تعيين ثلاثة من مُعيلِي الأُسر الفقيرة.. شرط جديد للحصول على درع التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تعلن مؤسسة حماة الأرض عن إضافة شرط جديد للحصول على درعها للتنمية المستدامة.
يأتي هذا الشرط بعد توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يعزز ضرورة أنْ تحقق الشركات المتقدمة للفوز بالدرع البعدَ الاجتماعي، مما يؤكد حرص وزارة التضامن الاجتماعي وحماة الأرض على ألا يُمنح الدرع إلا للشركات والمؤسسات التي تستحقه بجدارة.
وبموجب البند الرابع من هذا البروتوكول، يتعين على الشركات المتقدمة للفوز بالدرع أنْ تقوم بتعيين ثلاثة من مُعيلِي الأُسر التي تعيش تحت خط الفقر للعمل لديها.
وبهذه الخطوة، تؤكد حماة الأرض أنَّ التميز لا يُقاس بالإنجازات الاقتصادية والبيئية فقط، بل يشمل -أيضًا- الالتزامَ بدعم المجتمع، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتابع: درع حماة الأرض الذي أصبح رمزًا للمسئولية المجتمعية والاقتصاد المستدام والتوافق البيئي، لم يكن -ولن يكون- يومًا في متناول الجميع، وإنما هو حق أصيل فقط للشركات التي تُثبت كل يوم إسهامها العميق في تحقيق التغيير الإيجابي في أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الأرض التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الخضراء ركيزة لتحقيق بيئة عمل مستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية دعم التنمية المستدامة وبيئة العمل العادلة، مشيرة إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل تتطلب استراتيجيات مبتكرة لضمان التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضحت خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن مصر تشارك بفاعلية في المبادرات الدولية لتعزيز العمل اللائق والتنمية المستدامة، مستعرضة مشاركتها السابقة في فعاليات دولية مثل أدوار بياني المواصفات للعمل المناسب بالقاهرة عام 2012، والتي ناقشت التحديات التجارية والإدارية المرتبطة بسوق العمل، إضافة إلى يوم التنمية والعمل في 31 أكتوبر 2024، المنعقد تحت شعار "صناعة تغيير العمل المناسب".
تعزيز الشراكات المحلية والدولية
وأكدت أن المشروعات البيئية الجديدة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجيات مواجهة تغير المناخ، وخاصة في تحلية المياه، مشددة على أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية لدعم سياسات التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا رائدًا في هذا المجال.