بأمر ولي العهد .. السعودية تسمح بزواج من هم دون الـ 18 عاما
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمراً سامياً، بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، حيث كلّف وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج المُبرم دون إذن الجهة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجدّ من تطبيقات قضائية لأحكام النظام.
وأجازت اللائحة إبرام عقد الزواج بالوسائل التقنية.
ووفق وسائل إعلام سعودية ، فقد وضعت اللائحة 3 شروط للإذن بزواج من هم دون 18 عاماً، وهي أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أيٍ منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذّر سماع ما لديهما قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
كما شددت اللائحة علي ضرورة أن يُشترط بلوغ الشاب أو الفتاة واكتماله الجسمي والعقلي وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب تقرير طبي، وتقريران (نفسي واجتماعي)، وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمّن التقرير المُكتفى به إيضاحًا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج. علماً أن الشروط الثلاثة تنطبق كذلك على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.
كما أجازت اللائحة إبرام عقد الزواج بإحدى الوسائل التقنية، ويعدّ الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد محكماً، على أن تضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الأمير محمد بن سلمان المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن عاما لناشط إسلامي في المغرب بسبب تشهير ضد السعودية وموقفها من غزة
قضت محكمة مغربية، الاثنين، بالسجن النافذ عاما واحد في حق ناشط في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة لإدانته "بالتشهير"، بسبب تدوينات على "فيسبوك" حول الحرب في غزة اعتبرت مسيئة للسعودية، وفق ما أفاد محاميه.
وقال المحامي محمد النويني لوكالة "فرانس برس" إن المحكمة الابتدائية بخريبكة في ضواحي الدار البيضاء، أدانت الناشط ومناهض التطبيع محمد بوستاتي "بالسجن عاما نافذا بتهمة التشهير"، وهو موقوف منذ أواخر شباط/ فبراير.
وأوضح أن المحاكمة استندت على شكوى من إدارة المباحث السعودية "بخصوص تدوينات اعتبرتها مسيئة لمؤسسات ورموز سعودية".
وأضاف أن تلك التدوينات تتعلق بانتقادات "سياسية عامة" لمواقف دول عربية إزاء الحرب في غزة والتطبيع مع "إسرائيل"، من دون إعطاء تفاصيل حول مضامينها.
وأشار المحامي إلى أن المتهم "أنكر بعضها وقال إنه حسابه على فيسبوك تعرض للاختراق".
لكن المحكمة اعتبرت أن التدوينات موضوع الملاحقة تنطوي على "تشهير".
وتوبع بوستاتي، بحسب مواقع محلية، بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي، الذي يجرم بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
مطلع آذار/ مارس أدين عضو آخر في جماعة العدل والإحسان بالسجن عامين في قضية مشابهة على خلفية تدوينات على "فيسبوك" "تشيد" بهجوم بسكين في "إسرائيل" مطلع العام.
ووصف النويني الحكم على موكله بكونه "قاسيا ومجانبا للصواب"، "بينما كان يجب أن يلاحق بقانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن عقوبات حبسية".
وكانت جماعة العدل والإحسان نددت باعتقال البوستاتي، ووصفته بـ"التعسفي"، معتبرة أنه جزء من "حملة قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسلطات".
وشددت الجماعة على أن "التدوين ليس جريمة وأن هذا الاعتقال يعد انتهاكا لحرية التعبير وحقوق الإنسان".
كما أكدت الجماعة على أن "هذه المتابعة تأتي في إطار موجة من المتابعات القضائية ضد الصحافة والنشر، تستهدف تقليص هامش الحرية في البلاد، وهو ما يتناقض مع الادعاءات الرسمية في المنتديات الحقوقية الدولية".
تعد جماعة العدل والإحسان الإسلامية ذات التوجه الصوفي أبرز المنظمات المعارضة في المغرب ومن بين الأكثر تأييدا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. وهي محظورة رسميا لكن أنشطتها مقبولة عمليا.