ساحل العاج تستعيد السيطرة على آخر القواعد الفرنسية في البلاد
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تولت ساحل العاج رسميًا، يوم الخميس، السيطرة على آخر قاعدة عسكرية فرنسية في البلاد، في خطوة تعكس تقلص الوجود العسكري لباريس في غرب إفريقيا.
وأكد وزير القوات المسلحة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، أن نحو 80 جنديًا فرنسيًا سيبقون في البلاد لتقديم المشورة وتدريب جيش ساحل العاج، مشددًا على أن "فرنسا تعيد تشكيل وجودها، لكنها لا تختفي.
وخلال مراسم التسليم، أوضح وزير الدفاع العاجي، تيني بيراهيمة واتارا، أن القاعدة ستحمل اسم الجنرال الراحل توماس داكوين، أول رئيس للأركان في هذا البلد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات متزايدة من دولغرب إفريقيا بإنهاء الوجود العسكري الفرنسي، حيث شهدت المنطقة سلسلة من القرارات بطرد القوات الفرنسية، خاصة في الدول التي شهدت انقلابات عسكرية.
ويرى محللون أن الانسحاب الفرنسي يعكس تحولًا أوسع في علاقة باريس بدول غرب إفريقيا، وسط تصاعد المشاعر المناهضة لفرنسا.
وفي السنوات الأخيرة، غادرت القوات الفرنسية عدة دول، بينها النيجر، بوركينا فاسو، السنغال، وتشاد، التي كانت تعد من أكثر حلفاء باريس استقرارًا في المنطقة. وتسعى فرنسا إلى إعادة صياغة استراتيجيتها العسكرية في إفريقيا لمواجهة تراجع نفوذها السياسي والعسكري في القارة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا تحدد موعد بدء انسحاب قواتها من النيجر شاهد: ساحل العاج تستعد لاستقبال عيد "تاباسكي" مجهولون يصعدون على متن ناقلة نفط مسجلة في سنغافورة قبالة ساحل العاج أفريقياتشادفرنساقوات عسكريةاستعمار- احتلالساحل العاجالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب قطاع غزة أسرى حركة حماس فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب قطاع غزة أسرى حركة حماس فولوديمير زيلينسكي أفريقيا تشاد فرنسا قوات عسكرية استعمار احتلال ساحل العاج دونالد ترامب أسرى قطاع غزة حركة حماس السياسة الأوروبية فولوديمير زيلينسكي ضحايا إسبانيا واشنطن ألمانيا الصحة یعرض الآنNext ساحل العاج
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.