مبعوث ترامب: لا لتهجير سكان غزة من القطاع
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، أن خطة ترامب بشأن غزة تهدف إلى إيجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين، لكنها لا تتضمن تهجيرهم من القطاع، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
على صعيد جهود التهدئة، كشف ويتكوف أن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معربًا عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى نتائج إيجابية تضع حدًا للحرب المستمرة في غزة.
وأكد ويتكوف أن أحد التحديات الرئيسية التي تعرقل أي حل سياسي هو أن لدى إسرائيل خطًا أحمر واضحًا، يتمثل في منع حماس من الاستمرار في حكم غزة، وهو ما يجعل إيجاد حل نهائي للأزمة أكثر صعوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب غزة تهجير المزيد
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.