وزير الاقتصاد يتفقد مصانع في صنعاء: دعم للتصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يمانيون../
زار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، اليوم الخميس، عددًا من المصانع في محافظة صنعاء، للاطلاع على سير العمل ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وخلال الزيارة، اطلع الوزير المحاقري على نشاط أحد مصانع الأدوية الجديدة، حيث استمع إلى شرح من الكوادر الإدارية والفنية حول الإنتاج الذي يشمل 50 صنفًا دوائيًا، بما في ذلك محاليل الغسيل الكلوي والأقراص والسوائل.
وأعرب المحاقري عن ارتياحه للمستوى المتطور لمعدات المصنع والتزامه بأفضل معايير التصنيع الدوائي. وأكد حرص الحكومة على دعم المصنع لتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي الوطني، من خلال التعاون بين وزارتي الصحة والاقتصاد وهيئة الاستثمار.
كما زار الوزير مصنع “خيرات يام” لإنتاج مركزات معجون الصلصة ولب المانجو غرب محافظة صنعاء، حيث اطلع على سير الأعمال الإنشائية وتوقعات الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأشاد بالتوجه نحو الاستثمارات التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتدعم المزارعين وتحقق قيمة إضافية للمنتجات الزراعية.
واختتم المحاقري جولته بزيارة مصنع لإنتاج الحفاضات الصحية للأطفال، حيث استمع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية الحالية التي تصل إلى 200 ألف قطعة يوميًا، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج بنسبة 300%. وأكد دعم الوزارة للصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة الخارجية، مع التركيز على توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشاد الوزير بالوعي والمسؤولية التي يبديها رأس المال الوطني، وتوجهه نحو المشاريع الإنتاجية التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في النشاط الصناعي وتعزز الاقتصاد الوطني، مشددًا على التزام المصانع بالمعايير العالمية لضمان الجودة وتلبية احتياجات السوق المحلية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إجتماع تنسيقي بين الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الخارجية والهجرة.
وثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين الوزارتين، مشيراً إلي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلي قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.
كما أبرز الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة، ونوه إلى التحضيرات الجارية للاعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي المصرى - الامريكى، والمنتدى الاقتصادى المصرى-الاوروبى، ومنتدى الاستثمار المصرى - الخليجى، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.
من جانبه، أشاد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أهمية إستمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقا للمصالح المشتركة. ونوه إلي الدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار، مضيفاً بأن قيادات الوزارة تعكف حاليا علي بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وإنخراط مصر في الأسواق العالمية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين،مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.