مئات المسؤولين في إندونيسيا يؤدون اليمين الدستورية في يوم واحد
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
جاكرتا- لأول مرة في تاريخ الديمقراطية الإندونيسية الحديثة، أدى 961 من حكام الأقاليم ومحافظي المحافظات وولاة المدن ونوابهم اليمين الدستورية، اليوم الخميس، في القصر الجمهوري بجاكرتا أمام الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في يوم واحد، بعد أن ظلت الانتخابات تجرى بالتوالي خلال 20 عاما مضت.
وجرى ذلك بعد التوفيق تدريجيا بين تواريخ انتخابهم وبدء فترة حكمهم المحلي على مراحل، حتى استطاعت مفوضية الانتخابات والهيئات المعنية توحيد تاريخ انتخاباتهم لأول مرة في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويمثل المسؤولون التنفيذيون المنتخبون الذين أدوا اليمين الدستورية 418 منطقة، تتوزع على 33 إقليما، وتتبع تلك الأقاليم 363 محافظة و85 مدينة، وتمثل واحدة من أوسع وأعقد أنظمة الحكم المحلي في العالم.
وتتبع تلك الإدارات بلديات ودوائر ثم القرى والأحياء، ويقطن في مجموع أرخبيل جزرها وهو الأكبر في العالم نحو 283 مليون نسمة، حيث تعد إندونيسيا رابع أكبر دول العالم سكانا، وتضم في مجموعها 37 إقليما مقسما إلى 415 محافظة و93 مدينة.
وفي خصوصية محفوظة لإقليم آتشه، استثني من أداء اليمين الدستورية اليوم حاكم الإقليم ونائبه، ومن يتبعهم من محافظين وولاة المدن، لكنهم دُعوا لحضور المراسم في القصر الجمهوري اليوم، حيث أدوا اليمين الدستورية في 12 من فبراير/شباط الجاري بحضور وزير الداخلية، أمام أعضاء مجلس ممثلي شعب آتشه، وشهد على ذلك أعضاء المحكمة الشرعية في الإقليم.
إعلانكما استثني من أداء اليمين الدستورية اليوم حاكم إقليم جوغجاكرتا وسلطانها سري سلطان هامينغكو بوونو العاشر، حيث إن أسرة السلطان تتوارث هذا المنصب دون انتخاب، حيث يحظى الإقليم بخصوصية قانونية وتاريخية أيضا.
كما استثنى ولاة مدن ضواحي جاكرتا التابعون لحاكم جاكرتا المنتخب أيضا، فهو الذي يختارهم من بين كبار مسؤولي إدارته، كما أن هناك 40 منصبا لمسؤولين محليين ما زالت المحكمة الدستورية تنظر في الطعون بشأن نتائج انتخاب أصحابها، ويفترض أن يصدر الحكم بشأن الفائزين بتلك المناصب خلال الأسبوع المقبل.
مسيرة 20 عامابعد التحول السياسي الذي حصل بسقوط الرئيس الأسبق محمد سوهارتو عام 1998، مرت إندونيسيا بمراحل مختلفة في حياتها الانتخابية، فقد أجريت أول انتخابات تشريعية للبرلمان المركزي والمجالس التشريعية المحلية عام 1999، ثم جرت انتخابات رئاسية بالاقتراع المباشر عام 2004 لأول مرة بصيغتها الحالية، بعد أن ظل الرئيس سابقا ينتخب من قبل أعضاء مجلس الشعب الاستشاري.
ثم جرى التحول إلى الحكم المحلي واعتماد نظام انتخاب المسؤولين المحليين من حكام الأقاليم وولاة المدن ومحافظي المحافظات، فبدأ الإندونيسيون يختارون مسؤوليهم التنفيذيين المحليين منذ عام 2005.
لكن الانتخابات في مئات الأقاليم والمحافظات والمدن لم تكن في موعد واحد، وهو ما كان يعني أن تنقل العملية الانتخابية من منطقة إلى أخرى طوال العام، حتى صدر قانون رقم 10 لعام 2016 الذي عدل ما سبقه، بهدف تسوية ما تبقى من فترات حكم محلي للمسؤولين المنتخبين آنذاك، وملء الفراغ في مناصب من انتهت فترات حكمهم مبكرا بمسؤولين تم تعيينهم بالإنابة لبعض الوقت.
وبحكم ذلك، ستبدأ الأقاليم والمحافظات والمدن بداية جديدة ابتداء من اليوم، وتنتهي فترات حكمهم في وقت واحد بعد 5 سنوات.
وكما كان الأمر بالنسبة لوزراء الحكومة ونوابهم، فإن الرئيس برابوو سوبيانتو -الذي بدأ سعيه إلى الرئاسة منذ نحو 20 عاما حتى وصل إلى القصر الرئاسي العام الماضي- قد دعا حكام الأقاليم والمحافظين وولاة المدن إلى حضور اجتماع أو مخيم تدريبي في الأكاديمية العسكرية في مدينة ماغلانغ بوسط جزيرة جاوا، سيمتد من يوم غدٍ لمدة أسبوع، قبل أن يعودوا إلى مناطقهم لبدء أعمالهم.
إعلانومن المتوقع أن يلقي كلمة على أسماع المسؤولين الجدد كل من الرئيس الأسبق سوسيلو بامبانغ يوديونو، الذي حكم البلاد خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2024، وغيره من الخبراء في مجالات علمية وإدارية وقيادية مختلفة.
نفوذ التحالف الحاكمحسب دراسة أجرتها صحيفة كومباس الإندونيسية، فإن 43.1% من محافظي المحافظات وولاة المدن المنتخبين، ومجموعهم 508 محافظات ومدن، هم من "تحالف إندونيسيا المتقدمة" بصيغته الموسعة، ويمثلون 67.6% على مستوى الأقاليم الـ37.
وقد فاز هذا التحالف الذي تشكل من الأحزاب الداعمة لانتخاب الرئيس برابوو سوبيانتو في انتخابات العام الماضي، وتسلم الرئاسة في 20 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كان من اللافت أيضا أن 51% من الذين فازوا في الانتخابات المحلية هذه قد حافظوا على مناصبهم لدورة ثانية.
ويتصل هذا بالمشهد في العاصمة جاكرتا، فحتى على مستوى البرلمان المركزي وبعد أن وسّع الرئيس برابوو سوبيانتو تحالفه، فإن الأحزاب المتحالفة معه تسيطر على 81% من مقاعد البرلمان المركزي، البالغ 580 مقعدا.
ويمثل هذا دعما سياسيا واضحا لحكم الرئيس برابوو سوبيانتو في شهوره الأولى على المستوى التشريعي المركزي، وعلى مستوى المسؤولين التنفيذيين في المحافظات والمدن والأقاليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرئیس برابوو سوبیانتو الیمین الدستوریة المحافظات والمدن
إقرأ أيضاً:
غانتس يتجه نحو اليمين ويغازل الحريديم عقب انهياره في استطلاعات الرأي
في الوقت الذي بدأت فيه الحلبة السياسية الإسرائيلية تشهد ظهور شخصيات جديدة، يبدو أن نجم بيني غانتس رئيس حزب معسكر الدولة، ووزير الحرب السابق يقترب من الأفول، مما دفعه في الآونة الأخيرة للتقرب من المتشددين الدينيين، ويتجه نحو اليمين، رغبة منه باكتساب أصوات اليمين بعد تراجعه في استطلاعات الرأي.
يوفال كارني محلل الشئون الحزبية بصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر أن "التساؤلات متزايدة في الشارع الاسرائيلي عما حدث لغانتس، فبينما خرج عشرات آلاف المتظاهرين لشوارع تل أبيب مطالبين بالإفراج عن المختطفين، ومُحتجّين على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، فقد فضّل هو المشاركة في حفل زفاف حفيد الحاخام يعكوب آشر عضو الكنيست من حزب "يهدوت هتوراة"، مع أن ذلك ليس غريبا، لأن غانتس يحرص في الآونة الأخيرة على حضور معظم الفعاليات المهمة لأعضاء الكنيست من الوسط الحريدي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هناك أمرا ما يحدث مع غانتس في الأسابيع الأخيرة، وليس من قبيل الصدفة، حيث تُدرك شخصيات معارضة بارزة تغيرًا جذريًا في توجهه يهدف للوصول لجمهور ناخبين خارج نطاقه السياسي، فهو يقترب من الحريديم، ويتجه نحو اليمين، ويجد أسبابًا لدعم نتنياهو، ويعارض المقاطعة السياسية، بل ويزعم أن "الليكود سيكون شريكنا"، حتى أنه صوّر مقطع فيديو له وهو يُوصل الطعام لعضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب العصبة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير".
وأوضح أن "هذا المقطع تسبّب لغانتس باحتجاج كبير داخل حزبه، وقد أدرك خطأه، لأن حجم السخرية والازدراء الذي تلقاه بسببه حطّم وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لا يمنع من القول أنه يتجه نحو اليمين، ومنذ مغادرته حكومة نتنياهو، خسر أكثر من نصف التفويضات التي حصل عليها سابقًا في استطلاعات الرأي، مما دفع أحد قادة المعارضة لاتهامه بالسير في اتجاه سيء للغاية".
وأشار أن "أحدث استطلاعات الرأي أظهرت انخفاض تأييد غانتس إلى سبعة مقاعد إذا ترشح مقابله نفتالي بينيت، مما ولّد لديه شعور بأنه يتلاشى، ولا يصعد، رغم تقديره بأن الوصول لرئاسة الوزراء يتطلب منه الوصول لمعسكر اليمين، ولذلك فقد قرر تمييز نفسه عن شريكيه في المعارضة: يائير لابيد ويائير غولان، وفي آخر مؤتمراته أعلن أنه سيعمل على تشكيل "حكومة توافق وطني"، زاعما أن "عصر المقاطعات قد انتهى"، أكثر من ذلك فقد ادعى أن الليكود سيكون شريكا في حكومته، ولكن من دون نتنياهو".
ولفت إلى أن "سلوك غانتس يُثير التوتر مع نائبه غادي آيزنكوت، الذي يقع على يساره، ويؤمن بصراع أشد ضراوة ضد حكومة اليمين، ويُصدر تصريحات حادة ضدها، عقب إعادة حزب بن غفير إليها، وتخليها عن المختطفين، وحملة التطهير ضد رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية، وفقدات نتنياهو الحقّ الأخلاقي في الاستمرار في منصبه، أما غانتس فأصدر بيانًا فاترًا بشأن إقالة رئيس الشاباك، رغبة منه بالتغاضي عن اليمين، سواء فهم أو لم يفهم بأن هذا في النهاية يصب في مصلحة نتنياهو".
ليس ذلك فحسب، بل إن غانتس، كما يقول الكاتب "وجه اتهاما لمجموعة المتظاهرين اليساريين ضد الحكومة بأنهم "مشعلو حرائق"، بعد أن وصفه أحدهم بأنه "خائن"، مما دفع يائير غولان زعيم حزب العمل للدفاع عن المتظاهرين".
وأوضح أن "آيزنكوت يعمل على بناء علاقاتٍ داخل الكتلة الحزبية؛ بينما يُعارض غانتس هذا العمل، ويدّعي أن هذه المحاولة فشلت مرارًا وتكرارًا، مستبعدا فكرةَ أن يخلفه شخص آخر على رأس الحزب، مما دفع أحد أنصاره لاتهام آيزنكونت بأنه لا يجذب جمهورًا جديدًا من خارج المعسكر، ونحن لن نشكل الحكومة القادمة مع المتظاهرين، بل مع الحاخامات وأصدقائهم، لهذا السبب يكسب غانتس تأييد الليكوديين والحريديم، وبما أنه غير ممكن تشكيل حكومة مع أحزاب فلسطينيي48، فإنه يتعين الحصول على تفويضات من وسط اليمين".
وختم بالقول أن "غانتس يعتقد أن السبيل الوحيد لاستعادة هذا الوضع هو تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، ورغم تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، فإنه مع اقتراب الانتخابات القادمة، وعندما يبدأ الحديث عن حكومة الوحدة من جديد، سوف يتحسن وضعه في استطلاعات الرأي".
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد