تحذيرات من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب: انتكاسة كبيرة - عاجل
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي كاظم الفياض، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، أن استمرار تعطيل جلسات المجلس يشكل انتكاسة كبيرة لعمل المؤسسة التشريعية والرقابية.
جاء ذلك خلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، حيث أشار إلى أن هذا التعطيل يأتي في إطار أجندات سياسية تهدف إلى إبقاء البرلمان دون أي عمل رقابي حقيقي، خاصة مع اقتراب انتهاء عمره التشريعي.
انتقاد حاد لتعطيل الجلسات
قال الفياض: "استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب انتكاسة كبيرة لعمل المؤسسة التشريعية والرقابية. هذا التعطيل ليس عشوائيًا، بل له أجندات سياسية تريد بقاء البرلمان دون أي عمل رقابي حقيقي، خاصة مع اقتراب انتهاء عمره التشريعي". وأضاف أن هذا الوضع يضعف دور المجلس في مراقبة أداء الحكومة ومؤسساتها، مما يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين.
مطالبة بعقد الجلسات بانتظام
أكد الفياض أن مجلس النواب مطالب بعقد جلساته بانتظام لتمرير ما تبقى من القوانين المهمة، بالإضافة إلى تفعيل دوره الرقابي. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تسجيل حالات كثيرة من الشبهات والمخالفات في عمل مختلف المؤسسات الحكومية، مما يستدعي تدخلًا برلمانيًا عاجلًا لضمان الشفافية والمساءلة.
وقال: "المجلس مطالب بعقد جلساته بانتظام لتمرير ما تبقى من القوانين، وكذلك تفعيل الدور الرقابي، خاصة مع تسجيل حالات كثيرة من شبهات ومخالفات في عمل مختلف المؤسسات الحكومية طيلة الفترة الماضية".
توترات سياسية تعمق الأزمة
تعاني المؤسسة التشريعية العراقية من أزمة حادة بسبب تعطيل جلسات مجلس النواب بشكل متكرر، مما أثر على قدرتها على أداء مهامها التشريعية والرقابية. ويأتي هذا التعطيل في ظل توترات سياسية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى الخلافات بين الكتل السياسية حول عدد من القضايا الحيوية.
تداعيات التعطيل
يؤدي تعطيل جلسات المجلس إلى تأخير إقرار القوانين المهمة التي يحتاجها البلد، كما يعيق عملية الرقابة على أداء الحكومة، مما يفتح الباب أمام المزيد من الفساد والإهمال في المؤسسات الحكومية. ويحذر الفياض من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها العراق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.
وفي ختام حديثه، دعا الفياض الكتل السياسية إلى تجاوز خلافاتها والتركيز على مصلحة البلاد، مؤكدًا أن استمرار تعطيل جلسات المجلس يخدم أجندات ضيقة على حساب الشعب العراقي. وأكد أن الوقت قد حان لتفعيل دور المجلس بشكل كامل لضمان تحقيق الاستقرار والتقدم المنشود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب