شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«ويند إنفورميشن»
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شنغهاي، أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ويند إنفورميشن»، المزود الرائد لخدمات المعلومات المالية في الصين، بهدف توفير البيانات الداعمة للاستثمار وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين.
وتسلّط الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال انعقاد فعاليات منتدى أبوظبي للاستثمار في شنغهاي، الضوء على جهود أبوظبي في تعزيز مكانتها ضمن المنظومة المالية الصينية.
وبموجب الاتفاقية، ستصبح شركة «ويند إنفورميشن» مزود المعلومات الرئيسي لمكتب أبوظبي للاستثمار في الصين، مما يوفر للمستثمرين معلومات حول البيئة الاستثمارية المزدهرة في كل من أبوظبي والصين.
ويهدف التعاون إلى تعزيز تبادل المعلومات حول الأسواق المالية والرؤى الاستثمارية، بما يوفر للمستثمرين وأصحاب الثروات والشركات العائلية في كل من أبوظبي والصين كافة البيانات والأبحاث والتحليلات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وستعمل شركة «ويند إنفورميشن» على تسهيل تواصل مكتب أبوظبي للاستثمار مع كبار المستثمرين والمؤسسات المالية في الصين، فيما سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تعريف المستثمرين المقيمين في أبوظبي بالفرص الاستثمارية المتاحة في الصين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان في تنظيم منتديات استثمارية مشتركة في كل من الإمارات والصين لترويج الفرص الاستثمارية في البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.
وفي إطار الشراكة، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم اللازم لشركات الأوراق المالية، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، ومزودي خدمات التأمين، والبنوك، والشركات الاستثمارية، بالإضافة إلى تسهيل وصول المستثمرين والشركات الراغبين بالتوسع في الإمارة للعمل في واحدة من أكثر بيئات الأعمال تنافسية في العالم.
بدورها ستدعم «ويند إنفورميشن» المستثمرين في أبوظبي الراغبين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تعد أبوظبي بوابة للاستثمارات العالمية، وتؤكد شراكتنا مع «ويند إنفورميشن» على التزامنا لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الصين وتطوير منظومة استثمارية مميزة للمستثمرين، وستساهم جهودنا في تسهيل وصول المستثمرين الصينيين إلى بيانات السوق وتوفير الرؤى المالية لهم، في تمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتأسيس أعمالهم في أبوظبي، بما يمكنهم من التوسع والنمو، والمساهمة في التطوير المستدام لكلا البلدين.«
ومن جهته، قال لي تشو، الشريك المؤسس لشركة «ويند إنفورميشن»: باعتبارها مزوداً رائداً للمعلومات المالية، تلتزم «ويند إنفورميشن»، بربط أسواق المال وتعزيز فرص الاستثمار بين الصين والعالم، وسيسهم تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار في تمكين المستثمرين الصينيين من الحصول على تحليلات قائمة على البيانات المالية، وتمكينهم من العمل في منظومة بيئية استثنائية، مما سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للاستثمار
إقرأ أيضاً:
اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان يبحث التحديات والفرص الاستثمارية
العُمانية: بحث اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان الذي نظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم بمسقط، التحديات التي تواجهها المؤسسات الوقفية، ومقاييس الامتثال لها، وذلك بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان، حيث يعد منصة يلتقي فيها جميعُ المؤسسات الوقفية سواء العامّة والخاصة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن اللقاء الذي حضره 35 مؤسسة تطرق إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية وإيجاد الحلول لها وطرق تنفيذها، وقد أطلقت الوزارة اليوم -أول مرة- مبادرة "قياس جاهزية المؤسسات الوقفية"؛ تهدف إلى قياس مدى جاهزية المؤسسات في جوانب الحوكمة والتنظيم والالتزام وتشكيل مجالس الإدارة وتشكيل الإدارات التنفيذية والاستثمار، موضحًا أن كل محور له وزن مختلف عن الآخر.
وأضاف سعادته أن مدى جاهزية المؤسسات الوقفية يعكس نضج تجربة المؤسسة، حيث إن تاريخ الأوقاف بسلطنة عُمان يمتد أكثر من ألف عام ولا يزال بعضها موجودًا حتى الآن، مبيّنًا أن المؤسسات الوقفية أسهمت في تطوير الأوقاف بطريقة احترافية مؤسسية، بحيث يكون لها مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان تثقيفية وشرعية واستثمارية وإدارة مخاطر.
وأفاد سعادته بأن التجربة المؤسسية في إدارة الأوقاف بسلطنة عُمان قصيرة نسبيًا، إلا أنها وصلت إلى مرحلة جيدة، موضحًا أن هناك مؤسسات وقفية معنية بالجانب الصحي والجانب التعليمي.
وأكد سعادته أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقوم بدور المنظِّم والمشرِّع والمراقب، حيث أطلقت حوكمة عمل المؤسسات الوقفية بالتعاون مع إحدى شركات الحوكمة، تهدف لحوكمة المؤسسات العامة والخاصة، أما في الجانب الرقابي فإن الوزارة تُلزِم المؤسسات الوقفية بتعيين مدققين من خارج المؤسسة، كما تعمل على تعزيز مستوى الثقة بين المجتمع والمؤسسات الوقفية.
من جانبه أكد هلال بن حمد الصارمي المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية، الذي يناقش دورها والتعريف بها والإنجازات التي قامت بها خلال الفترة الماضية.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إن المؤسسات الوقفية حديثة العهد في سلطنة عُمان، والعمل وفق مؤسسات محوكمة يحتاج إلى وقت حتى تستطيع القيام بمهامها وأعمالها بشكل متكامل، مضيفًا أن استمرارية عقد هذا اللقاء سيسهم في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في الاستثمار بين المؤسسات الوقفية.
وذكر عددًا من التحديات التي تواجهها المؤسسات، من بينها القدرة المالية، والبدء في استثمارات وقفية، وعدم وجود داعمين أساسيين في بعض المؤسسات الوقفية مما يترتب عليه صعوبة في عملية تشغيل المؤسسات، لافتا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات من خلال وجود استثمارات مشتركة بينها، ومع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسات الوقفية فيما يتعلق بالحوسبة المالية.
وبيّن المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) أن هذه المؤسسة تُعنى بالجانب الصحي وتسعى إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في سلطنة عُمان، كما تتعاون مع المؤسسات الصحية، إضافة إلى العمل للحصول على واقفين لتتمكن من شراء الأجهزة وأدوية معينة يحتاج لها المجتمع.
وفي سياق متصل أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية، أن الوزارة تبذل جهودًا في توفير فرص استثمارية مناسبة للمؤسسات الوقفية من خلال الأصول الوقفية الموجودة لديها، مشيرًا إلى وجود أكثر من 39 ألف أصل وقفي، ويحتاج أغلبها إلى استثمار، مقترحًا أن تعرض الوزارة إعطاء المؤسسات الفرصة في تثمير تلك الأموال.
وبدوره أشار الدكتور بدر بن خلفان الراشدي من مؤسسة سمائل الوقفية العامة، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية الناشئة، هي الإيرادات والتسويق والخبرة الاستثمارية وتأهيل الكوادر.
كما قدم الدكتور محمد فخري صويلح من بنك نزوى خلال اللقاء عرضًا مرئيًا بعنوان "المعايير المحاسبية للقطاع الوقفي"، تطرق خلاله إلى المعايير المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق وأخلاقيات المهنة، مبيّنًا أن أبرز المبادئ المحاسبية هي: وحدة النقد والتكلفة التاريخية وتحقق الإيراد والأهمية النسبية والإفصاح العام والاستحقاق والثبات، مشيرًا إلى أن الأصول الوقفية تصنّف إلى مخصصة للاستخدام الفوري وأصول غير مادية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا