بعد تفكيك خلية إرهابية : ضبط أسلحة وذخيرة مخبأة في منطقة جبلية في الرشيدية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كشف قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني اليوم الخميس، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية. وتأتي هذه المعلومات في إطار الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المکتب المرکزی للأبحاث القضائیة الأسلحة والذخیرة
إقرأ أيضاً:
حملة واسعة على فلول الأسد بخان شيخون والعثور على أسلحة شرق حمص
أفاد مراسل الجزيرة -نقلا عن مصدر أمني- أن الأمن العام السوري بدأ أمس الأحد حملة واسعة ضد فلول نظام الأسد في منطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.
وأكد هذا المصدر أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من الفارين من العدالة، وآخرين رفضوا تسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم.
كما أشار إلى أن هذه الحملة تستهدف أيضا مطلوبين بتهم جنائية فروا من السجون ليلة سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكانت إدارة الأمن العام ذكرت -في وقت سابق- أن عددا من فلول النظام فروا إلى مناطق في محافظة إدلب هربا من التشديد الأمني الذي تشهده مناطق أخرى.
وفي حمص (وسط) قالت إدارة الأمن العام إن أجهزتها الأمنية عثرت على أسلحة وذخائر كانت مخبأة في بئر بقرية المضابع بريف المحافظة الشرقي.
وأوضحت أن الأسلحة والذخائر تعود لمجموعة الدفاع الوطني التابعة لنظام الرئيس المخلوع، حيث أخفى عناصر الكتيبة الأسلحة قبل فرارهم من المنطقة.
وقالت إدارة الأمن العام إن العثور على هذه الأسلحة كان نتيجة تحقيقات مع موقوفين من فلول النظام، والمتابعة الأمنية إضافة إلى تعاون الأهالي.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من المحافظات.
إعلانوفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.