"البسيج" يرصد معلومات أمنية عن وجود منطقة جبلية نواحي الرشيدية يشتبه في تسخيرها قاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة لخلية الساحل
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
مكنت الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار البحث الجاري على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل، من رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية، يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وكشف بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أن الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث أسفرتا عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية « لواد گير » بـ « تل مزيل »، جماعة وقيادة « واد النعام » بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة.
وأضاف أن المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي أوضحت أن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة.
وإعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية.
وقد مكنت عمليات التفتيش والتمشيط، التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات تقريبا، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025.
وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة، في إطار هذه العملية، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة.
وقد تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة.
وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم « داعش » بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية.
وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم « داعش » بإرسال إحداثيات المكان لفريق « المنسقين » ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية.
وأشار البلاغ إلى أنه بموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لا زالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم « داعش » بمنطقة الساحل.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأسلحة والذخیرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الهجوم على مسجد في النيجر وقتل المصلين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس /الثلاثاء/ الهجوم الأخير على مسجد في قرية كوكورو غرب النيجر، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل 44 مصليا وإصابة 20 آخرين.
وقال تورك "إن الهجوم الفظيع على مسجد فامبيتا أثناء صلاة الجمعة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان كان يهدف بوضوح إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين"، بحسب بيان له نشرته الأمم المتحدة.
وأكد المفوض السامي أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق محايد لتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة.
وأضاف أن "الهجوم على مسجد فامبيتا ينبغي أن يكون جرس إنذار للجميع وللمجتمع الدولي بشأن خطورة الوضع والمخاطر المتزايدة التي يواجهها المدنيون في النيجر".
ودعا المفوض السامي السلطات النيجيرية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أمن المدنيين، واتخاذ تدابير فعالة لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
يُشار إلى أنه في 21 مارس حاصر مسلحون مسجد فامبيتا وأطلقوا النار عشوائيا على المصلين، ثم أشعلوا النار في سوق وعدة منازل، وفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع النيجرية.
ويأتي ذلك الهجوم في سياق تدهور عام في الوضع الأمني في منطقة الساحل على نطاق أوسع، ففي السنوات الأخيرة شهدت منطقة الساحل تصاعدا حادا في أعمال العنف، عقب توسع نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، والتي سيطرت على أراض في شمال مالي عقب تمرد الطوارق عام 2012.
ومنذ ذلك الحين امتد العنف إلى الدول المجاورة النيجر وبوركينا فاسو، ومؤخرا وصل إلى بعض الدول الساحلية الأخرى في غرب إفريقيا.
ووصفت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد منطقة الساحل بأنها "نقطة الصفر" لإحدى أكثر الأزمات الأمنية وحشية في العالم، وقد تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب في المنطقة ستة آلاف حالة وفاة على مدار ثلاث سنوات متتالية.