الحكومة تصدر 5 قرارات تخص مشروع سكك البصرة – الشلامجة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، خمسة قرارات في ما يتعلق بمشروع سكة حديد بصرة- شلامجة، الرابط مع إيران وذلك "ضمن خطط الحكومة لتطوير منظومة سكك الحديد في العراق".
وقرر المجلس في اجتماعه المنعقد اليوم ببغداد (22 آب 2023)، ما يلي:
1- قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، ويتم تثبيته في التصميم الأساس للمحافظة، بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية.
2- استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة، التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة –شلامجة.
3- قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة.
4- قيام وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة.
5- تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط.
يشار الى ان خط سكة حديد البصرة - الشلامجة الذي يمكن أن يربط إيران مباشرة بكربلاء، أحد المشاريع التي على الرغم من أهميتها من وجهة نظر الزوار ومن وجهة نظر تجارية، إلا أنها لم تستكمل ولم تر النور في هذه السنوات.
وأعلن وزير الطرق الايراني (مهرداد بذرباش) في آيار الماضي "التوصل إلى اتفاقيات جيدة ومشروع خط سكة حديد الشلامجة – البصرة سيظهر في الميزانية العراقية لعام 2023" مشير الى ان "العراق قد وعد بإنفاق 215 مليار دينار لإحداث هذا المشروع، وأكدت الانتهاء من هذا المشروع في عام 2023".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة البصرة سکة حدید
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمرر قانونا يعيد تنظيم مهنة المفوضين القضائيين -تفاصيل
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأكدت وزارة العدل في بلاغ بهذا الخصوص أن مشروع القانون يأتي بهدف تحسين مرونة مهنة المفوض القضائي، التي تعد على غرار باقي المهن القانونية والقضائية، أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام.
ومن أهم التعديلات التي نص عليها شمروع القانون توسيع الاختصاص الترابي، حيث سيتم توسيع اختصاص المفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة.
كما يهدف إلى حسين التكوين، حيث سيتم تمديد مدة التكوين للمفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية. كما أصبح التكوين المستمر إلزاميًا، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر.
وفيما يخص إدارة حالات الغياب سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان استمرارية الخدمة العامة. أما بخصوص تأمين الأموال فيلزم القانون المفوضين القضائيين بإيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير في غضون 24 ساعة، مما يعزز الشفافية وأمان المعاملات.
وسجل البلاغ أن مشروع القانون يروم حداث تنظيم مهني جديد بحيث يمكن للمفوضين القضائيين الاختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم وتحديث المهنة.
كما يوسع مشروع القانون أيضًا من مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم. ومن بين هذه المهام الجديدة: تحصيل الديون في إطار التسويات الودية؛ إدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة؛ إعداد محاضر الجمعيات العامة؛ وإدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
كما تقدم الإصلاحات تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع منحها آليات لتعزيز وتأهيل المهنة، سواء على المستوى التنظيمي أو التقني.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل