وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 18 محطة كهربائية خاصة مخالفة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الثورة نت|
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم ملفات عدد من المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة للقانون واللوائح النافذة بفرض رسوم خدمات أو اشتراك بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة.
وأكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة تسلمت من وزارة الكهرباء 18 ملفاً من وزارة الكهرباء لدراستها وفحصها وإصدار الأحكام فيها.
وأشار إلى أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من مولدات الكهرباء الخاصة والبت فيها، لما فيه مصلحة المواطن، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيداً بجهود وزارة الكهرباء في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشدد على أهمية تضافر جهود الجميع لإيجاد شراكة فاعلة وبما يعزز من سلطة القانون وضبط المخالفين، وحماية المواطن من استغلال ملاك المولدات الكهربائية الخاصة.
فيما أشاد نائب رئيس لجنة المولدات الكهربائية الخاصة بوزارة الكهرباء صالح جابر بحرص نيابة الصناعة والتجارة على دراسة ملفات المخالفين والبت فيها وإصدار الأحكام القضائية بشأنها.
وأعرب عن الأمل في التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم، تنفيذاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الكهرباء والطاقة الکهربائیة الخاصة وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.