أزمة جديدة لـ واتساب في الاتحاد الأوروبي بعد تصنيفه كمنصة ضخمة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لقوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، أفادت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp قد تجاوز الحد الأدنى من مستخدميه المطلوب لتصنيفه كمنصة كبيرة عبر الإنترنت، وفقا لقوانين الخدمات الرقمية (DSA).
وذكرت الشركة المملوكة لـ “ميتا” في تقرير سابق لها، أن عدد مستخدمي واتساب النشطين شهريا في الاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 46.
أوضح توماس ريجنييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنه تم تأكيد هذه الأرقام، ما يعني أن واتساب أصبح الآن مجبرا على الامتثال لمجموعة من القوانين والمتطلبات الجديدة.
ومن ضمن هذه المتطلبات فترة زمنية تبلغ 4 أشهر لتقييم المخاطر المتعلقة بالمحتوى غير القانوني وضمان حماية حقوق المستخدمين والأمن العام، فضلا عن حماية القاصرين.
تتضمن العواقب المحتملة لعدم الامتثال غرامات قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وهو ما يشكل تحذيرا صارخا للشركات التي تتجاهل التوجهات الجديدة في التشريعات.
جدر بالذكر أن منصتي إنستجرام وفيسبوك، المملوكتين لشركة “ميتا” أيضا، قد تم تصنيهما بالفعل كمنصات كبيرة وفق المعايير نفسها.
تأتي هذه الأنباء في وقت حرج، حيث عبر الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج، وكبير جماعات الضغط في الشركة، جويل كابلان، عن انتقادهما للسياسات التنظيمية التي تفرضها الحكومة الأوروبية.
وقد سعي كلاهما للحصول على دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محاولة للتأثير على هذه القوانين التي يعتبرانها تحديا للابتكار ولحرية التعبير.
يبرز هذا التطور الحاجة الملحة للتوازن بين حماية حقوق المستخدمين وتوفير بيئة آمنة على الإنترنت دون إعاقة الابتكار أو حرية التعبير، وستظل التحديات المقبل على واتساب وغيرهم من الشركات التكنولوجية في خضم المناقشات حول إعداد القوانين الجديدة، تحديا كبيرا يساعد في تشكيل مستقبل منصات التواصل الاجتماعي في السنوات القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي واتساب قوانين التكنولوجيا المزيد
إقرأ أيضاً:
بولندا تعلق منح اللجوء عبر بيلاروسيا بدعم من الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمضي بولندا قدمًا في تنفيذ قانون جديد مثير للجدل، بدعم من قادة الاتحاد الأوروبي، لتعليق منح اللجوء للوافدين عبر الحدود البيلاروسية، وذلك بعد اتهام موسكو باستخدام تدفقات المهاجرين كأداة لزعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة.
ووفقًا لموقع "يورونيوز"، فقد أقرّ البرلمان البولندي هذا الإجراء، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس أندريه دودا قريبًا، كما أكد رئيس الوزراء دونالد توسك، الجمعة.
وفي تصريحات له من بروكسل عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، قال توسك: "كل يوم تأخير يعرض حرس حدودنا، وجنودنا، وعناصر شرطتنا لمخاطر إضافية، مما يطيل أمد هذه الأزمة الحادة على الحدود. ومن خلال هذه السياسة الصارمة، نستطيع التصدي لهذه الموجة بفعالية".
واتهم توسك، في تصريحات سابقة، روسيا بتدبير موجة المهاجرين المحتملين، الذين ينحدر معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط، واصفًا ذلك بـ"الحرب الهجينة". كما زعم أن حرس الحدود البيلاروسيين يسهلون عبور المهاجرين إلى بولندا، في محاولة لاستنزاف مواردها وزعزعة استقرارها.
وبموجب القانون الجديد، تُمنح الحكومة البولندية صلاحية تعليق تسجيل طلبات اللجوء في المناطق الحدودية المحددة لمدة تصل إلى 60 يومًا، مع إمكانية التمديد بموافقة البرلمان. ويُستثنى من هذا القرار بعض الفئات الضعيفة، مثل القصر غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل.
وأشار توسك إلى أن بولندا تشهد يوميًا ما بين 100 إلى 200 محاولة عبور غير قانونية للحدود.
وقد واجه القانون انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي وصفته بأنه "غير قانوني"، محذرةً من أن عمليات "الصد التعسفي" تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين.
وفي سياق متصل، نشر تقرير حديث يتهم قوات الأمن البولندية والبيلاروسية بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المهاجرين العالقين في غابة بيالوفيجا، بما في ذلك الضرب، والهجمات بالكلاب، والاحتجاز القسري، إضافة إلى مزاعم التعذيب والاغتصاب من قبل القوات البيلاروسية.
وأدانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عمليات الإبعاد القسري للمهاجرين، دون منحهم فرصة تقديم طلبات اللجوء، ووصفت هذه الممارسات بأنها غير قانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار تشديد بولندا لسياستها تجاه الهجرة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها بولندا موقفًا صارمًا تجاه المهاجرين؛ ففي عام 2021، أعلنت حالة طوارئ وطنية بعد محاولة عشرات الآلاف عبور حدودها مع بيلاروسيا، حيث استخدم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المهاجرين كورقة ضغط ردًا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه وعلى حلفائه.
ومن جهته، استغل توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، نفوذه في بروكسل لحشد الدعم لهذه الخطوة، حيث سبق أن طرحها خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، وحصل حينها على تأييد لمنح استثناءات من قوانين اللجوء في "الحالات الاستثنائية" التي تنطوي على تهديدات من روسيا وبيلاروسيا.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق