“الأورومتوسطي”: مشاركة أسلحة “إسرائيلية” بمعارض في الإمارات يعد دعماً مباشراً لـ “تل أبيب”
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، مشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية” في معارض دفاعية تستضيفها دولة الإمارات يمثل دعماً مباشراً لآلة القتل “الصهيونية”.
واستهجن “الأورومتوسطي” في بيان صحفي، سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية “في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذان تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأضاف: “هذه المشاركة هي دعم مباشر للآلة الحربية “الإسرائيلية” وتعزيز للصناعات العسكرية “الإسرائيلية “التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان”.
وأشار إلى أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه “إسرائيل” جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن توفير منصة للشركات “الإسرائيلية” في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وتابع: ” القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة لكن الإمارات استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات “الإسرائيلية “بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان”.
وأكمل: “يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية”.
وزاد بالقول: “إفساح المجال أمام شركات “إسرائيلية” للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان”.
ودعا، المجتمع الدّولي لاتخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات “الإسرائيليّة” في الجرائم المرتكبة.
وختم بيانه بالقول: “أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع “إسرائيل” في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی انتهاکات جسیمة
إقرأ أيضاً:
الأسيرة الإسرائيلية السابقة ميا شيم تؤكد واقعة تعرضها للاغتصاب في تل أبيب
#سواليف
كشفت #الأسيرة_الإسرائيلية السابقة في #غزة، #ميا_شيم أنها كانت وراء البلاغ ضد #مدرب_اللياقة البدنية من #تل_أبيب الذي جرى اعتقاله للاشتباه باغتصابه إياها.
وأوضحت شيم في مقابلة مع وسائل إعلام عبرية أنها اتخذت قرارا بعدم الصمت مجددا، وقالت: “أنا لست من يجب أن يختبئ. في الأسر، داخل #أنفاق_حماس وبدون يد كان لدي أمل. فجأة أنا في الظلام”.
وفي أواخر مارس الماضي، جرى اعتقال مدرب لياقة في الثلاثينيات من عمره للاشتباه باغتصاب متدربة كان على معرفة مسبقة بها، المدرب معروف على وسائل التواصل الاجتماعي ودرب العديد من المشاهير في إسرائيل.
مقالات ذات صلةوقالت مصادر مطلعة إن “ميا أخبرت أن #الاغتصاب حدث في منزلها، وفقا لادعائها وباستخدام مخدر الاغتصاب”، وأضافت أنها لا تتذكر الكثير من التفاصيل.
كما ذكرت أنها واجهت المدرب بعد أيام قليلة من الحادث، في حين يقول المشتبه به إنها “جاءت للتدريب”.
ونفى مدرب اللياقة جميع الادعاءات ضده تماما وقال خلال استجوابه: “لم أمارس معها أي علاقات ولم أرها حتى عارية. كل ما أردته هو مساعدتها”.
وتم أخذ شهادات عدة في إطار التحقيق، بينها شهادات آخرين كانوا موجودين في الشقة نفسها ذلك المساء (ليسوا مشتبها بهم – فقط قدموا شهادة)، وفي هذه المرحلة الأمر يعتمد على كلمة مقابل كلمة.
وتم إطلاق سراح ميا شيم (21 عاما) في أواخر نوفمبر الماضي، في الهدنة الأولى بين إسرائيل وحماس، وسبق أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تخضع للعلاج من إصابة في ذراعها.
وبعد إطلاق سراحها قالت شيم في مقابلة صحافية إن “مقاوما كان يغتصبها بعينيه على مدار الساعة. كنت أخشى التعرض للاغتصاب”، وهو الأمر الذي نفاه أسرى إسرائيليون آخرون تحدثوا عن حسن معاملة عناصر “القسام” لهم وأخلاقهم العالية.
وبحسب منصات إسرائيلية، فإن شيم أخبرت أصدقاءها أنها التقت بالمدرب من خلال معارف مشتركين، وزعمت أنه أعطاها مخدرات واغتصبها بشدة.
وأشارت بعض المنصات الإعلامية الإسرائيلية إلى إمكانية أن تكون الشكوى من الاغتصاب أكذوبة جديدة صنعتها شيم، بسبب رغبتها في لفت الأنظار والحصول على الشهرة.
وبأمر من المحكمة، تم فرض حظر كامل على نشر كل تفاصيل التحقيق في قضية الاغتصاب، ومُنعت وسائل الإعلام من تداول الأسماء.