الرئيس التونسي يصدر قرارا بإقالة والي القيروان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، قرارا بإقالة محمد بورقيبة والي مدينة القيروان، بحسب بيان مقتضب رئاسة الجمهورية التونسية.
وكان الرئيس التونسي انتقد في اجتماع أمس الاثنين، تأخر إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة القيروان التونسية.
وأشار "سعيد" إلى أن التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي بورقيبة قيس سعيد مدينة القيروان مستشفى الملك سلمان
إقرأ أيضاً:
المنصوري: المملكة تتوفر على 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوار مختلفة وتسهم في خلق الثروة
زنقة20ا الرباط
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تم إنجاز 37 تصاميم تهيئة قطاعية للمدن مصادق عليها منذ شهر أكتوبر 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2024.
وأفادت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم سنة 2025، اليوم الخميس، أن 89.2 في المائة من الجماعات تغطيها على الأقل وثيقة واحدة للتعمير أي ما يعادل 1341 جماعة من أصل 1503.
وأكدت أنه “تم الاشتغال على 24 مخطط توجيه التهيئة العمرانية، و 292 وثيقة تعميرية مصادق عليها منذ شهر أكتوبر 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2024.
وأبرزت الوزيرة أن “المملكة تتوفر على شبكة حضرية مهمة تتكون من 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوار مختلفة وتسهم في خلق الثروة نسبة التمدن تصل إلى 65 في المائة في أفق 2025، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة كتجربة رائدة على الصعيد الدولي مكنت من تحديد 71 مدينة وسيطة.
وأوضحت المنصوري أنه تم إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، مع إعداد المخطط الاستشرافي لتنمية المنظومات المتروبولية والتي تضم 9 أنظمة حضرية مجالية بنسبة 53 في المائة من الساكنة الحضرية.
وكشفت الوزيرة في الشق المتعلق بإعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء، عن خروج 2 دوريتان في مجال إعادة النظر في المشاريع الكبرى بخصوص إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها.
وفيما يتعلق بتسوية البنايات غير القانونية، أفادت الوزيرة أنه من الفترة 2023 الى 2024 تمت تسوية 12.816 طلب منها 61 في المائة مشاريع صغرى و39 في المائة مشاريع كبرى، كما تمت الموافقة على 4700 طلب بنسبة 90 في المائة منها سكنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار