الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يسعى لتقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال استمراره في سياساته العدوانية.
وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة تدميرية مروعة وحرب إبادة جماعية استمرت لأكثر من 18 شهراً، أسفرت عن استشهاد وجرح نحو 160 ألف فلسطيني.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن العدوان أسفر عن تدمير أكثر من 70% من المنازل في غزة، كما أكد على محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من القطاع وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس الفلسطيني على موقفه الثابت في التصدي لمخططات التهجير.
وأوضح أن القيادة الفلسطينية تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً«أبو العينين»: العالم لم يعد يقبل بممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني
عاجل| وصول الرئيس السيسي إلى الرياض للمشاركة في اجتماع حول القضية الفلسطينية
رئيس البرلمان العربي يؤكد رفضه مخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المساعدات الإنسانية حل الدولتين وقف إطلاق النار معاناة الشعب الفلسطيني تهجير الفلسطينيين السلطة الوطنية الفلسطينية حرب إبادة جماعية كارثة تدميرية استشهاد وجرح تدمير المنازل الرئیس الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي