كل من الحكومة والقطاع المصرفي بجانب الصناعيين ونتوقع تنظيمًا جديدًا في هذا الصدد”.
عند النظر في توزيع القروض التي تقدمها البنوك حسب القطاع، أظهرت بيانات مركز تحليل المخاطر في اتحاد البنوك التركية لشهر أكتوبر 2024 أن إجمالي مبلغ القروض بلغ 15 تريليونًا و647 مليارًا و911 مليونًا و288 ألف ليرة تركية. في نفس الفترة، بلغ إجمالي القروض التي سيتم تصفيتها 328 مليارًا و93 مليونًا و844 ألف ليرة تركية. وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، تميز توزيع الديون المتعثر فيها في الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر 2024، حيث شكلت القروض التجارية 65.5% من إجمالي المبالغ المتعثرة.
محادثات إعادة هيكلة القروض مع البنوك ستبدأ
قال رئيس جمعية صناعة الملابس التركية (TRİSAD) مصطفى بالكوفي إن الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا كبيرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ)، وأضاف: “هناك حاجة لإعادة هيكلة القروض للعديد من الشركات التي تواجه صعوبة في سداد الديون. اعتبارًا من عام 2025، ستبدأ الشركات في القطاع الحقيقي في إجراء محادثات مع البنوك لإعادة هيكلة القروض بهدف الحفاظ على استدامتها المالية أمام عبء الفوائد وارتفاع التكاليف. قد تظهر بيئة حيث يمكن للبنوك إظهار بعض المرونة وتمديد خطط السداد للشركات.”
وأشار بالكوفي إلى أن أبرز التوقعات في إعادة هيكلة الديون هي انخفاض الفائدة وتمديد فترة السداد. وأضاف: “من المتوقع أن تقدم البنوك المزيد من التسهيلات، مثل إعادة الخصم وتأجيل السداد، لتوفير سهولة الدفع للشركات. ستساعد هذه الخطوات الشركات الصغيرة والمتوسطة في استعادة توازنها المالي وزيادة مقاومتها ضد الاضطرابات.”
وأوضح بالكوفي أن من الصعب رؤية العديد من الشركات تخرج من عبء الفوائد المرتفعة في عام 2025، لكنه أضاف: “من خلال إعادة الهيكلة مع البنوك وإجراءات تنظيمية مالية جديدة، قد يصبح من الممكن خفض الديون إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة واستعادة زخم النمو في القطاع الحقيقي.”
بدوره أشار رئيس جمعية صناعة الملابس الجاهزة (KYSD) مراد أوزبهليفان إلى الأعباء الثقيلة الناتجة عن القروض بسبب زيادة الفائدة، قائلاً: “في العام الماضي، ارتفعت معدلات الفائدة من 10% إلى 60% في فترة قصيرة، مما أدى إلى زيادة الأعباء على ميزانيات الشركات وتناسباتها المالية بشكل غير مرغوب فيه في عام واحد. من الضروري أن تتعامل إدارة الاقتصاد مع هذه الديون”.
وأضاف أوزبهليفان أن النموذج الاقتصادي الذي يواجه ضغوطًا من ارتفاع أسعار العملات والمواد الخام والفوائد يجب أن يتغير على الفور، قائلاً: “يجب أن نخرج الصناعات القوية التي لا تستطيع المنافسة في السوق المحلي أو في الصادرات من هذه الأزمة. بينما تكافح شركاتنا مع التكاليف الثقيلة، عليها أيضًا مواجهة عبء مالي غير مبرر. لذلك، يجب أن نقدم حلولًا هيكلية، بما في ذلك إعادة الهيكلة منخفضة التكلفة، لتخفيف عبء الديون وضمان أن تمر شركاتنا بهذه الفترة بأقل ضرر ممكن”.
قال رئيس اتحاد صناعة البلاستيك (PLASFED) عمر كارادينيز إن الصناعيين، الذين يواجهون الفوائد المرتفعة، يبذلون جهدًا لسداد القروض ذات الفائدة المرتفعة وفي الوقت نفسه يبحثون عن طرق للتعامل مع ضغط سداد رأس المال.
وأشار كارادينيز إلى أن البنوك تقدم نماذج قروض مختلفة للصناعيين، مضيفًا: “أحد هذه النماذج هو سداد الفوائد أولاً ثم رأس المال، أي أن سداد رأس المال يمكن أن يُؤجل إلى آخر قسط”.
اقرأ أيضاكم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام…
الإثنين 23 ديسمبر 2024وطلب كارادينيز تنظيمًا جديدًا للصناعيين الذين سيضطرون إلى سداد رأس المال قبل نهاية العام، قائلاً: “العديد من شركاتنا تتفاوض مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها. الصناعيون الذين يعانون من صعوبة في السداد يتوقعون تأجيل دفع رأس المال. نطلب من الحكومة والقطاع المصرفي أن يكونوا إلى جانبنا. ما زالت هناك أزمة في رأس المال، والفواتير ثقيلة على الصناعيين. الشركات تعطل خطط الاستثمار والنمو لتقليل التكاليف. المشكلة الرئيسية هي إدارة التدفق النقدي وتمويل رأس المال العامل”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023