أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير، وغير المسبوق الذي حققه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجيبس ٢٠٢٥».

وأرجع «عبدالقادر»، هذا النجاح للخطوات الجادة التي اتخذها وزير البترول، كريم بدوي، نحو فتح أطر التعاون المشترك، وبناء عدد من العلاقات، والشراكات الدولية، والإقليمية، التي انعكست بشكل فعال في الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر والمعرض.

وأضاف «عبدالقادر»، أن وزير البترول، استطاع خلال فترة وجيزة من توليه المسؤولية بناء جسور الثقة مع عدد كبير من الشركات، والكيانات الدولية العاملة في مجال الطاقة، كاشفًا أن هذه الجهود أثمرت في توقيع عددٍ من الاتفاقيات الهامة ومذكرات التفاهم خلال المؤتمر، بالإضافة إلى عودة العمل في حقل ظهر بعد فترة توقف بعدما نجح في تقريب وجهات النظر مع الشريك الأجنبي، وتجاوز كافة التحديات أمام هذا المشروع العملاق.

وتوقع النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن قانون الثروة المعدنية الجديد المنتظر عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة، سيشهد لهذا القطاع الحيوي بنقلة غير مشهودة تعزز من قدرات مصر وتصنيفها الدولي في هذا المجال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر مجلس النواب النواب النائب تامر عبدالقادر إيجيبس المزيد

إقرأ أيضاً:

شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.

نائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحاليبرلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستوريةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة لدور المرأة في بناء الوطنبرلماني: قطاع البترول يجذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشرشروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات 

ويقدم المعلن طلب الترخيص لإعلانات السيارات إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.

إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب يُكرم أعضاء الوفود الدولية في مؤتمر فلسطين
  • وزير الفلاحة: رفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن خلال سنتين
  • وزير البترول يشهد اجتماع ميدتاب لاعتماد نتائج 2024
  • وزير البترول: إنتاج الغاز من آبار المرحلة العاشرة لغرب الدلتا خطوة مهمة في زيادة الإنتاج
  • شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية لحماية المريض والطبيب
  • برلماني يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا الأخطاء الطبية
  • برلماني: قطاع البترول يجذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشر
  • برلماني: قطاع البترول يحظى بأولوية فى البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد