يمانيون../
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشاركة شركات أسلحة صهيونية في المعارض الدفاعية التي تستضيفها الإمارات تعد دعماً مباشراً للآلة الحربية الصهيونية، ومساهمة في تعزيز انتهاكاتها ضد المدنيين.

وأدان المرصد في بيان صحفي سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة صهيونية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.

وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تعزز الصناعات العسكرية الصهيونية التي تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وتوفر منصة لترويج الأسلحة التي تسببت في قتل الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان.

وأكد المرصد أن استضافة هذه الشركات في وقت تستمر فيه جرائم الكيان الصهيوني التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، لا يمكن اعتبارها خطوة تجارية محايدة، بل هي دعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وحذّر من أن توفير منصة للشركات الصهيونية يعزز قدرتها على التوسع التجاري، مما يسهم في استمرار الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.

وأوضح البيان أن القوانين الدولية تحظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في الانتهاكات الجسيمة، لكن الإمارات فتحت أبوابها علنًا للشركات التي تمد القوات الصهيونية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير.

وشدد المرصد على أن تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في الجرائم الدولية يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويعكس ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة، وفتح تحقيقات مستقلة في دور الشركات الصهيونية في الجرائم المرتكبة.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار انتهاكاته يمثل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟.. مرصد الأزهر يجيب

أكد الدكتور محمد عبد الرحمن، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن عددًا من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلمين إذا كانوا من المستحقين لمصارف الزكاة، كالفقير والمسكين، وذلك استنادًا إلى العموم في آية مصارف الزكاة، التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم. 

وأشار الدكتور محمد عبد الرحمن، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإمام الرازي في تفسيره أكد هذا المفهوم بقوله إن "عموم قوله للفقراء والمساكين يتناول الكافر والمسلم"، بل إن بعض الفقهاء نصّوا على بطلان تخصيص الفقراء والمساكين بالمسلمين فقط، ومنهم العلامة الأسنوي الذي شدد على وجوب دفع الضرر عن أهل الذمة والمستأمنين بالستر والإطعام كما يجب للمسلم. 

وأضاف أن هذا الرأي هو المشهور عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبناه عدد من التابعين، مثل محمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وإكرمة، وابن شبرمة، وكذلك الإمام زفر من أصحاب الإمام أبي حنيفة. 

وأوضح الدكتور عبد الرحمن أن هذا الاتجاه الفقهي يتماشى مع ما طبقته الدولة الإسلامية منذ نشأتها تحقيقًا للتعايش مع أصحاب الديانات الأخرى، مستشهدا بقول الإمام السرخسي في "المبسوط"، حيث روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شيخًا من أهل الذمة يسأل، فقال: "ما أنصفنا، أخذنا منه في حال قوته ولم نرد عليه في حال ضعفه"، ثم فرض له من بيت المال. 

وشدد على أن دفع الزكاة للفقراء من الأقارب أولى من غيرهم، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أرى أن تجعلها في الأقربين"، داعيًا إلى مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. الإفتاء تجيبالأزهر يوضح أحكام زكاة الفطر ومتى تقبل؟ |تفاصيلآخر موعد لإخراج زكاة الفطر.. الإفتاء تحذر من هذا الوقتزكاة الفطر.. موعدها وأحكامها وقيمتها لهذا العام

وفي السياق ذاته، أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر فُرضت على كل مسلم، سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مستشهدًا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، وأمر بها أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن جمهور الفقهاء حددوا آخر وقت إخراج زكاة الفطر مع بداية صلاة العيد، أما بدايتها فيجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، كما قال الإمام النووي، لأن سبب وجوبها هو الصيام، ومن الأفضل تعجيلها حتى يتمكن الفقراء من تلبية احتياجاتهم قبل العيد، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم". 

وبخصوص قيمتها لهذا العام، أوضح الشيخ محمد كمال أن دار الإفتاء المصرية حددت الحد الأدنى لـ زكاة الفطر بـ 35 جنيهًا للفرد، لكن من أراد أن يُخرج أكثر فله الأجر والثواب، قائلًا: "لو حد عاوز يطلع 100 أو 1000 جنيه عن كل فرد فليفعل، فهو يتاجر مع الله وليس مع البشر". 

وأضاف أن هذا المبلغ حُسب على أساس قيمة القمح، باعتباره الطعام الأساسي لغالبية الناس، مشددًا على أن زكاة الفطر واجبة على من يملك الحد الأدنى، أما من لا يستطيع دفعها بالكامل فقد سقطت عنه شرعًا. 

وتابع: "بادروا بإخراج زكاة الفطر من الآن، ولا تؤخروها لليلة العيد حتى يتمكن الفقير من شراء احتياجاته في وقت مناسب، ولكم بذلك الأجر والثواب عند الله".

مقالات مشابهة

  • مبعوث ترامب للمهام الخاصة: الأسلحة النووية التي تخلت عنها كييف كانت ملكا لروسيا
  • الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين: الاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين ومحو قضيتهم
  • مركز حقوقي: الأجدر بالحكومة العراقية فرض رسوم على شركات التواصل وليس صناع المحتوى
  • هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟.. مرصد الأزهر يجيب
  • شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارا
  • شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطاراً
  • مرصد «المجمعة» يوضح ظروف رصد هلال شوال
  • الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تدين جريمة استهداف الصحفيين
  • حكومة التغيير تحمّل أمريكا مسؤولية جرائمها بحق المدنيين
  • حكومة التغيير والبناء تحمّل أمريكا المسؤولية الكاملة عن جرائمها بحق المدنيين