وافي: نسبة نمو قياسية في مشاريع البيع على الخارطة بالنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرياض – مباشر" سجل النصف الأول من 2023 نسبة نمو قياسية في مشاريع البيع على الخارطة تجاوزت 52% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي 2022.
وشهد النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيان لـ"وافي" اليوم الثلاثاء، ترخيص 47 مشروعا للبيع على الخارطة، وذلك امتداداً لجهود "وافي" لتعزيز المعروض العقاري وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية وكذلك رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة، نايف بن نواف الشريف، أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموا بلغ 139% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث رخّصت اللجنة 79 مشروعا لإتاحة 1832 وحدة عقارية جديدة في جميع مناطق المملكة.
وأضاف الشريف، أن معدل نمو المشاريع المنجزة خلال الفترة بلغ 130%، حيث تم إنجاز واكتمال 1533 وحدة عقارية في 23 مشروعا موزعة على مناطق المملكة، مشيرا إلى أنه هذه المشروعات سُتسهم في رفع الناتج المحلي من خلال الاعتماد في تطويرها على المحتوى المحلي.
ولفت الشريف، إلى أن نسبة نمو تأهيل المنشآت العقاريـة لممارسة نشاط البيع على الخارطة ارتفع بنسبة 9% مقارنة بالنصف الأول لعام 2022 حيث تم تأهيل 174 مطورا عقاريا، كما قام "وافي" بتدريب 587 متدربا من خلال 32 دورة تدريبية لتأهيل المطورين العقاريين والاستشاريين الهندسيين والمحاسبين القانونيين حيث أسهمت هذه الدورات في خلق فرص وظيفية سواء إدارية أو فنية ضمن أنشطة التطوير العقاري لمشاريع البيع على الخارطة.
وبيّن الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة، أنّ أعمال "وافي" تتضمن الإشراف على تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة فقد بلغت زيارات الإشراف الهندسي على المشاريع المرخصة 456 زيارة خلال النصف الأول من عام 2023م، امتداداً لحرص اللجنة على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية ومطابقتها بنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.
يُذكر أن "وافي" راجع 1472 تقريرا لحسابات الضمان الخاصة بمشاريع البيع على الخارطة و1017 تقريرا محاسبيا و928 تقريرا هندسيا خلال النصف الأول من 2023، وتعمل اللجنة على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح تراخيص البيع والتأجير والتسويق والعرض على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية والخدمية والسياحية وغيرها، لزيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: النصف الأول من 2023
إقرأ أيضاً:
الضمان يضبط 2218 أجيرًا وهميًا.. ويحقق نتائج مالية قياسية
أشارت المديرية العامة للضمان الإجتماعي، إلى أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافيّة وانسجاماً مع أدائه منذ تولّيه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يعمد محمد كركي إلى مصارحة الرأي العام وإطلاعه على الوقائع والأوضاع الحقيقيّة في الصندوق بموضوعيّة ومناقبيّة مهنيّة وأخلاقيّة عالية. وعليه، وتطبيقاً لسياسة المراجعة والتدقيق السنويّة التي يعتمدها الضمان بغية المحاسبة الداخليّة والتحسين في جودة الخدمات التي يقدّمها للمتعاملين معه، أعطى المدير العام توجيهاته إلى كافّة المديريّات والمكاتب في الصندوق لإعداد تقاريرها السنويّة وذلك لتقييم أدائها خلال العام 2024". واضافت في بيان أن "هذا العام حمل الكثير من الصعوبات على كافّة الصعد، وبخاصّة لناحية العدوان الإسرائيلي على لبنان في شهر أيلول 2024. لكن وبالرغم من هذه الظروف الإستثنائيّة والقاسيّة، لم يتوقّف مستخدمي الصندوق عموماً والتابعين لمديريّة التفتيش والمراقبة خصوصاً عن أداء واجبهم، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملحوظة في عدة مجالات".
وأكد البيان أنه تم إنشاء 5888 أمر مهمة خلال العام 2024، مقارنة بـ 4742 أمر مهمة في العام 2023، مع إنجاز حوالي 61% منها. كما تم إنجاز 3648 تقريرًا في العام ذاته. ومن الناحية المالية، حققت المديرية نتائج استثنائية، حيث بلغت قيمة النتائج المالية المحققة 600,744,719,883 ل.ل، بزيادة كبيرة بنسبة 269% عن العام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيمة لا تشمل المبالغ المالية الناتجة عن تقارير التفتيش المتعلقة بالمركبات العامة والأطباء، والتي لم تظهر في تقارير التفتيش.
فيما يتعلق بالرقابة على الأجراء، تم رصد 25240 أجيرًا، وتم شطب 185 أجيرًا من النظام مع مطالبة باسترداد التقديمات الصحية والعائلية التي تم صرفها بدون وجه حق، مما يعكس رقابة دقيقة وشاملة، إذ تغطي هذه الرقابة حوالي 6% من إجمالي عدد الأجراء المسجلين في الصندوق. كما تم الكشف عن 1330 أجيرًا لبنانيًا و888 أجيرًا أجنبيًا لم يتم تسجيلهم في النظام سابقًا، وقد تم تسجيلهم بشكل قانوني وفقًا للأحوال النظامية.
أما في ما يتعلق بالمؤسسات، فقد تم تسجيل 119 مؤسسة كانت غير مصرح عنها للصندوق، مما يعكس جهود المديرية في تعزيز الشفافية وضمان التزام الجميع بالقوانين.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أثبتت المديرية قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تحسين العمل الرقابي وتعزيز النزاهة في إدارة الصندوق.
وفي سياق متّصل، طلب المدير العام إلى مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي من ضمنها (الأفران) وذلك بعد إلغاء الإتفاق التدبيري معهم، بالتزامن مع المهام الأخرى من مسح شامل وتفتيش معاكس غير منجز وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات محفظة الصندوق الماليّة. وفي الختام، توجّه المدير العام بالشكر إلى مدير التفتيش والمراقبة ورؤساء المناطق والمفتشين وأعلن بأن سوف يصدر قرارات التنويه والمكافآت اللازمة للمفتّشين الذين حققّوا إنتاجيّة عالية ومميزة وأداء أكثر من جيّد، طالباً من جميع العاملين في مديريّة التفتيش والمراقبة بذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الضمان والمضمونين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة