برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد يحدث نقلة غير مشهودة تعزز قدرات مصر
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير، وغير المسبوق الذي حققه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجيبس ٢٠٢٥».
وأرجع «عبدالقادر»، هذا النجاح للخطوات الجادة التي اتخذها وزير البترول، كريم بدوي، نحو فتح أطر التعاون المشترك، وبناء عدد من العلاقات، والشراكات الدولية، والإقليمية، التي انعكست بشكل فعال في الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر والمعرض.
وأضاف «عبدالقادر»، أن وزير البترول، استطاع خلال فترة وجيزة من توليه المسؤولية بناء جسور الثقة مع عدد كبير من الشركات، والكيانات الدولية العاملة في مجال الطاقة، كاشفًا أن هذه الجهود أثمرت في توقيع عددٍ من الاتفاقيات الهامة ومذكرات التفاهم خلال المؤتمر، بالإضافة إلى عودة العمل في حقل ظهر بعد فترة توقف بعدما نجح في تقريب وجهات النظر مع الشريك الأجنبي، وتجاوز كافة التحديات أمام هذا المشروع العملاق.
وتوقع النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن قانون الثروة المعدنية الجديد المنتظر عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة، سيشهد لهذا القطاع الحيوي بنقلة غير مشهودة تعزز من قدرات مصر وتصنيفها الدولي في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب النواب النائب تامر عبدالقادر إيجيبس المزيد
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم المعلن طلب الترخيص لإعلانات السيارات إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبيةهذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.